فشل قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة بعد فيتو أميركي.. وإدانات وانتقادات دولية وحقوقية لواشنطن لعرقلة القرار

كتبت- كريستين صفوان ووكالات

فشل مجلس الأمن الدولي، مساء يوم الجمعة، في تمرير مشروع قرار يطالب بـ”وقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة”، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو”.

وصوتت 13 دولة لصالح مشروع القرار من أصل 15 دولة عضو في مجلس الأمن الدولي، بينما امتنعت بريطانيا (صاحبة حق النقض) عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ما أدى لإفشال مشروع القرار.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنه “يوم حزين”، وأضاف أنه يعتقد أنه في يوم من الأيام “أولئك الذين لا يستطيعون رؤية الواقع سوف يتفاعلون في نهاية المطاف مع الضغوط الهائلة التي تمارسها الإنسانية، من ركن من أركان العالم إلى ركن آخر من العالم، حيث يطالب مليارات الأشخاص بوقف إطلاق النار”.

وتابع: “نحن منزعجون مثل شعبنا الغاضب والمستاء من نظام الأمم المتحدة – من الأمم المتحدة، ومن مجلس الأمن، ومن الجمعية العامة – وهم محقون في الانزعاج والغضب والإحباط لأنهم يرون آلة الحرب الإسرائيلية الضخمة هذه تقتلهم بالآلاف، ومع ذلك أصيب مجلس الأمن بالشلل”.

كما أدان رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية الفيتو الأمريكي، وقال، في بيان، إن “فشل مجلس الأمن في وقف العدوان وصمة عار ورخصة جديدة لاستمرار القتل والدمار والتهجير، واستخدام حق النقض يفضح نفاق الادعاء بالاهتمام بحياة المدنيين”.

بدورها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، يوم السبت، إفشال الولايات المتحدة مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقالت في بيان لها “نعتبر الإدارة الأمريكية شريكة ومتواطئة في قتل أبناء شعبنا عبر دعمها السياسي والعسكري للاحتلال لمواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة”.

وأضافت: “نشكر الدول التي صوّتت لصالح مشروع القرار، ونخص بالذكر روسيا والصين والمجموعة العربية وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جدية وملموسة لوقف مجازر الاحتلال النازي”.

وأعلن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، أن بلاده تشعر بخيبة أمل شديدة من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار فوراً في غزّة.

وقال تشانغ جون: “إننا نعرب عن خيبة أملنا العميقة وأسفنا لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض ضد المشروع”.

وأضاف: “شهران من القتال خلفا عددا غير مسبوق من الوفيات والدمار.. والوقف الفوري لإطلاق النار هو مطلب بالغ الأهمية”.

صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، بأن الولايات المتحدة تحظر على مجلس الأمن التدخل لحل الأزمة في غزة، ونتائج هذه الدبلوماسية هي مقبرة لأطفال فلسطين بغزة.

وقال بوليانسكي: “لن نبالغ إذا قلنا إن اليوم من أحلك الأيام في تاريخ الشرق الأوسط، من جديد تعرقل الولايات المتحدة عملية الوصول إلى وقف إطلاق النار، وأمام أعيننا يحكمون بالموت على عشرات آلاف المدنيين في فلسطين، وتترك الدبلوماسية الأمريكية وراءها أرضا محروقة ودماراً”.

وأضاف: “التاريخ لن يغفر هذه التصرفات لواشنطن، يمكنكم أن تتفوهوا بما تريدونه من الكلمات الفارغة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة والسلام والأمن وبعض القواعد، لكننا شهدنا الآن القيم الحقيقية لهذا النظام، عندما رأينا أن عضوين من مجلس الأمن يتسامحان مع هذه الإبادة التي ترتكبها إسرائيل”.

وتابع: “أنا لا ألقي اللوم عليهم، أنا على ثقة بأن نتيجة هذا التصويت لقيت صدى في الولايات المتحدة وبريطانيا، وأن الشعبين قاما بالدعوة لوقف إطلاق النار وتم تجاهل هذه الدعوة”.

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، السبت، استخدام أمريكا حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن كنعاني أكد أن الحكومة الأمريكية أثبتت مرة أخرى أنها هي الفاعل والعامل الرئيسي في قتل المدنيين والمواطنين الفلسطينيين، وخاصة النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية الحيوية في غزة.

وعلى صعيد المنظمات الدولية، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بالفيتو الأمريكي، وقال لويس شاربونو، مدير مكتب الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، في بيان عقب استخدام حق النقض: “من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة والغطاء الدبلوماسي أثناء ارتكابها الفظائع، بما في ذلك العقاب الجماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، فإن الولايات المتحدة تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب”.

وأضاف: “مرة أخرى، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن من إجراء بعض الدعوات التي كانت الولايات المتحدة نفسها تطالب بها إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية، بما في ذلك الامتثال للقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين، وإطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين كرهائن”.

وكذلك انتقد آبي ماكسمان، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام أمريكا، القرار أيضا، قائلا، في بيان، إن حق النقض “يضع مسمارا آخر في نعش مصداقية الولايات المتحدة في مسائل حقوق الإنسان”.

وأضاف: “اليوم، أتيحت لإدارة بايدن فرصة أخرى للارتقاء إلى مستوى خطابها النبيل الداعم لحقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القواعد، إن العالم مستعد لإنهاء المذبحة المروعة في غزة والتركيز على إطلاق سراح الرهائن ومساعدة الفلسطينيين”.

وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، من خلال استخدام حق النقض ضد القرار “ظهرت الولايات المتحدة تجاهلا قاسيا لمعاناة المدنيين في مواجهة عدد مذهل من القتلى والدمار الواسع النطاق والكارثة الإنسانية غير المسبوقة” في غزة.

و انتقدت كالامارد الولايات المتحدة لإرسالها أسلحة إلى إسرائيل، وقالت إنها “تساهم في تدمير القطاع”.

وقالت كالامارد في بيان: “لقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) بوقاحة واستخدمته كسلاح لتقويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما أدى إلى تقويض مصداقيته وقدرته على الوفاء بتفويضه للحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.

كما أدانت منظمة أطباء بلا حدود الفيتو الأمريكي، وقالت، في بيان: “باستخدام حق النقض ضد هذا القرار، تقف الولايات المتحدة وحدها في الإدلاء بصوتها ضد الإنسانية”، وأضافت: “لقد صدمنا فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة”.

وكان مجلس الأمن الدولي عقد مساء الجمعة، جلسة طارئة بشأن الوضع في قطاع غزة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت البند المعنون “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”.

وأعلنت الإكوادور، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر ديسمبر الجاري، عن الجلسة بعد الرسالة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمجلس يوم الأربعاء الماضي، مستندا إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له “لفت انتباه” المجلس إلى ملف “يمكن أن يعرّض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر”.

وأعدت الإمارات العربية المتحدة مشروع قرار يطرح للتصويت على مجلس الأمن، يطالب في نسخته الأخيرة بـ”وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية” في غزة، محذرا من “الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة”.

كما يدعو مشروع القرار إلى “حماية المدنيين” و”ضمان وصول المساعدات الإنسانية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *