عامل “يونيفرسال” في رسالة انتحاره: سامحوني لم أستطع مواجهة أسرتي وأصحاب الديون
نشرت دار الخدمات النقابية والعمالية الرسالة الأخيرة لعاصم عفيفي عبد المعبود، الأب لثلاث أطفال، والعامل في قسم التجميع بشركة “يونيفرسال”، الذي أقدم على الانتحار، بسبب سوء ظروفه المادية وعدم إيفائه بمتطلبات أسرته، نتيجة عدم التزام الشركة بصرف مستحقاته وزملائه من العاملين بالمصنع.
وترك عفيفي رسالة لأسرته وزملائه، قائلا: “سامحوني، لم أعد أستطع مواجهة أصحاب الديون أو أسرتي، بعد أن بت عاجزا عن دفع ديوني أو إعالة أسرتي المكونة من زوجتي وثلاثة من الأبناء لم يبلغ أكبرهم عامه الثامن”.
كانت إدارة شركة يونيفرسال أصدرت منشورا إداريا، يقضي بمنح العاملين إجازة مدفوعة الأجر لمدة يومين تبدأ من اليوم الثلاثاء إلى نهاية الأربعاء 23 فبراير الجاري، فيما فض العمال اعتصامهم بعد وعود الجهات الأمنية للعمال بالعمل على حل الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة
كما تعهدت الجهات الأمنية بإطلاق سراح العمال المقبوض عليهم في قسم شرطة أكتوبر ثاني، في أثناء الأحداث التي شهدتها الشركة صباح اليوم، بعد انتحار زميلهم عاصم عفيفي، وهم: أحمد سعيد عيادة من قسم التجميع، ومحمود السيد عبد اللطيف من قسم الصناعات المغذية، ورجب صابر علي من قسم الصناعات المغذية.
من ناحية أخرى، ما يزال هناك 15 عاملا يتلقون العلاج، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته عليهم قوات الأمن صباح اليوم.
وأوضحت دار الخدمات أن أزمة يونيفيرسال أصبحت قابلة للتكرار في العديد من شركات القطاع الخاص التي يتنصل أصحابها من الوفاء بحقوق العاملين فيها، أو تنفيذ اتفاقيات العمل الجماعية التي وقعوها بحضور الدولة ممثلة في وزارة القوي العاملة، دون القدرة على إلزام أصحاب الأعمال بتنفيذها، وهو الأمر الناتج عن غياب الضوابط التشريعية سواء في قانون العمل الحالي 12 لسنة 2003م أو مشروع قانون العمل المطروح الآن والذي انتهي مجلس الشيوخ من مناقشته منذ أيام.
وأعلنت الدار تضامنها الكامل مع عمال شركة يونيفرسال، معربة في الوقت ذاته عن قلقها البالغ والمتزايد من تكرار تنصل أصحاب الأعمال من التزاماتهم تجاه اتفاقيات العمل التي وقعوها مع العمال بحضور الدولة ممثلة في وزارة القوي العاملة.
كما طالبت بضرورة أن يتضمن مشروع قانون العمل الجديد ضوابط ملزمة لأصحاب الأعمال بتنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات عمل كأداة للاستقرار.
وأكدت أنه في الوقت الذي تتزايد الأزمة الاقتصادية العالمية اشتدادا وما ينتج عنها من تزايد معدلات البطالة وارتفاع نسب التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، يصر أصحاب الأعمال على عدم تنفيذ التشريعات والتحايل عليها والضغط من أجل عدم تنفيذها.
وتابعت: “أصحاب الأعمال أصروا على تخفيض العلاوة السنوية لتصبح 3%من الأجر التأميني في مشروع قانون العمل الجديد، بعد أن كانت في القانون الحالي 7%من أساسي الأجر، في مقابل الموافقة على تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجر ليصل إلى 2400ج بالقرار الصادر من رئيس الجمهورية في العام الماضي، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة إلى آلية تشريعية ملزمة لأصحاب الأعمال لتحقيق علاقات عمل حقيقية عادلة واستقرارا اجتماعيا لا بديل عنه”.
وفي ديسمبر الماضي، تقدم أكثر من 50 عاملا بشركة يونيفرسال بشكوى إلى وزارة القوى العاملة ضد إدارة الشركة لعدم وفاء ببنود اتفاقية العمل الجماعية التي تم توقيعها بين الإدارة والعمال في شهر أكتوبر الماضي.
وبحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، طالب عمال شركة يونيفرسال في شكواهم التي تقدموا بها، وزارة القوي العاملة بالتدخل لصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة المتمثلة في صرف بدل طبيعة العمل والذي لم يصرف منذ 40 شهرا، و9 شهور حافز لم يتم صرفها، والأجور الشهرية المتاخرة، حتى ذلك التوقيت.
وطالب العمال بأن يتم صرف المتأخرات دفعة واحدة بعد توقف الإدارة عن صرف الأجور والمستحقات المالية بالجدول الذي أقرته الاتفاقية وتنصلت الإدارة منها والضغط على العمال من أجل تعديلها وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة بالاتفاقية.
وجاءت شكاوى العمال بعد تقدم الادارة بشكوي ضد 30 عاملا اتهمتهم فيها بالإضراب والتحريض عليه، فيما توجه العمال إلى مكتب عمل ثاني أكتوبر للرد على شكوى الادارة وتقدموا أيضا ببلاغات ضد الإدارة ليصل عدد العمال الذين تقدموا بشكاوى ضد الإدارة إلى أكثر من 80 عاملا، وفقا لما ذكرت صفحة دار الخدمات النقابية على فيسبوك.
كان عمال شركة يونيفرسال قد دخلوا في شهر سبتمبر الماضي في إضراب عن العمل داخل مقر الشركة لحين صرف أجورهم المتأخرة، ومتأخرات الحوافز التي لم يحصلوا عليها منذ شهر أبريل من عام 2021، بالإضافة لبدل طبيعة ومخاطر العمل التي لم يحصلوا عليها من أكثر من 32 شهرًا، دون أي استجابة من الإدارة لمطالبهم.
وفي نهاية سبتمبر، خرج العمال من المصنع واحتشدوا أمام أبوابه في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، مطالبين بالحصول على رواتبهم المتأخرة، وأعلن عدد منهم الاعتصام والمبيت داخل الشركة، بعد استمرار تجاهل الإدارة لمطالبهم.
وفي 10 أكتوبر الماضي تم توقيع اتفاق بين الإدارة وممثلي العمال بحضور ممثلي القوى العاملة بديوان الوزارة، والتي تدخلت لدى العمال لإنهاء إضرابهم عن العمل مقابل وفاء الإدارة بالتزامها وصرف المبالغ المتبقية، إلا أن الإدارة لم تلتزم بذلك، حيث لم تسدد مرتبات شهر ديسمبر على 12 دفعة ولم يتم صرف مرتب شهر يناير حتى الآن .
