د. أيمن منصور ندا: تأجيل قرار مجلس تأديب جامعة القاهرة ضدي في 10 شكاوى لجلسة 17 فبراير المقبل

كتب- درب

قال الدكتور أيمن منصور ندا، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، في تصريحات لـ”درب”، إن قرار مجلس التأديب حول التحقيق معه في عدة شكاوى، تم تأجيله لجلسة 17 فبراير المقبل.

وبحسب أيمن منصور ندا، كان من المقرر أن يصدر مجلس التأديب قراره اليوم، ولكن جاء القرار بالتأجيل.

وفي تدوينة سابقة على حسابه بـ”فيسبوك”، قال ندا، إنه “معرض للفصل أو العزل من الوظيفة، بسبب إحالته لـ10 مجالس تأديبية في جامعة القاهرة بقرار من رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت”.

وأضاف أيمن منصور ندا، أن لم يحضر أي جلسة من جلسات التأديب المشار إليها بسبب ظروف حبسه، وفي النهاية تم إبلاغه بأن القرار النهائي بشأن المجالس التأديبية.

وتوقع أيمن منصور ندا، أن يكون القرار الخاص بالمجالس التأديبية “هو الفصل من الجامعة، أو على أقل تقدير العزل من الوظيفة”. مشيرا إلى أن المجالس التأديبية “لم تتبع أي قواعد قانونية وبدون تحقيق أو سماع أقواله فيها بسبب تغيبه لظروف الحبس.

وقال منصور ندا: “ما حدث من إحالتي في 10 مجالس تأديبية، سابقة لم تحدث في تاريخ أية جامعة في العالم، ولم تحدث لأي أستاذ جامعي في قارات الدنيا الست، مجالس تأديب بدون تحقيقات سابقة، وبدون أية إجراءات قانونية محددة لذلك، وتم إنذاري مرتين بخطابات لم تصل لي ولم يتم إبلاغي بها بضرورة حضور مجالس التأديب هذه وإلا فقدت حقي في الدفاع عن نفسي، وتم عقد هذه المجالس التأديبية بالفعل، وأثبتت غيابي غير المبرر عنها، في وقت كانت مصر كلها تعرف بخبر حبسي وعدم استطاعتي حضور هذه المجالس”.

وأضاف ندا، أنه “من الناحية القانونية، لا يجوز لرئيس الجامعة تحويلي إلى مجالس تأديبية وبيني وبينه خصومة قضائية ونزاع قضائي معلن للكافة، ومن الناحية القانونية أيضاً، لا يجوز أن يكون رئيس مجلس التأديب أحد الأساتذة الذين قدمت ضدهم بلاغاً للنائب العام لتورطه في بعض المخالفات المالية والإدارية بالاشتراك مع رئيس الجامعة، ومن الناحية القانونية أيضاً، لا يجوز محاكمتي أمام جهتين مختلفتين حول نفس الوقائع، رغم كل ذلك”.

وفي 28 سبتمبر 2021، ألقت قوات الأمن القبض على الدكتور أيمن منصور ندا، فيما قررت السلطات حبسه احتياطيا، الحبس الذي استمر قرابة شهرين قبل أن يصدر قرار إخلاء سبيله في 17 نوفمبر 2021.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *