“فقه السيطرة الشاملة”.. بأي حال عاد اليوم العالمي لحرية الصحافة في مصر: حجب وغرامات ونداءات بإطلاق سراح المحبوسين
فيروس كورونا تحول لباب خلفي لمزيد من القمع والتضييق: حجب وحبس وغرامات وفرض سيطرة (وقائع وقرارات)
مصر تتراجع للمرتبة 166 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لـ “مراسلون بلا حدود”
منظمات ترصد قوائم بأكثر من 35 صحفيا محبوسا.. ونداءات من أسر المحبوسين بإطلاق سراح ذويهم
كتبت – سناء علم الدين
حجب مواقع وتغريم صحف ووقائع حبس مستمرة وتراجع في تصنيف دولي، هذا حال وضع الصحافة والإعلام في مصر، خلال العام الماضي ، هذا الوضع لم يتغير خلال الأسابيع الماضية، والتي تزامنت مع انتشار فيروس كورونا المستجد وإجراءات الدولة الاحترازية، حيث استمرت نفس السياسات في التعامل مع الصحافة والإعلام، والتي ظهرت في صدور عدد من الإجراءات العقابية من كل من المجلس الأعلى للإعلام والهيئة العامة للاستعلامات تجاه بعض الصحف والمؤسسات، تنوعت بين الحجب لفترة محدودة ووصلت حد إلغاء اعتماد مراسل صحيفة دولية، فيما تم تجاهل جميع المطالب التي أطلقها صحفيون وأعضاء بمجلس النقابة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيا ضمن إجراءات تخفيف التكدس في السجون ومواجهة كورونا.
سياسات الحجب والاستهداف طالت أيضا، موقع “درب” والذي تعرض للحجب بعد شهر واحد من إطلاقه، بالمخالفة للقوانين المنظمة لعمل الصحافة والإعلام، كما فرض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقوبات على جريدة المصري اليوم بسبب سلسلة مقالات باسم “نيوتن”، وصفها السيسي بعد ذلك بأنها “مقالات كرحت أفكار مقدرة ومحدش يقدر يقول أن له أهداف”.
المجلس الأعلى للإعلام
الجانب الأكبر من العقوبات التي تزامنت مع أزمة كورونا جاءت من نصيب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي أكد في بيان له، بتاريخ 9 مارس الماضي، مع بداية انتشار كورونا باتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه المخالفين، والحجب لمن ينشر أخبار كاذبة حول الفيروس.
وجاءت أولى قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 15 مارس، بحجب موقعين إخباريين لمدة 6 شهور، بسبب نقلهما ما قال المجلس أنها “أخبار كاذبة” حول فيروس كورونا هما موقعي “الجمهورية اليوم، عدن اليوم”.
وأضاف المجلس في بيانه آنذاك، أنه سيتم توجيه إنذار بإغلاق 6 صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) لترديدها أخبار كاذبة حول الفيروس، وإحالة أصحاب عدد من الصفحات الشخصية التي دأبت على ترويج الشائعات إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم معهم، دون الإشارة أو الإفصاح عن أسمائهم.
وفي نهاية شهر مارس، قرر المجلس حجب 4 صفحات شخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بينها حساب لإحدى الصحفيات تعمل بأحد المواقع الإخبارية، دون ذكر أسماءهم.
وفي تصريحات صحفية، منشوره بتاريخ 6 أبريل الجاري، قال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، إنه تقرر وقف بث برنامجين على قناتي “الحدث اليوم وبانوراما”، لاستضافتهما غير المختصين لمناقشة أزمة فيروس كورونا.
حجب ولفت نظر
سلسلة العقوبات والجزاءات لم تتوقف عند هذا الحد، ففي 8 أبريل الجاري، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 4 قرارات تتضمن حجب موقع إلكتروني لمدة 6 أشهر، دون الإفصاح أو الإشارة عن اسمه.
وبحسب بيان المجلس، فإن قرار الحجب جاء عقب تلقي لجنة الشكاوى برئاسة جمال شوقي، شكوى مقدمة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ضد موقع إخباري نسب إليها تصريحات لم تصدر عنها، وشكك في أداء المستشفيات الحكومية.
كما قرر المجلس توجيه عقوبة لفت النظر لبرنامج “باب الخلق” الذي يذاع على قناة “النهار”، ويقدمه الإعلامي محمود سعد، بسبب ما تناوله بخصوص “الشلولو” واعتباره علاج للإصابة بفيروس كورونا.
وقرر المجلس أيضا توجيه عقوبة لفت نظر لبرنامج “آخر النهار” الذي يقدمه تامر أمين على قناة “النهار” بسبب استخدامه ألفاظ لا تليق على الشاشة، أثناء تعليقه على خروج المواطنين للشواطئ قبل فترة الحظر بسبب كورونا.
وعن كيفية تطبيق عقوبة الحجب سواء للمواقع أو الصفحات، قال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، “إن المجلس يصدر قرار بالحجب، ويرسله لجهاز تنظيم الاتصالات لتنفيذه”.
وبحسب المادة 19 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، فإنها أعطت للمجلس الحق باتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.
ويلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.
العامة للاستعلامات
وبالتزامن مع عقوبات المجلس الأعلى للإعلام، قررت الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان، في 17 مارس الماضي، سحب اعتماد مراسلة صحيفة “الجارديان” في مصر، وتوجيه إنذار إلى مراسل صحيفة ” نيويورك تايمز ” الأمريكية في مصر، لاحترام قواعد المهنة وعمله الصحفي في مصر.
وطالبت الهيئة في بيانها، صحيفة “الجارديان” بنشر اعتذار عن هذا التقرير الحافل بالأخطاء المهنية، بنفس طريقة نشر التقرير المشار إليه طبقاً لما تقضى به الأعراف الصحفية، وفى حالة عدم الاستجابة، سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة بما في ذلك إغلاق وسحب اعتماد مكتب الصحيفة في مصر.
وجاء بيان الهيئة بعد رصدها تقرير صحفي بصحيفة” الجارديان” البريطانية، المنشور بتاريخ 15 مارس الماضي، يتضمن أرقاما غير صحيحة بشأن أعداد الحالات المصابة بفيروس ” كورونا المستجد ” في مصر.
كما رصدت أيضا، مجموعة من التغريدات نشرها مراسل صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في مصر تضمنت نفس الأرقام غير الصحيحة والمبالغ فيها الأمر الذي أثار الكثير من البلبلة في مصر.
وبسبب ذلك، استدعى الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، يوم 16 مارس الماضي، مراسلة “الجارديان”، ومراسل “نيويورك تايمز”، وتمت مواجهتهما بما نُشر في التقرير والتغريدات من تجاوزات مهنية وتعمد الإساءة والتضليل.
تعزيز الرقابة
من جهتها، أعربت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن قلقها إزاء استغلال حكومات الشرق الأوسط جائحة كورونا المستجد، لتعزيز الرقابة الحكومية وإعادة تأكيد احتكارها لنشر الأخبار والمعلومات، مؤكدة أن إجراءات الوقاية للقضاء على الفيروس يجب ألا تؤثر بأي شكل من الأشكال على عمل الصحفيين.
وبحسب ما نشرته المنظمة على موقعها الرسمي، فإن السلطات المصرية أقدمت على طرد الصحفية روث مايكلسون، في 20 مارس الماضي، بعد ثلاثة أيام من سحب اعتمادها. كما أجبرت الهيئة الصحفي “ديكلان والش” على حذف التغريدة بعد التوبيخ الذي تلقاه من السلطات.
حجب موقع “درب“
وفي الوقت الذي تعاني فيه وسائل الإعلام من تضييق وحجب من قبل الجهات المسؤولة بحجة نشرهما أخبار كاذبة، تعرض موقع “درب” التابع لحزب التحالف الشعبي للحجب، يوم 9 أبريل الجاري، دون إعلان أي جهة مسؤوليتها عن القرار.
جاء الحجب بعد شهر من إطلاق الموقع، حيث تم إطلاقه في 8 مارس الماضي، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات سابقا.
ويعتبر “درب” التجربة الثالثة للبلشي مع الحجب، بعد تعرض موقع “كاتب” للحجب عقب 9 ساعات من إطلاقه في يونيو 2018، وأيضا حجب موقع “البداية” في منتصف 2017، وتوقف العمل به بعد 6 شهور من قرار الحجب.
وبدأت موجة حجب المواقع الإخبارية في مصر، منذ ثلاثة أعوام، تحديدا في الرابع والعشرين من مايو، حيث تم حجب حوالي 21 موقعا بزعم تتضمنهم محتوى يدعم الإرهاب ويتعمد نشر الأكاذيب- وفقا لمصادر أمنية- لتبدأ أعداد المواقع المحجوبة في الازدياد دون معرفة الجهة المسئولة.
وبلغت عدد المواقع المحجوبة آنذاك 500 موقع ما بين مواقع إخبارية ومواقع خاصة بالمنظمات الحقوقية، بينهم: “مصر العربية والمصريون والبورصة والديلي نيوز إيجيبت ومدى مصر، البديل، البداية، محيط، كورابيا، المنصة، بوابة يناير، موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومنظمة مراسلون بلا حدود”، وغيرها.
أيضا في نفس اليوم الذي تم فيه حجب موقع “درب”، نشر موقع “مدى” على صفحته على “فيسبوك” خبرا يُفيد تعطُّل روابط تخطي الحجب التي يوفرها الموقع.
استمرار حبس الصحفيين
وفي الوقت الذي تفرض فيه الهيئات الإعلامية سلطاتها، وتمارس الرقابة على وسائل الإعلام، لم تعط اهتماما للصحفيين المحبوسين وأوضاعهم داخل السجون، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
لكن تعالت الأصوات من قبل بعض الصحفيين، وأسر المحبوسين الذين يشعرون بخطورة الموقف على ذويهم داخل الحبس، مطالبين بإطلاق سراحهم وفقا للقانون، خوفا على حياتهم مع انتشار الفيروس.
وفي 4 أبريل الجاري، أصدر 6 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين نداءً للنائب العام، يطالبونه بإخلاء سبيل الزملاء المحتجزين في هذا الظرف الاستثنائي، حفاظا على حياتهم وصحتهم، مؤكدين أن الحق في الحياة والصحة العامة مبادئ دستورية راسخة يجب التمسك بها.
والستة أعضاء هم: “محمود كامل، جمال عبد الرحيم، وعمرو بدر، محمد خراجة، هشام يونس، ومحمد سعد عبد الحفيظ”.
واعتبر الصحفيون الموقعون على البيان، أن إخلاء سبيل المحبوسين إجراء احترازي حفاظا على صحتهم وحياتهم، لا سيما أن جرائمهم تدخل في إطار جرائم الرأي والنشر ولا يمثل إخلاء سبيلهم أي خطورة تذكر على المجتمع، فضلا عن أن جميعهم من المقيمين في مصر بمحل إقامة ثابت ومعروف، وسيكون من السهل مثولهم أمام النيابة في حالة استدعائهم.
وناشد أعضاء مجلس النقابة، السيد المستشار النائب العام لتمكين أسر الزملاء الصحفيين المحبوسين من التواصل معهم هاتفيًا للاطمئنان عليهم لحين الإفراج عنهم.
وفي السياق ذاته، دعا نقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش، إلى الانضمام للمطالبين بالإفراج عن المحبوسين في قضايا رأي. وكتب في صفحته على “فيس بوك”: “في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها جميعا، وحشد الدولة لكل الطاقات لمواجهة وباء كورونا ودرء الخطر عن كل مواطن، مازال عندي أمل أن تنضم نقابة الصحفيين نقيبا ومجلسا لصدارة الأصوات المطالبة بالإفراج الشرطي عن المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي ومن بينهم عدد من الزملاء”.
وتابع: “خاصة في ظل الخطوة المقدرة للنائب العام بالإفراج عن دفعة أولى، وما أقدمت عليه بعض الدول الأخرى في هذا الاتجاه.. كلي ثقة أن نقابة الرأي والحريات قادرة على القيام بدور مهم في هذا الملف ولا يمكن أن تتخلي عنه”.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، في 19 مارس الماضي، قد أخلت سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية، هم حسن نافعة، عبد العزيز الحسيني، شادي الغزالي حرب، كريم عباس، حازم عبد العظيم، عبير الصفتي، جمال فاضل، أحمد الرسام، هلال سمير، رمضان رجب، أمير عيسى، خالد سويدة، وائل عبد الحافظ، أحمد السقا، عمرو حسوبة.
نداء أسر الصحفيين المحبوسين
من ناحية أخرى أطلقت عددا من أسر الصحفيين المحبوسين نداءات وجهتها للنيابة العامة والسلطات ونقابة الصحفيين للأفراج عن ذويهم، وطالبت أسرة الكاتب الصحفي عادل صبري النقابة بالسعي الحثيث للإفراج عن رئيس تحرير تم حبسه في قضية نشر.
وقالت الأسرة ”نذكر نقابة الصحفيين بمسؤولياتها والتزاماتها في الدفاع عن عادل صبري، والسعي الحثيث نحو إخلاء سبيله باعتباره رئيس تحرير محبوس على ذمة (قضية نشر)، وندعو جميع السلطات لإنهاء معاناته داخل السجن والإفراج عنه.
وجاء نداء الأسرة بمناسبة مرور عامين على حبسه احتياطيا، وخوفا على حياته من فيروس كورونا نظرا لكبر سنه وأنه على مشارف الستين، فضلا عن انقطاع أخباره بعد قرار منع الزيارات للأهالي، الصادر في 10 مارس الماضي، من قبل وزارة الداخلية.
وفي نفس الوقت، تقدمت أيضا نجلاء فتحي والدة الصحفي هشام مؤنس، ومديحة حسين زوجة الصحفي هشام فؤاد، بنداء للنائب العام من أجل سرعة الإفراج عنهما.
وطبقا لمنظمات حقوقية بينها الشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود، فإنه يقبع داخل السجون أكثر من 35 صحفيا محتجزا، سبق أن طالبت بإطلاق سراحهم خوفا على حياتهم من فيروس كورونا المستجد.
تنصيف عالمي.. مصر تتراجع في حرية الصحافة
وتراجعت مصر للمرتبة 166 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تطلقه منظمة مراسلون بلا حدود سنويا، بتراجع 3 مراكز عن ترتيبها في العام الماضي. فيما صعدت السودان للمرتبة (159)، متقدمة 16 مرتبة منذ سقوط نظام عمر البشير
وأطلقت منظمة “مراسلون بلا حدود”، يوم الثلاثاء 21 أبريل تصنيفها العالمي لحرية الصحافة لعام 2020، وأكدت المنظمة أن العقد القادم سيكون حاسمًا بالنسبة لمستقبل وسائل الإعلام، وحرية الصحافة حيث جاءت جائحة كورونا لتزيد الطين بلة وتؤجج الأزمات المتعددة التي تهدد الحق في الوصول إلى المعلومات من مصادر حرة ومستقلة ومتعددة وموثوقة.
وقالت المنظمة إن مصر والمملكة العربية السعودية التي احتلت المرتبة 170 متقدمة مركزين عن العام الماضي تحولتا لأكبر سجون في العالم بالنسبة للصحفيين، بعد الصين التي تتربع على الصدارة في هذا المضمار. مشيرة إلى أن مصر، استخدمت مكافحة “الأخبار الزائفة” ذريعة لتبرير حجب الصفحات والمواقع الإلكترونية من جهة، وسحب بطاقات اعتماد الصحفيين من جهة أخرى.
وأوضحت مراسلون بلا حدود أن ثمة ارتباط واضح بين قمع حرية الصحافة خلال جائحة فيروس كورونا ومكانة الدول في التصنيف العالمي. ففي كل من الصين (177) وإيران (173؛ -3)، اللتين تُعتبران من أبرز بؤر تفشي الوباء، فُرضت الرقابة على أوسع نطاق ممكن. وفي العراق (162؛ -6)، علقت السلطات رخصة مكتب رويترز في بغداد لمدة ثلاثة أشهر، بعد ساعات قليلة من نشر الوكالة الإخبارية تقريرًا يطرح علامات استفهام حول الأرقام الرسمية لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.
التحقيق مع “نيوتن” ورد الرئيس
نشرت صحيفة “المصري اليوم” عدة مقالات على مدار 4 أيام متتالية تحت توقيع “نيوتن” تحمل مطالبات باختيار حاكم لسيناء خاص بها وتحويلها إلى منطقة حرة عالمية غير خاضعة للقوانين المصرية مثل سنغافورا.
عاقب المجلس الأعلى للإعلام جريدة المصري اليوم في قرار أصدره أمس الثلاثاء بغرامة 250 ألف جنيه ونشر اعتذار عن المقال وحجب الباب 3 أشهر، كما منع ظهور صلاح دياب في وسائل الإعلام وأحال رئيس التحرير إلى اللجنة التأديبية لنقابة الصحفيين كما أحال الواقعة إلى النائب العام
علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح محطة معالجة مياه صرف المحسمة بسرابيوم، شرق قناة السويس، اليوم الأربعاء، على أزمة مقال “نيوتن” في جريدة المصري اليوم دون ذكر أسماء.
وقال السيسي إن الأيام الماضية شهدت نقاشا حول سيناء، مضيفا: “أنا مش عايز أتدخل فيه أوي.. فيه مقالة اتكلمت عن سيناء وعن إمكانية الاستثمار، طرحت أفكار، وكل الكلام اللي اتقال مقدر ومحدش أبدا يقدر يقول له أهداف”، في إشارة إلى مقال “نيوتن” حول سيناء المنشور في «المصري اليوم”.
وأضاف السيسي في مؤتمر الافتتاح: «كنت اتمنى اللي عايز يرد يكون على علم بما نفعله.. نحن خلال 6 سنين ماذا فعلنا في سيناء؟، إحنا صرفنا أرقام هائلة.. لما نتكلم عن سيناء كأرض 60 ألف كيلو 6% من مساحة مصر.. هل فيه حد مع كل احترامي وتقديري لرجال الأعمال والمستثمرين مستعدين ينفقوا ويعملوا طريق زي طريق شرم الشيخ أو طابا؟، أو النفق يكلفه مليارات كتير؟، لو اتعملت مش هتجيب تكلفة صيانته”.
