حكم نهائي.. الإدارية العليا تؤيد حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك وزوال صفته بعد حبسه شهر في “سب الخطيب”
كتب- درب
أيدت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، ورفضت المحكمة الطعنين المقامين من هيئة قضايا الدولة وكيلة عن وزير الرياضة ومنصور لإلغاء الحكم.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت قبل 3 أشهر بإلزام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإعلان زوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، على النحو الذي يعني عزله من رئاسة النادي.
وألزمت المحكمة مجلس إدارة نادي الزمالك، بإعلان منصب رئيس النادي شاغراً، مع الدعوة لإجراء انتخابات عليه في أول جمعية عمومية للنادي.
وجاء حكم القضاء الإداري بزوال صفة مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، على خلفية إدانته بحكم بات من محكمة النقض في 25 فبراير الماضي، بحبسه شهرًا، لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
وأسست محكمة القضاء الإداري حكمها على نص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية المعمول بها داخل نادي الزمالك، والتي تنص على زوال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ضده، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه كان يتوجب على مجلس إدارة نادي الزمالك على خلفية حكم النقض أن يقرر زوال عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
