خالد علي: إحالة علاء عبد الفتاح والباقر وأكسجين للمحاكمة الجنائية الاثنين القادم أمام محكمة جنح أمن دولة طوارىء
كتب: عبد الرحمن بدر
قال المحامي الحقوقي خالد علي، السبت، إنه تم إحالة علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين للمحاكمة الجنائية، يوم الاثنين القادم، أمام محكمة جنح أمن دولة طوارىء التجمع الخامس.
يذكر أن الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، أكمل عامين في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه مساء 28 سبتمبر 2019 أثناء خروجه من قسم شرطة الدقي بعد أداء المراقبة الشرطية، وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين.
ويقضي علاء فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وألقت قوات الأمن القبض على المحامي الحقوقي محمد الباقر من داخل مقر نيابة أمن الدولة العليا، أثناء توجهه لحضور التحقيقات مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وذلك في يوم 29 سبتمبر 2019، والذي أكمل عامين في الحبس الاحتياطي.
وجهت نيابة أمن الدولة إلى الباقر اتهامات من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وقررت حبسه احتياطيًّا 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
في 31 أغسطس 2020 استدعت نيابة أمن الدولة الباقر للتحقيق معه في قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 باتهامات جديدة، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات تبدأ بعد إخلاء سبيله أو انقضاء حبسه من القضية الأولى.
وفي وقت سابق دعت منظمة العفو الدولية عبر موقعها الإلكتروني إلى التحرك ومراسلة النائب العام، لحث السلطات المصرية على الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر.
وقالت إن بواعث القلق بشأن حياة الناشط علاء عبد الفتاح وسلامته، تتزايد بعدما علمت أسرته ومحاميه عن الأفكار الانتحارية التي تراوده، بسبب سجنه في ظل «أوضاع قاسية».
وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أن علاء عبد الفتاح ومحامي حقوق الإنسان محمد الباقر أمضيا عامهما الثاني قيد الاحتجاز، من دون أي تهم أو محاكمة، لمجرد ممارستهما السلمية لحقوق الإنسان.
يذكر أنه نظرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات إرهاب القاهرة، الثلاثاء الماضي، أمر تجديد حبس المدون والصحفي محمد إبراهيم رضوان الشهير بمحمد أكسجين.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها وآخرين بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية.
وأكمل المدون محمد إبراهيم رضوان، الشهير بـ”أكسجين”، عامين في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه يوم 22 سبتمبر 2019 أثناء توجهه لقسم الشرطة لإداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه مقابل إخلاء سبيله قبلها بعدة أشهر.
وخلال هذه الفترة، جرى اتهام أكسجين في أكثر من قضية، كلما يتم إخلاء سبيله في واحدة يتم إدراجه على الأخرى وصدور قرارات بحبسه احتياطيا أو تمديد هذا الحبس، حتى وصل إلى القضية الثانية على التوالي، والثالثة منذ إلقاء القبض عليه للمرة الأولى في 2018.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حبس أكسجين، ولكن سبقه حبس عام 2018 وحتى الربع الثاني من عام 2019 على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وفي النهاية جرى إخلاء سبيله بتدابير احترازية.
خلال هذه الفترة، لم تتوقف أسرته والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – التي تتولى مهام تقديم الدعم القانوني له – عن المطالبة بإخلاء سبيله ووقف معاناته، التي كانت ذروتها في أغسطس الماضي ومحاولته الانتحار، قبل أن يتم إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة.
البداية كانت في سبتمبر 2019 بإلقاء القبض على أكسجين أثناء أداء التدابير الاحترازية بقسم الشرطة، حيث قررت السلطات احتجازه، بينما ظل مختفيا حتى 8 أكتوبر وظهوره في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، للتحقيق في قضية جديدة.
قررت النيابة آنذاك حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وهي نفس القضية التي تضم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر.
وظل محبوسا على ذمة هذه القضية حتى نوفمبر 2020 وقرار المحكمة بإخلاء سبيله، لكنه القرار الذي لم ينفذ حتى كتابة هذه السطور، ليتم إعادة حبسه على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ليبدأ حبس احتياطي على قضية جديدة.
