بعد ظهوره.. تفاصيل قضية أحمد عماشة الجديدة من القبض عليه وحتى اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وحبسه احتياطيا
كتب- حسين حسنين
ظهر، الدكتور أحمد عبد الستار عماشة، في نيابة أمن الدولة العليا، بعد أكثر من 25 يوما على اختفائه قسريا، منذ لحظة القبض عليه من أمام منزله على يد قوات الأمن واقتياده لجهة غير معلومة.
وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن عماشة تم إدراجه متهما على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها عماشة للاعتقال والاختفاء القسري وحتى الحبس الاحتياطي، حيث سبق وقضى عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة قضية قديمة، قبل أن تقرر محكمة الجنايات إخلاء سبيله على ذمتها.
تعود واقعة الاختفاء الأخيرة إلى فجر 17 يونيو الماضي، حيث قال محمد نجل الدكتور عماشة، إن قوات أمن استوقفته أمام المنزل في حي الهرم، واعتقلته هو وحارس العقار وتم اقتياده لجهة غير معلومة.
وأضاف محمد عماشة، أن منذ ذلك الحين وجميع الاتصالات مقطوعة بينهم وبين والده ولا يعرفون أي تفاصيل عن مكان احتجازه أو أسباب هذا الاحتجاز أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليه.
وتقدم نجل الدكتور عماشة يوم 20 يونيو، ببلاغ للنائب العام لإثبات واقعة اعتقال والده وتحميل الأمن مسئولية سلامته لحين ظهوره والتواصل معه، حيث طالب البلاغ اتخاذ اللازم قانونًا نحو التحقيق في الشكوى وتتبع الدكتور عماشة عن طريق هاتفه المحمول.
يذكر أنها المرة الثانية التي يتعرض فيها الدكتور عماشة للاختفاء، بعد اعتقلته في 10 مارس 2017، ثم تعرض للاختفاء القسري لمدة 21 يومًا، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا في 1 إبريل 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 أمن دولة.
ووجهت له النيابة في القضية الأولى تهم “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون. وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله.
الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، طبيب بيطري ونقابي من الدرجة الأولى، سبق أن شغل منصب نقيب البيطريين بالنقابة الفرعية بدمياط سابقا.
وبجانب عمله النقابي كان عضوا بحركة كفاية، وعضو اللجنة القومية للدفاع عن المظلومين وسجناء الرأي، التي تم تأسيسها في 2011.
أيضا كان عضو برابطة أهالي المختفين قسريا، التي أسسها المحامي الحقوقي إبراهيم متولي الذي تم حبسه مؤخرا بعد إخلاء سبيله أيضا، وكان حريصا على المشاركة في كافة فعاليتها، والحديث عن المختفين وحقوقهم بشكل مستمر إيمانا منه بالدور الذي يقوم به.
طوال فترة احتجازه، كانت الزيارة ممنوعة عنه، وأقامت المفوضية دعوى قضائية بشأن قرار المنع، وحصلت على حكم، بتاريخ ٢٣ فبراير 2019، من المحكمة الإدارية، بإلغاء القرار السلبي الصادر بمنعه من الزيارات.
وفي 20 يوليو الماضي، قررت المحكمة إخلاء سبيل الدكتور أحمد عماشة بتدابير احترازية، على ذمة القضية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة عليا، بعد تجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون بعامين.
وبحسب المحامين، خلال جلسة إخلاء سبيله طالب عماشة بعدم الإفراج عنه طالما أن جهاز أمن الدولة سيقوم بإعادة اعتقاله واخفاؤه قسرياً مرة أخرى وإدراج اسمه في قضايا جديدة.
وكانت 7 منظمات حقوقية، قد استنكرت إعادة اعتقال الدكتور أحمد عبد الستار عماشة وإخفاءه قسريا للمرة الثانية، معربين عن قلقهم من عدم التواصل بينه وبين أسرته ومحاميه، ومطالبين بالكشف الفوري عن مكان احتجازه وأسباب هذا الاحتجاز.
وأعربت المنظمات في هذا الصدد عن “قلقها البالغ بشأن مصير أحمد عماشة، وسلامته الشخصية والصحية في ظل أنباء ظهور حالات كورونا داخل السجون ومقار الاحتجاز.
وطالبت السلطات المصرية بإجلاء مصيره فورًا، وضمان حقوقه الكاملة، والإفراج عنه، والوقف الفوري لحملة الاستهداف بحقه وأسرته. إذ كان “عماشة” قد تلقى تهديدات متكررة من قبل الأمن الوطني في مصر، وتعرضت أسرته لمضايقات أمنية متلاحقة منذ مايو الماضي، بعدما اقتحمت قوة من الشرطة منزله بمدينة دمياط، وهددت زوجته للكشف عن مكانه.
