في ذكرى الاعتصام ضد البشير.. تظاهرات سودانية مناهضة لـ”انقلاب البرهان” ومطالبات بتسليم السلطة للمدنيين

وكالات

يخرج السودانيون، اليوم الأربعاء، إلى الشوارع لإحياء ذكرى الاعتصام الذي أدى إلى إطاحة الرئيس السابق عمر البشير قبل 3 سنوات، بعد دعوة المواطنين إلى حشد تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان العام الماضي. 

ودعا تجمع المهنيين السودانيين المواطنين إلى الخروج للتظاهر، قائلا في بيان: “سنخرج في السادس من أبريل المجيد مرفوعي الرؤوس وببسالة شعبنا المعلومة للجميع”. 

وأوضح تجمع المهنيين أن أهداف الدعوة للتظاهرات تشمل إسقاط المجلس العسكري الانقلابي، وتقديم أعضائه لمحاكمات عاجلة وعادلة على كل جرائمهم بحق الشعب السوداني، وتصفية جهاز أمن الإنقاذ، وحل الميليشيات بالدمج والتسريح، وبناء جيش وطني مهني بعقيدة أساسها حماية الشعب والحدود، تحت إمرة السلطة المدنية”. 

وتابع: “لا تفاوض مع المجرمين ولا عودة لشراكة الدم المعطوبة، بل تسليم السلطة الفوري لحكومة مدنية كاملة تختارها القوى الثورية من عناصرها المؤمنة بالتغيير الجذري وأهداف ثورة ديسمبر”. 

في سياق متصل، قالت شبكة الصحفيين السودانيين إن 6 أبريل ليست رقما عابرا في تاريخ السودان، بل كان على الدوام أحد المواقيت الثورية ضد أنظمة القهر والاستبداد. 

وأضاف أن الصحافة والإعلام بالسودان شهدا استهدافاً ممهنجاً منذ وقوع الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي، ووثقت الشبكة عمليات التنكيل والبطش والتهديد، والضرب الوحشي والسحل الانتقامي، والاعتقالات والاستدعاءات، واقتحام المقرات وتهشيم المعدات، والإساءات اللفظية البذيئة، لخنق صوت الحقيقة وعرقلة انسياب المعلومات وقطع الطريق أمام توثيق جرائم الانقلابيين”. 

وتابع: “إن خروجنا كما خرجنا من قبل موالاة لا تنتهي، توكيدا أن بلادنا لن يحكمها القتلة والخونة، ولن تقع تحت سيطرة المليشيات والعصابات، حتى يجف الماء في أعيننا ونوسد التراب”. 

واستكمل: “سنخرج مع أبناء شعبنا الباسل لنرسم خُطى الفجر المُتحرِّر من الخَوْف والتّهديد والعُدوان، نلتزم بالشعارات التي صكّتها الجماهير الثائرة منذ وقوع الانقلاب المشؤوم، بأن لا شراكة مع العسكر ولا شرعية لأعوانه الذين خانوا ثقة الجماهير، ولا تفاوض إلا على تسليم السلطة إلى سلطة مدنية انتقالية. 

وتتزامن الدعوة إلى الاحتجاج في السادس من أبريل مع ذكرى الانتفاضة الشعبية العام 1985 التي أطاحت بالرئيس العسكري جعفر نميري، وتأتي أيضا تزامناً مع الذكرى السنوية الثالثة لبدء اعتصام السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بوسط العاصمة في 2019 للمطالبة بإنهاء حكم البشير، الذي أُسقط في 11 أبريل 2019 بعدما دام حكمه 3 عقود. 

ولم ينجح إسقاط البشير في اقناع المعتصمين بإنهاء اعتصامهم أمام مقر الجيش، بل أصرّوا على المكوث لحين تسليم السلطة إلى المدنيين، وفي يونيو 2019 قام رجال يرتدون الزي العسكري بفض الاعتصام ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 128 شخصاً، حسب ما أكدت لجنة مستقلة لأطباء السودان. 

وبعد تفريق المعتصمين، اتفق المدنيون والعسكريون على فترة انتقالية يديرونها معا حتى تصل البلاد إلى حكم مدني كامل، إلا أن الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان قلب تلك الخطط رأساً على عقب. 

ومنذ نُفّذ الانقلاب العسكري وأطيح بالمدنيين من حكم البلاد الانتقالي، تعاني السودان من اضطرابات سياسية واقتصادية عميقة، ويخرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع لمناهضة الانقلاب. 

وفي الأسابيع الأخيرة كثف النشطاء السياسيون دعواتهم، عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، لتنظيم احتجاجات الأربعاء مستخدمين عدد من الوسوم مثل “عاصفة 6 أبريل” و “زلزال 6 أبريل”. 

وقال بدوي بشير، أحد المشاركين في التظاهرات بالخرطوم، لوكالة فرانس برس “إنه يوم مهم، نتوقع خروج الكثيرين إلى الشوارع رغم الطقس الحار والصيام”، وأضاف “نريد فقط اسقاط الانقلاب”. 

وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، قال جعفر حسن المتحدث باسم ائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير “نتطلع إلى أبريل ليكون شهر انتصارات السودانيين”، وأضاف “يجب أن يهزم السودانيون الانقلاب، وهو ليس من مصلحة أي أحد سواء كان مدنياً أو من القوات النظامية”. 

ومنذ وقوع الانقلاب يشدد العسكريون قبضتهم على البلاد خصوصاً في طريقة التعامل مع المتظاهرين، حيث سقط حتى الآن 93 قتيلاً وجرح المئات خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب فيما تشن حملة توقيفات واعتقالات تطال القيادات المدنية البارزة. 

كذلك، قطعت الدول الغربية المانحة مساعداتها المالية للسودان حتى يتسلم المدنيون سلطة الحكم الانتقالي، وفاقمت الأزمة الاقتصادية من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والسلع الأساسية بشكل كبير منذ الانقلاب. 

وحذّر برنامج الأغذية العالمي الشهر الماضي من أن عدد السودانيين الذين يواجهون الجوع الحاد سيتضاعف إلى أكثر من 18 مليون بحلول سبتمبر 2022. 

وتصاعدت معدلات الجريمة وعدم احترام القانون مع تصاعد وتيرة العنف في المناطق النائية بالسودان خصوصاً في اقليم دارفور في غرب البلاد، بحسب ما تقول الأمم المتحدة. 

الخميس، وقعت اشتباكات بين قبائل عربية وغير عربية أدت إلى وقوع 45 قتيلاً على الأقل في جنوب دارفور، والجمعة، هدد البرهان بطرد موفد الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتس بعدما حذر من تدهور الأزمة في السودان خلال إفادة لمجلس الأمن الدولي. 

وأكد البرهان أن “الجيش مستمر في خدمة البلاد بما يحفظ أمنها واستقرارها”، مشيراً إلى أن “البلاد لن تسلم إلا لسلطة أمينة منتخبة يرتضيها كافة الشعب”. 

وكان بيرتس حذر من أن السودان يتجه “نحو الانهيار الاقتصادي والأمني” ما لم تتم العودة إلى المرحلة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها بعد إسقاط البشير. 

وأكد أن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وكتلة إيجاد (منظمة تضم دول شرق إفريقيا) قررت توحيد جهودها من أجل إطلاق محادثات سياسية في السودان. 

وقال جعفر حسن في مؤتمره الصحافي إن الحل في “مركز موحد” يضم قوى الائتلاف والأحزاب المعارضة للانقلاب ولجان المقاومة، واستطرد: ” المخرج من الأزمة السودانية ليس بتجربة ما جربناه، المرة الماضية جربنا الشراكة مع المكون العسكري وفشلت وانتهت بفض الشراكة وإعلان حالة الانقلاب الحالية، يجب ألا نعود إلى هذه الحالة مرة أخرى”. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *