عودة الحملات ضد المخالفين في الرأي.. حملة هجوم عنيفة ضد جـورج إسحق بسبب تصريحاته عن أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز

المجلس القومي وحقوق البرلمان والشيوخ تشن حربا ضد عضو قومي حقوق الانسان.. وجورج إسحق لدرب : لا تعليق

شكاوى من أهالي محبوسين بسبب انتهاكات ضدهم وأوضاع الحبس والزيارة.. وحقوق الإنسان بـ”النواب”: تصريحات إسحق ادعاءات مسيسة ونهج غير متوازن

كتب – أحمد سلامة

في عودة لحملات الهجوم على المعارضين وأصحاب الاراء المختلفة.. تعرض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحق، إلى حملة هجوم واسعة بسبب التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا حول مقتل المواطن مصطفى منتصر حامد، الشهير بـ”ديشه”، داخل قسم شرطة المنتزه بمحافظة الأسكندرية، وانتقاداته التي وجهها إلى قطاع السجون ومقار الاحتجاز في مداخلة أجراها مع إحدى القنوات.

وكانت النيابة العامة قد سارعت إلى نفي المسئولية الجنائية في واقعة وفاة المواطن مؤكدة أنها باشرت التحقيقات في وفاة المحبوس احتياطيا مصطفى ديشة داخل ديوان قسم شرطة ثالث المنزه على ذمة التحقيق معه في قضية إحراز مخدرات، مشددة على أنها “استمعت لشهادة ثمانية وعشرين محتجزًا برفقته داخل محبسه بالقسم، وعاينت غرفة حجزه، وانتدبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه، حيث انتهت كافة تلك الإجراءات إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وأنها حدثت إثر تدهور حالته الصحية، وما كان يُعانيه من أمراض، وذلك على خلاف قالةٍ انفرد بها والدُه في التحقيقات من اتهامه ضباط القسم بعدما رأى بجثمان ابنه حال تغسيله إصابات لم يكن رآها من قبل، والتي أكدت مصلحة الطب الشرعي أن لا صلة بينها وبين الوفاة، وأنها جائزة الحدوث من سقوط المتهم أرضًا إثر تدهور حالته المرضية كما أفاد الشهود”.

حول تلك القضية، علّق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحق في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات قال فيها “أنا كل تحفظي على مراكز الاحتجاز في أقسام الشرطة، دي سيئة جدا للغاية، وللأسف الشديد مات اثنين في الحجز قريبا، وهذه مسألة يجب أن يُعاد النظر فيها، والحل في نظري هو تعديل قانون زيارة السجون لتكون بالإخطار، ليصبح من حق الأسر زيارة المساجين.. ما يشغلني هو الإفراج عن المسجونين خاصة الشباب، هؤلاء الشباب لم يُجرموا، كل ما فعلوه أنهم كتبوا آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والرئيس نفسه قال إن من حق الناس أن تنتقد لكن بدون تجريح، ماشي، طيب احنا عايزين نخرج بقى الناس اللي كتبوا تويتة من غير تجريح”، مضيفًا في رد على سؤال عما يمنع تنفيذ ذلك “دي تسأل فيها السلطات”.

انتهت تصريحات جورج إسحق لكن أثرها لم ينته، وعلى الرغم من إشارته إلى تصريحات عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي قال فيها إن “من حق الناس أن تنتقد”، إلا أن انتقادات إسحق قوبلت بحرب من قِبل المؤسسات الرسمية، ففورًا خرج المجلس القومي لحقوق الإنسان ببيان تبرأ فيه من تلك التصريحات، معتبراً أن “تصريحات أحد أعضاء المجلس حول الأوضاع في السجون تعبر عن رأيه الشخصي، ولا تعبر بأي حال عن رأي المجلس”، مؤكدًا أن هناك تعمدًا للتناول المغلوط لبعض تصريحات وتحركات المجلس المتعلقه بقضايا السجون ومقار الاحتجاز وإقحام هذه التصريحات في سياق تعليقات غير مقبوله على بعض قرارات النيابة العامة ونتائج تحقيقاتها.

وتواصلت “درب” مع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحق، من أجل الوقوف على رأيه في بيان المجلس الذي صدر مؤخرًا وموقفه المتبرئ من تصريحاته، لكنه رفض التعليق تماما مشددًا بالقول “أرفض التعليق على هذا الأمر”.

في بيانه الأخير، أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه ينفذ خطة طموحة لزيارة السجون ومتابعة خطة الإحلال التي تنفذها وزارة الداخليه وأنه يطمئن تماما للجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الشأن، مُشيدًا بالتطور في توفير مقومات احترام وتعزيز حقوق نزلاء مراكز التأهيل.

لكن عددٌ من أسر المحبوسين لا يتفقون مع تلك الرواية التي يرويها القومي لحقوق الإنسان حول “التطور في تعزيز حقوق النزلاء”، فقد علّقت روفيدة حمدي زوجة الناشط السياسي المحبوس محمد عادل على ما تعرض له جورج إسحق قائلة في تدوينة عبر صفحتها على موقع “فيس بوك” قائلة: كنت بفكر أقدم شكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن شوية حاجات منها معاناة أهالي سجناء جمصة شديد الحراسة في الزيارة، كمية الأساسيات اللي بتتمتع من الدخول للسجين، مكان الانتظار القذر اللى وتهويته زي الزفت وبيتكدس فيه أهالي الجنائي والسياسي وأهالي سجن ليمان جمصة كمان وبنفضل فيه بالساعات حرفيا وهو مكان مغلق باب حديد وشبابيك صغيرة جدا جدا كأنه زنزانة بس كبيرة شويتين تلاتة، وطبعا مش لاقية وصف للحمامات اللى هي المفروض احنا كأهالي بنقضي جوا السجن ما لا يقل ع ٨ ساعات ف ع الأقل بنحتاج الحمام مرة أو مرتين وف ناس عندها سكر وناس كبيرة وأطفال ما تقدرش تمسك نفسها!

وتضيف روفيدة “كنت كمان عاوزة أرفق مع الشكوى طلبي بتدخلهم لعودة اللائحة الخاصة بالزيارة لما قبل كورونا، يعني الزيارة ترجع ساعة كل أسبوع عشان 20 دقيقة في الشهر دي حاجة قمة الإهانة للناس! المهم امبارح لقيت المجلس قال كلام جورج اسحق عن أوضاع السجون لا يمثلنا  قولت طب وعلى ايه يعنى هو جورج اسحاق هيبقى لا يمثلهم، وروفيدة حمدي اللي هتمثلهم يعني يلا لنا رب قادر يخلصنا!”.

حسب وسائل إعلام، فقد سببت تصريحات إسحق حول أوضاع حقوق الإنسان حرجاً شديداً للمجلس، في الوقت الذي نفى فيه إسحق تواصل قيادات أو أعضاء المجلس معه بشأن تصريحاته الصحفية قائلًا “أصرح بما أراه مناسبًا”.

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من جهتها، أدانت بأشد العبارات ما وصفته بالادعاءات المغلوطة والمغايرة للواقع المتعلقة بحادث مقتل محبوس احتياطيا في قسم شرطة المنتزه.

واعتبرت اللجنة في بيان لها أن الادعاءات تعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن يتجاهل بشكل مُتعمد ما حققته الدولة المصرية من خُطوات فعالة من أجل ترسيخ حقوق الإنسان وتعزيزها عبر مقاربة شاملة ترتكز على الارتقاء بحياة المواطن المصري في كافة المجالات.وأدان البيان الصادر عن اللجنة تواصل جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مع بعض القنوات الفضائية الخارجية، واعتبرته خروجًا غير مقبول عن القواعد والمسالك القانونية المُفترض أن ينتهجها “المذكور” -حسب نص البيان- في مثل هذه الأمور والتي يتبعها المجلس القومي لحقوق الإنسان للتحقيق في أية ادعاءات خاصة بحقوق الإنسان.

كما طالبت اللجنة بعدم الانجراف وراء الادعاءات والشائعات المُضللة التي تروجها الجماعات والتنظيمات الإرهابية بهدف زعزعة ثقة المواطن المصري في مؤسساته الأمنية والقضائية .

وأكدت اللجنة على أنها لا تألو جهدًا في القيام بواجبها الدستوري والتشريعي في كافة مجالات حقوق الإنسان، وأشار البيان إلى أن الزيارات الدورية التي تقوم بها اللجنة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة لتفقد أحوال النزلاء وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم تُثبت بجلاء الطفرات الإيجابية التي تحققت في مجال حقوق الإنسان في مصر.

كما أشادت اللجنة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية مؤخرًا، وما شهدته المؤسسات العقابية من تطور ملحوظ وذلك عقب تحويلها لمراكز الإصلاح والتأهيل والتي تستهدف تأهيل النزيل بالسجون ليصبح فرداً نافعاً للمجتمع عقب قضائه مدة العقوبة، ومؤكداً على التطور الكبير الذي شهدته المنظومة الأمنية المصرية.

النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إن التصريحات التي صدرت عن جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول أوضاع السجون والحبس الاحتياطي، غريبة وغير مفهومة لأنه أكثر شخص لديه رؤية كاملة عن حجم الإصلاحات التي حدثت في هذا الملف.

وأضاف طارق رضوان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر أغلقت ما يقرب من 20% من السجون القديمة وجرى وتحويلها إلى مراكز إصلاح وتأهيل في حولي سنة واحدة.وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وضعت الإطار المنظم للعلاقة ما بين المواطن والسلطة التنفيذية، مردفا أن مصر شهدت إنجازات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان: «اللي مايشوف من الغربال يبقى أعمى».

ودعا رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، جورج إسحاق لمراجعة تصريحاته ووضعها في موضعها الحقيقية فيما يخص ملف حقوق الإنسان في مصر.

استمع طارق رضوان إلى مداخلة جورج اسحق وطالبه بمراجعة موقفه، لكنه لم يستمع لشكاوى المسجونين ولم يطالب السلطات بمراجعة مواقفها، فالناشط السياسي أحمد دومة تعرض للاعتداء داخل محبسه -حسب صفحته الرسمية وعدد من الشهادات- ولم يُحرك أحد ساكنًا، ولم يلتفت أيضًا إلى الظروف الصحية القاسية التي يمر بها المحبوسين مثل زياد العليمي أو عبدالمنعم أبوالفتوح.

صفحة الناشط السياسي أحمد دومة، إن والديه زاراه داخل محبسه في مجمع سجون طرة، للاطمئنان عليه بعد شهادته بشأن تعرضه لواقعة اعتداء على يد أحد ضباط السجن.. مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي ترى فيها والدة دومة نجلها منذ ما يقرب من عام ونصف العام.الصفحة استكملت، في إشارة إلى معاناة المحبوسين وذويهم، “كل زيارة بنقول يا رب تكون آخر زيارة وربنا يعجل بفرجه، أملنا في ربنا يرد أحمد لينا ونخلص من المعاناة اللي استنفذت كل طاقتنا وموقفة حياتنا كلها”.

في الوقت ذاته، جددت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف مطالبتها بالسماح بإجراء أشعة صبغة على الصدر لنجلها النائب السابق والمحامي الحقوقي زياد العليمي، المحبوس في سجن طرة، نظرا لسوء حالته الصحية داخل محبسه، نظرا لإصابته بمرض “ساركو دوريس” المناعي النادر، الذي يتطلب رعاية طبية خاصة، وإجراء أشعة بالصبغة كل 6 أشهر.وقالت إكرام لـ”درب”: “الحقيقة زياد كالعادة مصمم أنه كويس، فما أعرفش إيه يتعمل غير أنه المفروض طبيا يعمل أشعة بالصبغة كل ٦ شهور طول عمره”.

وكان المخرج بسام مرتضى، طالب بالتدخل لإنقاذ حياة العليمي في محبسه، مع سرعة الإفراج عنه، ووقف التهديد المستمر لصحته وسلامته باستمرار سجنه.

حذيفة أبو الفتوح، نجل عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، كان قد أكد تعرض والده لأزمة قلبية ثالثة، وقال حذيفة في تدوينة له: أبويا بلغنا النهاردة في الزيارة إنه تعرض تاني لأزمة قلبية يوم الأربعاء الماضي، ٣ أغسطس، الساعة ٢ مساء، واستمرت الأعراض ٣ ساعات تقريبًا لحد الساعة ٥ م.

استجابة ادارة السجن اقتصرت كالمعتاد على جرعات من دواء موسع للشرايين.  

وتابع: رغم استمرار التدهور في حالته واستمرار تكرر تعرضه للأزمات القلبية، إلا إن التجاهل لكل طلباته وطلبات أسرته بشأن احتياجاته الطبية مازال مستمرًا، مفيش أي استجابة من أي نوع حتى اليوم لأي من البلاغات أو الطلبات اللي تقدمنا بها لجهات عدة في الفترة الأخيرة، وأهمها طلبات نقله للمستشفى للحصول على رعاية طبية عاجلة متمثلة في احتياجات طبية محددة خاصة ما يتعلق منها بحالة القلب.. ولم يتسن لنا الحصول على تعليق من الداخلية بشأن ما ذكره نجل أبو الفتوح، ولم يصدر عن الوزارة أي تعليق حتى الآن.  

وأضاف حذيفة: إيه الصعب في إنه يتنقل للمستشفى علشان يتعالج بدل الوضع ده؟، كل المطلوب حقه القانوني في الرعاية الطبية بموجب القانون ولائحة السجون. بأن يتم تمكينه من الرعاية الطبية المتمثلة في خدمات علاجية ضرورية لحالته غير متوفرة في السجن ولازم يتنقل للمستشفى للحصول عليها.

أما حزب العيش والحرية فقد جدد خلال الأسابيع الماضية طلباته بإنقاذ حياة عضو الحزب يحيى حلوة بعد أن تدهورت صحته، مشيرًا إلى أنه يعاني من مشكلتين صحيتين كبيرتين، وهما: مشاكل بالقلب ناتجة من ولادته بعيب خلقي والتعرض للحمى الروماتيزمية في الصغر نتج عنها “ارتجاع في الصمام الميترالي وارتخاء في عضلة القلب” وفقا للتشخيص الذي علم به شفهيا، حين تم الكشف عليه في المستشفى العام بالسويس أثناء احتجازه بقسم عتاقة في الفترة بين ٦ و١٠ مايو ٢٠٢١ التي احتجز بها هناك بعد تدويره من القضية الأولى للثانية، والمشكلة الثانية هي الاكتئاب الشديد.ووفقا للبيان، تلخصت الطلبات في عمل أشعة أيكو على القلب، وكشف عند استشاري باطنة قلب، وإدخال مروحة للزنزانة، وصرف الأدوية التي يتناولها حاليا والتي كانت أسرته تحضرها له في الزيارة حتى تم رفضها في آخر زيارة بتاريخ 10 يوليو 2022.

وطالب “العيش والحرية” بسرعة الاستجابة لهذه الطلبات التي وصفها بالبسيطة والبديهية، مؤكدا قلقه البالغ على صحته الجسدية والنفسية، خاصة في ظل حالات الوفيات التي تحدث في السجون بسبب الإهمال الطبي المتكرر.. مستكملا “الحصول على الرعاية الصحية حق لكافة السجناء أيا كانت تهمتهم أو عقوبتهم، فما بالنا بشخص لا يجب أن يكون في السجن من الأساس، فحبسه فقط لممارسة حقوقه الدستورية ولكونه مناضل يساري سياسي صاحب اهتمام بشؤون بلده ومحافظته يعبر عن اهتمامته وانحيازاته بشكل فعال وواضح”.

كان الحزب قال إن إدارة سجن أبو زعبل 2 رفضت إدخال أدوية ومستلزمات صحية في زيارة عيد الأضحى للعضو بالحزب يحيى حلوة، مستنكرا ما وصفه بـ”التعنت المستمر” مع يحيى على الرغم من سوء أوضاعه الصحية داخل محبسه.وأوضح الحزب، في بيان في الحادي عشر من يوليو الحالي، أن الأدوية التي تم رفض إدخالها عبارة عن إنديرال وأسبوسيد (أدوية للقلب والسيولة) وفيتامين دال ومارتيماش (مهدىء) ولاصق لآلام الظهر، وكلها أدوية عادية جدا ولا تحتاج روشتة وليست بها خطورة وتم إدخالها له سابقا.

وأضاف: “ما يزال يحيى بحاجة لإجراء أشعة أيكو على القلب، الموصى بها له منذ كان في سجن طرة من أواخر 2020، وهي أشعة متاحة في مستشفيات السجن ويمكن أيضا إجراؤها على نفقته الخاصة لو كانت غير متاحة”.

وتساءل “العيش والحرية”: “لا نفهم سبب التعنت المستمر مع يحيى، ولا نستطيع أن نفسره إلا بوجود رغبة في التنكيل به وهو أمر غير مقبول خاصة إنه سجين بالفعل منذ حوالي عامين. فما الذي ستستفيده أي جهة من إنهاك صحته وتعريضه للخطر في محبسه”.

واستكمل: “إن أسلوب إدارة سجن أبو زعبل سيء بشكل عام في التعامل مع المساجين وذويهم في الزيارات والاحتياجات مقارنة بسجون أخرى، ونتمنى أن تتغير هذه المعاملة سواء مع يحيى أو غيره من السجناء عامة وسجناء الرأي خاصة”.

وذكر الحزب أنه بعد ترحيله من النيابة٬ رفض سجن أبو زعبل 1 إيداعه بسبب سوء حالته الصحية٬ فتم إيداعه بقسم عتاقة لأيام وأثناء وجوده بالقسم تم الكشف الطبي عليه في مستشفى عام وتشخيصه بوجود ارتخاء في عضلة القلب بنسبة 60% وارتجاع في الصمام الميترالي، ثم تم إيداعه بسجن أبو زعبل 2 لتبدأ سلسلة جديدة من المعاناة.

كل ذلك لم يلفت نظر المؤسسات الرسمية، لكن ما لفت نظرها هو تصريحات جورج إسحق، فخرجت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ هي الأخرى ببيان صحفي تعليقًا على ما صدر من جورج إسحق منتقدة تصريحاته داعية إياه إلى “المصداقية والدقة فيما يصدر عنه من بيانات أو تصريحات، وأن يطرح رداء (انتماءاته السياسية والأيدولوجية أرضًا) – حسب وصفها.

كما أشار البيان الصادر عن اللجنة إلى أنه ولئن كان جورج إسحق يريد الحديث عن حالة حقوق الإنسان، فإن حديثه يجب ألا يكون مبتسرًا قاصرًا على ما يدعيه من سلبيات دون إبراز ما تم تحقيقه من خطوات إيجابية وحثيثة في هذا الملف، وهو خير شاهد عليه، فالدولة على بينة من أن ملف حقوق الإنسان يحتاج إلى نقلة نوعية، ولولا إدراكها لهذا الأمر لما أصدرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أبرزت أوجه القوة والضعف في هذا الملف إيمانًا من جانبها بأن الاعتراف بالمشكلة هو بداية الحل، ولما سعت – على سبيل المثال- نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل مستهدفة توفير معايشة كريمة، ورعاية طبية وإنسانية محترمة، وتوفير معاملة إنسانية وآدمية للنزلاء؛ وأنهت اللجنة بيانها مطالبةً الجميع كافة بأن يُعلوا مصلحة الوطن، والسادة المسؤولين خاصة بمراعاة الدقة فيما يبدونه من تصريحات.

المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم ٤٢حزبا سياسيا أدلى بدلوه، وأدان بالإجماع التصريحات المغلوطة والكاذبة الصادرة عن المدعو جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن أوضاع المسجونين في مصر.وأكد المجلس الرئاسي في بيان له أن “المدعو” جورج إسحق تخلى عن مسؤوليته الوطنية كعضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وتحول إلى بوق دعائى لأعداء مصر عبر القناة الخارجية التي أطلق منها هذه التصريحات المشبوهة.ودعا تحالف الأحزاب المصرية الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان وباقي أعضاء المجلس إلى مساءلة “المدعو” جورج إسحق لما بدر منه “في حق مصر”.

في تقريرها حول أوضاع حقوق الإنسان خلال الربع الثاني من عام 2022، طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير رئيس الجمهورية بالعفو عن جميع من صدرت عليهم أحكام من قبل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، كما دعت أيضا أجهزة الأمن للتوقف عن استهداف المواطنين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم بشتى الصور.

وقالت المؤسسة، إنه يجب على السلطات المصرية “التوقف عن حجب المواقع الصحفية ووقف القيود التي تمارس ضد المواقع المستقلة”، فيما دعت النائب العام إلى الأمر فورًا بإخلاء سبيل جميع المحبوسين احتياطيًّا على ذمة قضايا الرأي والتوقف عن استهدافهم قضائيًّا.

وفي الوقت الذي قالت المؤسسة إنها ترحب بإخلاء سبيل عدد من المحبوسين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم، ولكنها قالت إن “تلك التحركات ليست كافية لإبراز جدية السلطة الحالية في الحوار من أجل إصلاحات سياسية حقيقية تساهم في معالجة الوضع الحقوقي والسياسي المتردي الذي وصلت إليه مصر”.

وأضافت حرية الفكر والتعبير، أنه “لا معنى لأية حوارات تدعو إليها السلطة السياسية في نفس الوقت الذي لا تنعكس تلك الدعوة على الممارسات الحقيقية لأجهزتها المختلفة على الأرض”.

ويعد إسحق -المولود عام 1938- أحد أبرز من اشتغلوا بالعمل العام في مصر، حيث شارك في العديد من الحركات السياسية كثيرة منذ بداية شبابه، كما شارك الفدائيين مقاومة الاحتلال أثناء العدوان الثلاثي.. وأخذ إسحق على عاتقه صعوبات بداية إنشاء “حركة كفاية” وواجه الملاحقات الأمنية والاعتقالات، ولم يكتف بذلك، بل امتدت الضغوط ليواجه كذلك مع بقية زملائه قضايا أخرى، مثل التعديلات الدستورية الأخيرة، حتى وصلت الحركة التي اقتصرت عضويتها في بداية إنشائها على 300 شخص إلى ما يزيد على 20 ألفاً، وأصبح لديه منسقون في 24 محافظة.

واختير إسحق منسقًا عامًا لحركة “كفاية” بعد البيان التأسيسي لأول مؤتمر عقدته الحركة في سبتمبر 2004، وفي 26 فبراير 2005 أصدرت كفاية بيانا رفضت فيه أي تمويل خارجي، وقالت إنها تعتمد كلية على مصادر تمويل ذاتية.

وقدم عبد الحليم قنديل المتحدث باسم الحركة تعريفا بها قائلا “ليست حزبا ولا مشروع حزب ولا جبهة أحزاب، إنها إطار مدني جامع لأشواق التغيير في مصر، ينضم إليها الناس بمجرد التوقيع على بيان للتغيير الديمقراطي يبدأ برفض التمديد والتوريث، وهمها أن تمثل مبادرة وطنية للتغيير”.. وجاء على موقعها الإلكتروني أن أعضاءها مواطنون مصريون اتفقوا مع اختلاف اتجاهاتهم السياسية والفكرية والمهنية على وجود مخاطر وتحديات تحيط بالأمة.

ورسخ إسحق مبدأ التداول داخل الحركة حين رشح الدكتور عبد الوهاب المسيري، منسقاً عاماً للحركة، خليفة له، وتم اعتقاله في أحداث إضراب 6 أبريل وهي المرة الثانية التي يتم اعتقاله بعد أن تم اقتحام شقته بوسط القاهرة واقتادوه إلى جهة غير معلومة، وبعد خروجه من السجن كان أحد أبرز مؤسسي الجمعية الوطنية للتغيير التي كان لها دور بارز في إرهاصات ثورة يناير.