«صورة طنطاوي وليس السيسي».. قصة «بانر» بندوة عن أبطال النوبة بحرب أكتوبر تسبب في حبس 10 مصريين بسجون السعودية منذ أكثر من عام
أحد أبناء المحبوسين: المحتجزون لم يخضعوا للمحاكمة أو التحقيق معهم منذ يوليو الماضي.. ووالدي مريض ويحتاج لعلاج بشكل دائم
أسر المحبوسين تناشد الملك سلمان والرئيس السيسي بإعادة النظر في أوضاع الـ10 المحبوسين وسرعة الإفراج عنهم
منظمة حقوقية: الجمعيات النوبية تم تأسيسها منذ عشرات السنين وليست لديها أهداف سياسية وجميع نشاطاتها ثقافية واجتماعية
السادات يطالب بسرعة التحرك للإفراج عنهم.. ويؤكد: ليس هناك أي سوء نية أو مخالفات جنائية أو وقوع أي ضرر على المملكة
كتب: عبد الرحمن بدر
احتفالية بنصر أكتوبر بالسعودية قادت 10 مصريين بالسعودية للسجن بالمملكة، منذ عام 2019، وسط مطالبات حقوقية بالإفراج عنهم.
والموطنون المحبوسون هم، عادل سيد إبراهيم فقير، رئيس الجالية النوبية الحالي بمدينة الرياض، وفرج الله أحمد يوسف، رئيس الجالية النوبية السابق بمدينة الرياض، وجمال عبدالله مصري، رئيس جمعية قرية دهميت النوبية بالرياض، وأعضاء جمعية قرية دهميت: محمد فتح الله جمعة، وهاشم شاطر، وعلي جمعة علي، وصالح جمعة أحمد، وعبدالسلام جمعة علي، وعبدالله جمعة علي، بالإضافة إلى وائل أحمد حسن، عضو جمعية قرية توماس النوبية بالرياض.
أحد أبناء المحتجزين العشرة قال لـ(درب) إن النوبة يقيمون جمعيات مجتمعية في كل الأماكن التي يتواجدون بها لمساعدة بعضهم البعض، ولم يتدخلوا في السياسة بأي شكل.
وتابع الشاب الذي فضل عدم ذكر اسمه أن المحتجزين لم يخضعوا للمحاكمة أو التحقيق معهم منذ يوليو الماضي، كما أن أعضاء الجالية النوبية حاولوا توكيل محامين لهم لكن لم يسمح لهم، مؤكدًا أن والدة مريض ويتلقى العلاج بشكل دائم، وظروف الحبس خطر على حياته.
وأضاف أنهم أرسلوا شكاوى لوزارة الخارجية وللقنصلية المصرية العامة في الرياض دون جدوى، ولا يوجد تواصل مع المحبوسين أو معرفهم وضعهم الصحي.
وأوضح الشاب أن القضية تعود إلى 25 أكتوبر 2019، حين قررت الجمعية النوبية في الرياض، عقد ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر، وتم تجهيز بانرات لصور أبرز من شاركوا في الحرب من المصريين النوبيين، وكان أعلاهم رتبة عسكرية المشير محمد حسين طنطاوي، فقبضت قوات الأمن السعودية عليهم وحققت معهم على خلفية (عدم وضع صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي).
وناشد الشاب الملك سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع السلطات المختصة بإعادة النظر في أوضاع الـ10 المحبوسين، وسرعة الإفراج عنهم.
بدوره طالب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المصريين في الخارج بسرعة التحرك للإفراج عن المصريين النوبيين المحتجزين في السعودية والبالغ عددهم 10 أشخاص على ضوء ندوه نظمتها الجمعية النوبية في الرياض عن المصريين النوبيين أبطال حرب أكتوبر.
وذكر السادات في بيان له، أنه على الرغم من أن القواعد والأنظمة بالمملكة السعودية تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات لجاليات الدول المقيمة بأراضيها على حسب ما ذكره بيان القنصلية المصرية في 29 أكتوبر الماضي، إلا أنه ليس هناك أي سوء نية أو مخالفات جنائية أو وقوع أي ضرر على المملكة السعودية وشعبها الشقيق أو انتهاك لأمور السيادة فيما قامت به الجمعية النوبية في الرياض.
وأكد السادات أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعطي الحق للأقليات الأجنبية الموجودة في الدول المختلفة في الحفاظ على هويتها الثقافية والدينية واللغوية، وهو شيء متعارف في كل دول العالم ولم تقوم أي دول بفرض عقوبات أو احتجاز أي شخص أو جماعة تقوم بتأسيس كيانات ذات طابع مدني، بالإضافة إلى أن السلطات السعودية وافقت على تأسيس الجمعية النوبية في أراضيها.
وفي وقت سابق طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية بالإفراج عن عشرة مصريين نوبيين معتقلين في السعودية منذ يوليو الماضي، وهو الاعتقال الثاني لهم.
وقال المركز في بيان له، إنه بتاريخ 14 يوليو 2020، أعادت المديرية العامة للمباحث، التي تمثل الشرطة السرية وتتبع رئاسة أمن الدولة.
وأكدت مصادر مطلعة لمركز الخليج لحقوق الإنسان أنه تم نقلهم منذ ثلاثة أشهر إلى سجن عسير في مدينة أبها، المقر الإداري وعاصمة منطقة عسير، لم يُسمح لهم بالوصول إلى محام.
وتابع البيان: بتاريخ 25 أكتوبر 2019، كان المقرر أن يعقدوا ندوة في ذكرى حرب 6 أكتوبر 1973، ولكن في نفس اليوم وقبيل انعقادها، قامت المباحث السعودية باعتقال الدكتور فرج الله في الصباح، واستدعت زملائه التسعة الآخرين إلى مركز الشرطة واعتقلتهم هناك. لقد تم الاستفسار منهم عن سبب عدم وضع صورة الرئيس السيسي في الملصق الإعلاني الخاص بالندوة، والذي ضم صور لبعض الشخصيات النوبية (الصورة الرئيسية). لقد تم إطلاق سراحهم في 25 ديسمبر 2019، بعد 60 يوماً من الاعتقال التعسفي في سجن الحائر في الرياض.
وأضاف البيان: “بتاريخ 29 أكتوبر 2019، وبعد اعتقالهم الأول أصدرت القنصلية العامة المصرية في الرياض بيانًا أيدت فيه إجراءات السلطات السعودية بدلاً من الدفاع عن مواطنيها وحمايتهم والعمل على إطلاق سراحهم فورًا، إن الجمعيات النوبية تم تأسيسها منذ عشرات السنين، وليست لديها أية أهداف سياسية حيث إن جميع نشاطاتها ثقافية واجتماعية تهدف إلى زيادة المعرفة بين أفراد الجالية النوبية وتقوية ارتباطهم ببعضهم البعض خاصة في غربتهم عن وطنهم الأم مصر”.
وقال المركز إنه يدين بأقوى العبارات الاعتقال التعسفي الذي تكرر مرتين للمواطنين المصريين العشرة في انتهاكٍ لحقهم في التجمع السلمي. وطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان بإطلاق سراحهم فوراً وبدون أي قيدٍ أو شرط.
وتابع البيان: على السلطات السعودية بذل كل الجهود من أجل حماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية، وتمكينها من القيام بأنشطتها السلمية دون اية مضايقات أو إجراءات تعسفية، على السلطات السعودية مواصلة الوفاء بالتزاماتها الدولية للحفاظ على الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات.
