حريتهم حقهم.. محمد رمضان محامي الغلابة وثلاث سنوات ونصف من الحبس والتدوير: الباحث عن العدل محروم من حريته.. افتكروه
نحو ثلاث سنوات ونصف السنة مضت على حبس المحامي الحقوقي محمد رمضان احتياطا على ذمة أكثر من قضية، فيما تتواصل المطالبات بالإفراج عنه وعن جميع المحبوسين على ذمة قضايا سياسية.
وكانت محكمة جنايات إرهاب أمن الدولة العليا، نظرت قد أمرت في 16 مايو الماضي تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد رمضان عبد الباسط 45 يوما على ذمة القضية رقم 910 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه رمضان الذي يقبع خلف القضبان منذ 1,271 يوما، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.
“محمد رمضان المحامي دخل السجن كذا مرة بسبب وقوفع جنب الغلابة أو وقوفه جنب الحق عامة بس هو دلوقتي من ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ في السجن واتدور مرتين بعد ما أخد مرتين إخلاء سبيل، لسه رمضان ماشاف العدل و لو دقيقة واحدة”، هكذا تحدثت المحامية الحقوقية ماهينور المصري عن رمضان، في تصريحات سابقة، مطالبة بالإفراج عنه وعن جميع المحبوسين على ذمة قضايا سياسية.
يلقب رمضان في أوساط المحامين بـ”محامي الغلابة”، والذي يدفع ثمن لقبه من عمره في السجون محروما من أسرته وأطفاله وحياته وموكليه، وحياته الحزبية باعتباره واحد من قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
في مارس الماضي قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن محكمة جنايات إرهاب القاهرة، المنعقدة داخل غرفة المشورة، قررت تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد رمضان عبد الباسط، لمدة 45 يوما.
يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 910 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها محمد رمضان ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة محظورة.
وأكمل، المحامي الحقوقي والعمالي البارز والقيادي بحزب “التحالف الشعبي الاشتراكي” محمد رمضان عبد الباسط، في 10 ديسمبر 2021، 3 سنوات في الحبس الاحتياطي، من قضية إلى أخرى، بينما تنتظره أسرته بالخارج، تأتي قرارات تدويره على نحو مستمر.
ويقضي الآن محمد رمضان فترة الحبس الاحتياطي على ذمة ثالث قضاياه، والتي تحمل رقم 910 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والتي بدأ الحبس فيها منذ أكثر من 6 أشهر بعد قرار بإخلاء سبيله.
وألقت قوات الأمن القبض على رمضان في 10 ديسمبر 2018، بعد ظهوره في صورة على حسابه بـ”فيس بوك” يرتدي سترة صفراء، تضامنا مع مظاهرات أصحاب السترات الصفراء في فرنسا آنذاك.
وكان رمضان قد أرسل استغاثة من محبسه، نشرها أصدقائه ومحاميه، قال فيها إنه نقل بشكل تعسفي إلى سجن طره تحقيق في زنزانة سيئة التهوية، مع استمرار تجاهل مطالبه بالعرض على الطبيب لمراجعة حالته الصحية وشعوره بآلام حادة في القدم.
وحملت منظمات حقوقية، في بيان مشترك، وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة رمضان، والذي تعرضت حالته الصحية إلى تدهور مستمر، حيث يعاني من مشكلات صحية في القلب وضغط الدم والركبتين.
وشكا محمد رمضان، من شعوره بآلام مستمرة في الركبتين، إلى حد عدم قدرته على الجلوس أو الحركة بشكل طبيعي. فيما قال البيان إن “إدارة سجن طرة تحقيق لم تمكنه من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لحالته، ما دفعه إلى تكرار طلبه في التمكن من الكشف الطبي”.
قيادات حزبه “التحالف الاشتراكي”، طالبوا في أكثر من مناسبة بإطلاق سراحه والاكتفاء بما قضاه في سجنه، إلا أنها مناشدات لم تلق ما يستجيب لها حتى الآن.
وطالب مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بإخلاء سبيل محمد رمضان، قائلا “الحرية لمحمد رمضان.. 3 سنين حبس وتدوير تكفي وتزيد لمحامي الغلابة وسجين السترة الصفراء”.
علي سليمان، عضو المكتب السياسي لحزب “التحالف الشعبي الاشتراكي”، علق على حبس رمضان طوال هذه الفترة واتهامه باتهامات متعددة بينها “الانضمام لجماعة إرهابية”، معتبرا أن “تهمة غريبة!”.
ويقول سليمان: “الاتهام نفسه كان غريبا.. أن يتم اتهام عضو قيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بأنه منضم لجماعة إرهابية هو أمر مثير للدهشة، الاتهام نقل محمد رمضان من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين”.
وتابع: “الاتهام بأنه عضو بجماعة إرهابية، والمقصود جماعة الإخوان، يجب أن يقوم عليه الأدلة، مظاهر أو أعمال معينة تؤكد انضمام هذا المتهم إلى هذه الجماعة، كالاشتراك في نشاطات واضحة أو الانضمام لتظاهرة أو الانخراط في جمع تبرعات، لكن كل هذه الأدلة لم تتوفر في لائحة الاتهامات الموجهة إلى رمضان”.
رحلة محمد رمضان مع الحبس الاحتياطي مليئة بالأحداث المثيرة وأوجه الانتهاكات التي مورست ضده، بداية من حبسه منعه فترات طويلة من الزيارات مرورا بسوء حالته الصحية وحاجته إلى العلاج بينما يواجه تعنتا، وصولا إلى تدويره أكثر من مرة كلها حصل على إخلاء سبيل في قضية يتم حبسه في الأخرى.
