نحو 1500 يوم خلف القضبان.. المصور مصطفى سعد يُكمل 49 شهرا رهن الحبس الاحتياطي وسط مطالب بإطلاق سراحه
كتب- درب
أتم المصور مصطفى محمد سعد يوسف، في 8 ديسمبر الجاري، 49 شهرا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، في اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وسط مطالب بإطلاق سراحه.
وكانت رسالة قد وصلت “درب”، في أكتوبر من العام 2022، كشفت عن وجود سعد خلف القضبان. وفي هذه الرسالة روى سعد تفاصيل القبض عليه وحبسه على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
ومصطفى طبقا لرسالته هو مصري حاصل على الجنسية التركية بالزواج، وعمل لأكثر من 10 سنوات مصور في قطاع الأخبار المصري، بالإضافة إلى عمله في عدة قنوات مصور مستقل مثل قناة دريم، “أيه آر تي”، مودرن سبورت، شبكة قنوات أوربت، صدى البلد، وقناة “أون تي في”.
وبحسب الرسالة، تم القبض على مصطفى سعد في 8 نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة إلى مطار القاهرة، حيث يعمل “سينور كاميرا مان” في شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية، إلى جانب أنه مصور للعديد من الأفلام التسجيلية والتي عرضت على قنوات مثل ناشيونال جيوغرافيك وعضو نقابة المهن السينمائية.
وقال المصور الصحفي في رسالته: “جميع الاتهامات الموجهة ضدي لا يوجد دليل أو سبب قانوني لحجزي مدة تقارب 1000 يوم تحت مسمى الحبس الاحتياطي (تجاوز 1492 يوم الآن)، تم التحفظ عليا وإخفاء جواز السفر التركي الذي دخلت به بعدما قدمته هو والبطاقة المصرية وتم إنكار وجوده من الأساس”.
وأضاف: “محبوس على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم قضية قناة الجزيرة، ألتمس قبول طلبي وإدراجي على قوائم العفو الرئاسي حيث أنني محبوس بالأساس دون وجود أي دليل ضدي على ارتكاب أي جرم من شأنه تهديد الأمن القومي المصري”.
وتابع: “سبب القبض عليا هو أنني أعمل مصور في قناة الجزيرة الإخبارية، وأن أغلب الزملاء الذين تم القبض عليهم لنفس السبب قد خرجوا من السجن.. ولم أشارك في أي عمل سياسي أو انتخابات سوى انتخابات 2014 وانتخبت فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
وعن حالته الصحية، قال مصطفى: “أعاني من قصور في الشريان التاجي الأيمن والأيسر، وأعاني من صمم في الأذن اليمنى نتيجة سوء الأحوال المعيشية والنفسية في السجن، كما أعاني من بواسير من الدرجة الثالثة ويجب التدخل الجراحي وهو ليس متوفرا بالسجن”.
ويقبع أكثر من 20 صحفيا خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
يذكر أن مصر تحتل المركز 168 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2022، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً
