زوجة محمد الباقر تعيد التقدم بطلب للعفو عنه: مصاب بالربو وعانى ولا يزال من مشاكل بالظهر وأملاح على الكلى
نعمة هشام: تقدمنا بطلب للعفو عنه أول مايو وفي منتصف سبتمبر تقدمنا بطلب آخر إلى لجنة العفو الرئاسي وموجه للرئاسة وأرسلته مرة أخرى اليوم
كتب- درب
مرة أخرى، تقدمت نعمة هشام، زوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر، بطلب عفو رئاسي، للإفراج عن زوجها القابع خلف القضبان، منذ إلقاء القبض عليه وحبسه في سبتمبر 2019 على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
وقالت نعمة هشام في منشور لها عبر “فيسبوك”، الجمعة 11 نوفمبر الجاري: “في أول شهر مايو قدمنا طلب عفو رئاسي عن محمد الباقر موجه للجنة العفو الرئاسي من قبل زوجته وموجه للجنة العفو”.
وأضافت: “وفي نص شهر سبتمبر قدمنا تاني للجنة العفو الرئاسي طلب التماس للعفو الرئاسي من قبل والدته وموجه للرئاسة (..) وبعته دلوقتي تاني لبعض أعضاء لجنة العفو الرئاسي اللي تواصلت معاهم قبل كدا.. ونقول يا رب”.
وذكر طلب العفو أن الباقر عانى ولا يزال من مشاكل بالظهر، وأملاح على الكلى، فضلا عن إصابته بالربو في طفولته مما يجعله أكثر عرضى لمشكلات التنفس، وإضافة إلى سوء أوضاع احتجازه، أصبحت صحته مهددة بالتراجع.
وأكمل المحامي الحقوقي محمد الباقر، في 2 أكتوبر الماضي 1100 يوم خلف القضبان منذ إلقاء القبض عليه وحبسه في سبتمبر من العام 2019 على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
وفي أكتوبر الماضي، طالب تحالف حقوقي يضم 45 مؤسسة حقوقية وصحفية دولية ومحلية، بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر، واللذان تجاوزا 3 سنوات في الحبس منذ القبض عليهما في سبتمبر 2019. كما طالب التحالف الحقوقي أيضا بالإسقاط الفوري لجميع التهم الموجهة لهما، وإغلاق جميع القضايا المتعلقة بهما، والإفراج الفوري عنهما.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء عبد الفتاح أولا في 28 سبتمبر 2019، وأثناء عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، تم توقيف المحامي محمد الباقر الذي كان متواجدا بالنيابة لتقديم الدعم لعلاء وحضور التحقيقات معه.
وتحول الباقر من مدافع عن علاء إلى متهما معه في نفس القضية والتي كانت تحمل رقم 1365 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
وظل الباقر وعلاء رهن الحبس الاحتياطي لحين استنساخ قضيتهما إلى قضية أخرى وإحالتها لمحكمة جنح أمن الدولة في أغسطس 2021، والتي انتهت بالحكم على الباقر بالسجن 4 سنوات وعلاء بالسجن 5 سنوات في اتهامات بنشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج.
