زوجة محمد عادل في محاولة جديدة غدا لتصوير أوراق القضية الجديدة المدرج عليها: أتمنى من المحكمة تمكيننا من حقنا
قالت روفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي محمد عادل، إنها من المقرر أن تتوجه غدا، السبت 11 مارس 2023، لتصوير أوراق القضية الجديدة المدرج عليها، والتي تحمل رقم 2981 لسنة 2023، فيما يقضي فترة حبسه احتياطيا على ذمة قضايا سابقة.
وقالت روفيدة، عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك” أمس الخميس، 9 مارس 2023: “إحنا لحد النهاردة ما نعرفش إيه اللي جوة ورق القضية الجديدة 2981 لسنة 2023 أو المُحالة من القديمة، حتى فكرة إحالتها من المحضر القديم 5606 لسنة 2018 ده اجتهاد من المحامين”.
وأضافت: “بشكل فعلي لم يُسمح للدفاع حتى الآن تصوير أوراق القضية، رغم إن القضية مؤجلة ليوم 1 أبريل للاطلاع، وكمان لحد الآن مش هنقدر نقول إن فيه رفض أو تعنت مقصود لعدم التصوير، لأن كل مرة تمت فيها المحاولة اتقال عذر ربما يكون حقيقي”.
وتابعت: “محاولة جديدة يوم السبت لتصوير القضية عشان نخرج من حالة التوهان اللي إحنا فيها من يوم 4 مارس لحد دلوقتي، أتمنى المحكمة تمكن المحامين من حقهم وحقنا في تصوير القضية”.
وفي وقت سابق، كشفت روفيدة عن تلقيها العديد من الوعود خلال الفترة الماضية بالإفراج عن زوجها تزامنا مع “الحديث عن انفراجة في ملف حقوق الإنسان والحوار الوطني”.
وقالت: “إحنا في دولة القانون، فيها انفراجة وحوار وطني ولجنة عفو وحاجات كتير، عندنا مواطن محبوس في تهمة فظيعة اسمها نشر أخبار كاذبة بعد 4 سنين و8 شهور حبس احتياطي”.
وأضافت: “أنا وبعض الأصدقاء المقربين وصلنا الفترة الأخيرة كمية وعود غير طبيعية بالإفراج عن محمد عادل الفترة دي وقيل لنا إن في خلال أيام خارج والحقيقة عكس كل مرة أنا صدقت فعلا”.
وتخطى محمد عادل عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة آخر قضاياه جزءا من 4 سنوات ونصف من الحبس المتواصل منذ القبض عليه في يونيو 2018 وحبسه منذ ذلك الحين.
يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية.
وما يزال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
ومحمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه.
وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.
