جبهة نساء مصر تتضامن مع العليمي وفؤاد ومؤنس وأحمد عبده ماهر وتطالب بالإفراج عن سجناء الرأي: يجب تعديل قانوني التظاهر وازدراء الأديان
الجبهة: هيبة مصر القوية لن تضعف أو تتأثر بأراء أبنائها المخلصين المعارضين.. ونناشد رئيس الجمهورية بعدم التصديق على الأحكام
كتب: عبد الرحمن بدر
قالت الجبهة الوطنية لنساء مصر إنها تلقت بمزيد من الصدمة والحزن والأسى، أخبار الأحكام الصادرة بحق سجناء الرأى فى القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارىء، وهم المحامى عضو مجلس الشعب السابق زياد العليمى، (السجن 5 سنوات)، والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد (4سنوات) لكل منهما بتهمة إذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، مما يؤدى لإضعاف هيبة الدولة، وأيضا الحكم الصادر بحق المفكر المستشار أحمد عبده ماهر وهو فى الثمانين من عمره بالسجن (5 سنوات) من محكمة النزهة مصر الجديدة جنح أمن دولة طوارىء، بتهمة عامة وغامضة (ازدراء الأديان) وهى تهمة لا تخدم غير أصحاب فكر الحسبة والأفكار الظلامية والجماعات الإرهابية تحت مسمى قانون ازدراء الأديان المطاط.
وتابعت الجبهة في بيان، السبت، أنها تؤمن بأن هيبة مصر القوية الأبية مصر الحضارة لن تضعف أو تتأثر بأراء أبنائها المخلصين المعارضين من أجل مصلحة الوطن وتقدمه ونهضته، وأنه ومن الغريب أن تأتى هذه الأحكام الصادمة فى الوقت الذى تم فيه إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الشهر الماضى.
وناشدت الجبهة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على الأحكام الصادرة بحق هؤلاء من أبناء مصر المعبرين عن أرائهم بشكل سلمى.
وطالبت الجبهة الوطنية لنساء مصر بالإفراج عن سجناء الرأى السلميين الذين لم يرتكبوا جرائم إرهابية أو تلوثت أياديهم بدم الأبرياء، وتفعيل ماجاء فى الدستور المصرى، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقَّعت عليها مصر ومنها الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية بشأن حرية التعبير السلمى بكافة أشكاله.
كما طالبت بتعديل القوانين المقيدة للحريات مثل قانون التظاهر الذى يشترط موافقة وزارة الداخلية، وتعديل قانون ازدراء الأديان بتفادى النصوص والكلمات المطاطة، وتعديل قانون الحبس الاحتياطى الذى يقيد حرية المتهم لمدة تصل لسنتين دون تقديمه للمحاكمة.
كان المحامي الحقوقي خالد علي، قال الأسبوع الماضي، إن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مصر القديمة، قررت الحكم بالحبس 5 سنوات على المحامي زياد العليمي و4 سنوات على هشام فؤاد وحسام مؤنس وغرامة 500 جنيه.
وجاء الحكم بعد قرابة 4 أشهر من المحاكمة التي بدأت في يوليو الماضي بعد إحالتهم للمحاكمة في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة.
وحضر الجلسة عدد من المحامين الحقوقيين، بينهم خالد علي وأحمد فوزي ومحمد عيسى السروي وطارق خاطر ومحمد عبد العزيز.
وفي جلسة الحجز للحكم بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، قال المحامي الحقوقي خالد علي عضو هيئة الدفاع: “تمسكنا بطلب أصيل وهو إصدار قرار من المحكمة باعتبار أنها تنظر الدعوى باعتبارها محكمة عادية وليس محكمة أمن دولة طوارئ، لأن حالة الطوارئ التي تم في ظلها إحالتهم للمحاكمة قد انتهت، حيث أن الاحالة للمحاكمة كانت في ٢٥ يوليو ٢٠٢١، في ظل الطوارئ التي تم مدها بالقرار ٢٩٠ لسنة ٢٠٢١ والذي نص على تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ٣ أشهر تبدأ من ٢٤ يوليو ٢٠٢١”.
وتقدم خالد علي للمحكمة، بـ3 حوافز مستندات خلال الجلسة وقبل تأجيلها، من بينها جواب من نقابة الصحفيين بأن هشام فؤاد عضوا بها”.
وحصل “درب” على مذكرة المحامي الحقوقي خالد علي دفاعا عن المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد، والذي أكد خلالها عدم جواز نظر القضية أمام محكمة استثنائية وهي محكمة جنح أمن الدولة طوارئ.
ودفع خالد علي في المذكرة، ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من اعتبار الأفعال المنسوبة للمتهمين الأول والثاني جرائم مستمرة، قائلا إن “النيابة اعتبرت أن الجرائم المنسوبة للمتهمين بدأت منذ 2016 ومستمرة حتى الآن”، متسائلا “كيف تكون مستمرة والمتهمين محبوسين احتياطيا منذ 25 يونيو 2019؟”.
وأضاف خالد علي: “النيابة أرادت بذلك أن تقول إن الجرائم المنسوبة للمتهمين مستمرة، الأمر الذي يصيب أمر الإحالة بالبطلان لأنه على هذا النحو ينسب للمتهمين ارتكاب جرائم بعد تاريخ القبض عليهم، فضلاً عن مخالفة ذلك لصحيح الواقع والقانون، وتأثير ذلك على القانون الواجب التطبيق، والمحكمة المختصة بنظر النزاع، ومدى انقضاء الدعوى الجنائية لمرور ثلاثة سنوات من عدمه”.
كما دفع خالد علي في مذكرته إلى أمر الإحالة أصابه الغلط البين في تطبيق القانون، واختلق حالة من حالات المشروع الإجرامي الواحد غير المتوافرة بالأوراق، خاصة وأن المتهمين ليست لهم صلة ببعض ومن مناطق جغرافية مختلفة وفي أوقات زمنية متباينة، ما يعني عدم وجود أي صلة بينهم.
دفع أيضا خالد علي بـ”انعدام الدليل الفني على أن الصور الضوئية للتدوينات المنسوبة للمتهم الثاني (هشام فؤاد) هو من قام بكتابتها ونشرها، حيث أكد انتفاء صلته بهذه الصفحة، ونصمم على جحد كافة الصور الضوئية، وعلى عدم الاعتداد بها كمستند في مواجهة المتهم”.
يذكر أن محكمة جنح النزهة قضت بحبس أحمد عبده ماهر 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة ازدراء الأديان.
كان أحد المحامين تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد أحمد عبده ماهر لازدراء الدين الإسلامي.
