د. أحمد حسين يكتب: وقفة مع النفس .. كرسي الاعتراف

بعد يومين، بعد ظهر الجمعة 14 أكتوبر الجمعية العمومية لإتحاد أعضاء نقابات المهن الطبية الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والبيطريين، بدار الحكمة شارع القصر العيني..قانونًا وفيسبوكيًا الجمعية باطلة وتنذر بطامة في مستقبل أكثر من نصف مليون عضو لنقابات المهن الطبية وأسرهم، فمجلس إتحاد المهن الطبية دعا لجمعية غير عادية، وفي القانون غير العادية تكون لمناقشة موضوعات محددة أقر مجلس الإتحاد أنه تقدم بها عدد من اعضاء المهن الطبية بينما وضع إلى جانب هذه الموضوعات في جدول الأعمال الموضوعات المختصة بمناقشتها الجمعية العمومية العادية والتي نص القانون على عقدها في مايو من كل عام..ما يجعل أي محام خريج هذا العام يطعن في صحتها بسهولة تجرع الماء البارد في قيظ الصيف.

فيسبوكيًا هناك جبهات، جبهة المنصة ممثلة السلطة وجبهة ساعية لأن تكون على المنصة تمتلك السلطة، وبينهما جبهات مُضللة أو مقتنعة برأي إحدى الجبهات وأخرى تسعى أن تيقظ عقلها..لا أمل إلا في أن تتسع هذه الأخيرة لتضم إليها الجبهات المُضللة أو سابقة القناعة، وأن تجلس الجبهيتن مالكة السلطة والساعية إليها على كرسي الإعتراف.

إن كان هناك فسادً فكلا الجبهتين معطوبتان به، وإن كانت أخطاء فثياب البشر ومنهم الجبهتين مدنستان به، أيًا كان فسادً أو خطأً فإن كان السعي حقيقي للإصلاح فعلى الجميع أن يعترف ويُحاسب ويسلم إلى المسار الوحيد لضمان تحري الأصح وهو مشاركة أعضاء الجمعية العمومية في عرض كافة الأمور حاليًا ومستقبلًا ومشاركتهم في صنع القرار..الديمقراطية.

تقدم الأعضاء مقدمي طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية والتي خاطبهم مجلس الإتحاد بعقدها، بعدة طلبات لإدراجها على جدول الأعمال منها ما استجاب لها المجلس ومنها ما لم يدرجها، الموضوعات هي شراء عدة شقق مصيفية في الإسكندرية وشراء أرض لمقر إتحاد المهن الطبية بالعاصمة الإدارية، عدم تمويل الإتحاد لمشروعات ترفيهية من صندوق المعاشات، عدم جواز تقاضي أحد أعضاء مجلس الإتحاد أو أعضاء مجالس النقابات أجر عند توليهم أية مناصب بالشركات المساهم فيها الإتحاد، تشكيل مجلس أمناء استثمار لتحديد مجالات الإستثمار الآمنة ووضع خطة استثمارية سنوية للإتحاد بقيم مالية تعرض على الجمعية العمومية العادية للإتحاد، ومناقشة التعاقد مع شركة الحلول الرقمية التي أثيرت مؤخرًا وتُسمى “داف”.

مطالب جميلة ومطلوبة ومنها ما طالبنا به وكان المفترض أن يتم منذ عدة سنوات، ويقيني أن هناك أخطاء حدثت وأخرى ستحدث وربما فسادً مر وسيستمر إن لم يجد رقابة وتصحيح، ولكن عندما تكون هذه الأخطاء وشبهة الفساد لاحقة بمن يطلب الحساب دون أن يعترف بها..فالأمر قد يحتاج لبعض المراجعة ومواجهة النفس والجلوس على كرسي الإعتراف.

إجراءات شراء شقق الإسكندرية وأرض العاصمة الإدارية بالأمر المباشر دون طرح مناقصة عامة وعرض كافة الأمور علانية لأعضاء المهن الطبية موضح بها الهدف من الشراء وأغراضه، هي أخطاء يتحمل متخذي القرار فيها القاء شبهات الفساد عليهم وهم مجلس الإتحاد السابق ( نقيب الأطباء د.حسين خيري، أمين عام نقابة الأطباء السابق د.أسامة عبد الحي، أمين صندوق نقابة الأطباء د.أبو بكر القاضي، نقيب الأسنان د.إيهاب هيكل وأمينها العام السابق د.حسين عبد الهادي وأمين صندوقها السابق، ونقيب البيطريين د.خالد سليم وأمينها العام السابق وأمين صندوقها السابق ) لا أعرف أسماء من لم أذكرهم ولا أقصد إساءة لأشخاص من ذكرتهم ومن سأذكرهم وأتحدث عن صفات ولكن هذه الصفات قد تكون تغيرت فلا بد من ذكر أسماءهم، أما المسؤول عن محاولة التعاقد مع شركة للحلول الرقمية برغم كل الإنتقادات التي وجهت لجدوى وفائدة هذا التعاقد فهم كل من وافق على المضي في هذا التعاقد قبل الرجوع فيه مؤخرًا وهم ( نقيب أطباء الأسنان د.ايهاب هيكل، أمين عام الأسنان د. محمد علاء وأمين صندوقها د.يوسف حمزة، أمين عام نقابة الأطباء السابق د.أيمن سالم، نقيب البيطرين د.خالد سليم  ) وهناك منهم من يرى حتى الآن أن الإتحاد خسر هذه الصفقة.

أما الجبهة الساعية أن تكون على منصة السلطة فقد قامت بنفس ذات الأخطاء التي تنتقدها وتتحمل أيضًا كل شبهات الفساد التي تُرمى بها، فمنها د.ايهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء الأسبق وأحد أعضاء مجلس إدارة إتحاد المهن الطبية الذي تم طرح مناقصة للتعاقد مع شركة للحلول الرقمية بالإتحاد وتم التعاقد مع شركة “ديراك” بمبلغ وقدره 4 مليون و225 الف و 320 جنيه، ولم نسمع من الإتحاد لم يحيطنا أحد حتى شهور قليلة بهذا التعاقد والأهم أننا لم نعلم أي فائدة قامت بها هذه الشركة!

أيضًا شارك أحد أعضاء الجبهة وهو محمد عبد الحميد أمين صندوق نقابة الأطباء السابق وأمين صندوق مساعد إتحاد المهن الطبية السابق وقت أن كان عضوًا في مجلس إدارة شركة الإتحاد للثروة الحيوانية في مخالفة قرار مجلس الإتحاد والتعاقد مع شركة أجرولايف للاستيراد والتصدير وضياع مبلغ 30 مليون و998 الف و800 جنيه استولى عليها صاحب الشركة الأردني ولم يورد العجول المتفق عليها، النيابة العامة حفظت بلاغ رئيس إتحاد المهن الطبية نظرًا لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الشركة وصدور حكم بحبسه 3 سنوات وهو هارب خارج مصر.

شاركت أنا أحمد حسين أمين الصندوق الأسبق لنقابة الأطباء ود. منى مينا الأمين العام الأسبق لنقابة الأطباء وقت كنا أعضاء في مجلس الإتحاد في إتخاذ قرار إنشاء نادي المهن الطبية بدمياط الجديدة وتطوير نادي المهن الطبية في اسوان.

د. رشوان شعبان عضو مجلس النقابة العامة للأطباء وأحد جبهة المناديين بالحساب، عينه مجلس إتحاد المهن الطبية مشرفًا عامًا على مشروع العلاج بمبلغ 10 الآف جنيهاً شهريًا، فهل هذا يعتبر أحد مشروعات الإتحاد المنادى بعدم عمل الأعضاء بها أم أنه استثناء.

أعضاء مجلس الإتحاد هم من أعضاء مجالس النقابات الأربعة، فحقًا خطأً ويتحمل من اتخذ قرار شراء شقق الإسكندرية وأرض مقر العاصمة الإدارية بالأمر المباشر الرمي بالفساد، فهل كانت د. منى مينا ود. ايهاب الطاهر ود. رشوان شعبان ومحمد عبد الحميد منزهين عن الخطأ ومحصنين من الشبهات عندما اتخذوا قرارًا بشراء 3 شقق في 2019 لنقابة الأطباء في شارع القصر العيني بعينها بالتفاوض المباشر مع المالك بمبلغ 3 مليون و150 الف جنيه في مبنى قديم لم يتم تقييم صلاحيته وعمره الإفتراضي، وهل كانوا كذلك عندما أصروا على شراء شاليهات ببورسعيد من نقابة القاهرة بمبلغ مليون و 205 الف جنيه وهي متبقية على مدة الإنتفاع بها 3 سنوات وقتها ويتم صرف سلفة بمبلغ 500 الف جنيه لتشطيبها بالعمالة اليومية دون مناقصة أو إسناد لشركة أو مقاول وحاليًا محافظة بورسعيد تستعد لسحب الشاليهات..وماذا عن الباخرة بنادي الأطباء التي صرفت قرابة ال 14 مليون جنيه ولا يوجد لها محضر استلام أعمال وعيوب تنفيذها واضحة لعين أي زائر فيكفي أنه لا توجد بها دورات مياه..أنا كنت عضواً أثناء بعض هذه الأحداث وإن لم يتذكر الزملاء اعتراضي وتقدمي بمذكرة رسمية موجودة في الأرشيف فأنا معترف بالخطأ معهم على كرسي الإعتراف.

هناك جبهة استعادت نشاط خبثها مستغلة تناحر جبهة السلطة والساعية لها، تحاول أن تعيد إيهام من لا هم لهم في السلطة، بأن تقسيم الإتحاد سيعود بالنفع على أعضاء نقابة أو نقابات بعينها دون أخرى..أنا واحد ممن يتمنون أن يكون هذا حقيقيًا ويكون متاحًا التقسيم، ففي مصر من أصعب ما يكون هو العمل الجمعي بين أعضاء مهنة أو فئة واحدة، فما بالك بأربعة مهن، ولكن هذا التقسيم لن يكون سوى خراب على جميع أعضاء النقابات الأربعة، فقانون الإتحاد رقم 13 لسنة 1983 منشأ لإتحاد النقابات الأربعة والدمغة الطبية ملك الخزانة العامة للدولة تنازلت عنها لصالح إتحاد المهن الطبية، أية محاولة لتقسيم الإتحاد هو نقض ونسف للقانون معه تؤول أموال الدمغة لخزانة الدولة وسيفقد أعضاء النقابات الأربعة قيمة معاشاتهم الحالية لا زيادتها.

لا أمل لنا سوى أن نتذكر أننا بشر وليس بيننا قديسًا، وأن الخطأ صفة بشرية والإعتراف به فضيلة وتصحيحه هو إنتصار للخير على شر النفس، لا أمل سوى أن تتسع دائرة جبهة العقل فتشمل كل الجبهات بما فيها السلطة والساعي لها، فنحن في زمنًا صار فيه البقاء رجاءً.

موعدنا الجمعية العمومية التي أرجو من الله أن تكون نقطة تحول نحو خير أعضاء نقابات المهن الطبية.