تقرير لـ”رويترز”: التدهور المستمر للاقتصاد يضع مصر تحت ضغوط لاتخاذ إجراءات طال انتظارها في أعقاب الانتخابات الرئاسية
كتب – أحمد سلامة ووكالات
نشرت وكالة “رويترز” للأنباء تقريرًا حول الأوضاع المتوقعة للاقتصاد المصري وآثاره المختلفة على كل الجوانب، وذلك في أعقاب الانتخابات الرئاسية والتي انتهت بتجديد حكم عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لولاية ثالثة.
وقالت رويترز “يضع التدهور المستمر للاقتصاد مصر تحت ضغوط لاتخاذ إجراءات طال انتظارها عقب الانتخابات الرئاسية وفي مقدمتها تخفيض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة إلى جانب تسريع مبيعات الأصول الحكومية”، مضيفة أن عددًا من المحللين يرون أن الحكومة أرجأت الخطوات المؤلمة إلى ما بعد فوز الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بولاية ثالثة مدتها ست سنوات في انتخابات جرت بين 10 و12 ديسمبر وخيمت عليها الحرب في غزة.
وتابعت “ويتحول التركيز الآن إلى كيفية التعامل مع العملة المبالغ في تقدير قيمتها والتضخم شبه القياسي والديون الهائلة المحلية والأجنبية على حد سواء”.
وقال الخبير سايمون وليامز من إتش.إس.بي.سي “هناك كثير من الخيارات الكبيرة التي يتعين على الحكومة الإقدام عليها، لكن عملة موثوقا بها هي المفتاح لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي”.
وأشارت الوكالة إلى أن عدم اليقين بشأن أسعار الصرف دفع المصريين في الخارج إلى الإحجام عن تحويل الأموال، مما عصف بمصدر رئيسي للنقد الأجنبي. وانخفضت التحويلات بنحو 10 مليارات دولار إلى 22 مليار دولار خلال 12 شهرا حتى نهاية يونيو 2023.
وأضاف وليامز “التحويلات تتعلق بالشعور وليس المستوى. يجب إقناع المصريين بأن العملة مستقرة الآن. يجب أن تكون لديهم ثقة في قيمتها. وإذا حدث ذلك فمن الممكن أن تعود التحويلات بسرعة نسبيا”.
ونفذت السلطات ثلاثة تخفيضات حادة لقيمة العملة منذ أوائل عام 2022، لكنها عادت في كل مرة إلى تثبيت السعر على الرغم من التعهدات المقدمة لصندوق النقد الدولي بالتحول إلى نظام مرن بشكل دائم.
وقال قسم الأبحاث في مورجان ستانلي في مذكرة “نعتقد أن تعديلا على خطوات هو الأرجح على المدى القصير، بدلا من الانتقال إلى ترتيب تعويم”.
ولفتت “رويترز” إلى أن حزمة مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي قبل عام تعثرت بسبب عدم سماح مصر بتعويم عملتها أو إحرازها تقدما في ملف بيع أصول الدولة. وأرجأ الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار مستحقة في 2023، غير أن الصندوق قال هذا الشهر إنه يجري محادثات لتوسيع الحزمة بسبب المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، ويبدو أنه حوّل تركيزه من سعر الصرف إلى استهداف التضخم.
وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي لشبكة سكاي نيوز، هذا الشهر “ينصب تركيزنا على جعل الاقتصاد يعمل بأفضل شكل ممكن. وبهذا المعنى، نعم، نعطي الأولوية لمكافحة التضخم ومن ثم بالطبع سننظر إلى سعر الصرف في هذا السياق”.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في وقت لاحق إن برنامج مصر يتضمن الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية والمالية، إلى جانب نظام مرن لسعر الصرف، “للانتقال تدريجيا إلى نظام استهداف التضخم”.
وتواجه تدفقات الدولار تهديدات جديدة بعد تأثير الأزمة في غزة على السياحة والهجمات على السفن في البحر الأحمر والتي تمنع بعضها من الإبحار عبر قناة السويس. وحققت مصر بحسب بيانات بنكها المركزي إيرادات بلغت 13.6 مليار دولار من السياحة و8.8 مليار دولار من رسوم قناة السويس في 2022/2023.
وتحتاج مصر إلى الدولار لسداد ديونها الخارجية العامة متوسطة وطويلة الأجل والتي قفزت بمقدار 8.4 مليار دولار في الأشهر الستة حتى الأول من يوليو إلى 189.7 مليار دولار. ومن المقرر سداد ما لا يقل عن 42.26 مليار دولار من الديون الخارجية في عام 2024.
