طنطاوي يطالب بالإفراج عن أعضاء حملته الانتخابية: أؤكد أنني و 16 ألف متطوع عازمون على المضي قدما في نضالنا السلمي

كتب – أحمد سلامة

طالب المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد طنطاوي، بالإفراج الفوري عن كافة من جرى احتجازهم من أعضاء الحملة خلال الأيام الماضية، وكل مواطن مصري يتم عقابه للتعبير عن رأيه أو ممارسة حقوقه السياسية.

وقال طنطاوي “صعدت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة وحِدّة تصرفاتها غير القانونية واللا الأخلاقية تجاه حملتي الانتخابية، والتي بدأت منذ لحظة إعلاني الترشح لرئاسة الجمهورية، مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات والجرائم (مرصودة وموثقة لدينا) التي تستهدف إرهابي وزملائي بالحملة ومؤيديها، كما قامت قوات الأمن مؤخرًا بالقبض والاحتجاز والإخفاء لعدد كبير من المتطوعين بالحملة، وأقدمت على توجيه التهم النمطية المتكررة لستة منهم حتى الآن، وبموجبها تم حبسهم احتياطيًا من قبل نيابة أمن الدولة العليا”.

وأضاف طنطاوي “وقد تزامن ذلك مع حملة ممنهجة ومدارة مركزيًا بالطريقة المعتادة، والتي يشارك فيها العديد من الأشخاص المعروفين بوصفهم أبواقًا فارغة للسلطة، وأدوات رديئة تُستخدم بالأمر وبالأجر في محاولات تافهة وبائسة ويائسة مستمرة ضدي منذ سنوات، على نحو يستوجب المساءلة القانونية”.

واستكمل “إنني أؤكد، ومعي أكثر من ١٦ ألف عضو متطوع بالحملة، وفي كتفنا كل أبناء الشعب المصري العظيم من المؤمنين بالتغيير السلمي الديموقراطي تحت سقف الدستور والقانون لإنقاذ مصر من محنتها التاريخية، على أننا عازمون بشكل أكيد ونهائي على المضي قدمًا في نضالنا السلمي، وأنني سأكمل طريقي (إلى نهايته أو إلى نهايتي) لا تزيدني محاولات السلطة الخائبة إلا قوة وعزمًا، وكلي ثقة في أن المصريين الشجعان لا يخضعون للتخويف ولا يستجيبون للإكراه والقهر”.

وأردف “إن تدهور أحوال الوطن والمواطنين على كافة المستويات في ظل تلك السلطة وبسببها يجعلنا مع جميع المصريين واعين بأن أية تضحيات نقدمها اليوم تهون في سبيل إنقاذ الغد، وأن أي ضريبة -على قسوتها وإيلامها- تُدفع في شق الطريق الآمن للمستقبل لا تقارن بالتأكيد بالثمن الفادح الذي سيترتب عن استمرار دفع تلك السلطة بالوطن إلى طريق الهاوية”.

واسترسل “إن هذه السلطة التي اعتادت الخروج على القانون، ولم تظهر يومًا الاحترام الواجب للدستور، لا تدرك أن انتهاكاتها لأبسط حقوق مواطنيها لا تطيل عمرها إلا بقدر ما تعمق السخط الشعبي عليها، وتكشف وجهها القبيح أمام كل ذي عقل وبصيرة، وأن تلك الممارسات الفجة لا تظهر إلا ضعفها حيث تدرك أن المستقبل لن يكون لها”.

واستكمل “إن الأجهزة الأمنية عليها أن تتذكر أن واجبها هو خدمة الوطن والمواطنين لا خدمة أفراد بعينها أو شخص بذاته مهما كان موقعه، وإن عليها أن تتعلم من دروس الماضي، فالتاريخ لا يكرر نفسه، وإنما يكرر البشر الأخطاء فتتكرر العواقب على نحو أقسى وأخطر.. إن أمام أجهزة الدولة فرصة تاريخية لإظهار حيادها واستقلالها والتبرؤ من أخطاء السلطة الحالية، والوفاء بواجباتها تجاه المواطنين، والتوقف عن انتهاكهم، وضمان حقهم في اختيار من يرونه الأجدر بالمسئولية الرئاسية عبر انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة للمنافسة الحقيقية والمتكافئة”.

واختتم طنطاوي بيانه بالقول “إننا نطالب بالإفراج الفوري عن كافة من جرى احتجازهم من أعضاء الحملة، وكل مواطن مصري يتم عقابه للتعبير عن رأيه أو ممارسة حقوقه السياسية، وإيقاف كل أشكال القمع والاضطهاد التي يتعرض لها زملاءنا بالحملة الآن، أو التي قد يتعرضون لها مستقبلًا، كما أطالب أجهزة العدالة وإنفاذ القانون بالتحرك الفوري لوقف حملات التحريض والسب والقذف بحقنا، والتي تمثل انتهاكًا للقانون وتهديدًا للمواطنين لمنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية”.