تقرير: انتكاسة في مفاوضات القاهرة بسبب انسحاب الوفد الإسرائيلي ورفض طلب الوسيط المصري إعادته 

وكالات  

شهدت المفاوضات الجارية في القاهرة بشأن التوصل إلى وقف إطلاق للنار على غزة وتبادل الأسرى، انتكاسة مهمة، بعد انسحاب الوفد الإسرائيلي تلبية لطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء. 

إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن توجهات رئيس الشاباك رونان بار، لم تكن متوافقة مع رؤية نتنياهو. إذ قال له “من المهم بقاء الوفد في القاهرة من أجل السعي إلى تخفيف موقف حماس، لكن نتنياهو رفض”، وفق ما نقلت القناة 13 الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء 

ويعتقد بار أنه إذا بقي الوفد الإسرائيلي على طاولة المفاوضات المصرية، فقد يتمكن من تقليل عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستضطر إسرائيل إلى إطلاق سراحهم لاحقاً. 

لكن اسماً من بين الأسرى الذين تطالب حماس بإطلاق سراحهم، لا يزال عصياً على القبول، ألا وهو مروان البرغوثي. 

فقد كشف مصدر غربي مطلع لقناة العربية/الحدث، أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع أبلغ الوسطاء بأن الإفراج عن البرغوثي، القيادي في حركة فتح الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة القتل، بعد أن قاد الانتفاضة الثانية، خط أحمر. 

وكان نتنياهو طلب أمس عودة الوفد المفاوض من القاهرة، وقرر عدم الاستجابة لطلب الوسيط المصري إعادته ثانية. 

فيما شكل عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل كل محتجز إسرائيلي في قطاع غزة، حجر العثرة الرئيسي في المفاوضات. 

يذكر أن القاهرة استضافت الثلاثاء مباحثات رباعية بين مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل، لكن هذا الاجتماع الرباعي انتهى دون نتائج تذكر، وغادر رئيس الموساد العاصمة المصرية. 

غير أن مصدرا أجنبيا مطلعاً على المفاوضات أكد لاحقاً أنه خلافاً للانطباع الذي نشأ ورغم ما أشيع عن عودة الوفد الإسرائيلي، فإن المحادثات بين الطرفين حول صفقة المختطفين مستمرة، حسب ما أفادت صحيفة “هآرتس”. 

وكانت حماس احتجزت في السابع من أكتوبر الماضي (2023) إثر هجومها المباغت على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، نحو 250 شخصاً نقلتهم إلى داخل القطاع. إلا أنها أطلقت سراح حوالي 100 منهم خلال هدنة عقدت بين الجانبين نهاية نوفمبر الماضي، في حين لا يزال 132 أسيراً إسرائيلياً في غزة، يُعتقد أن 27 منهم لقوا حتفهم، حسب التقديرات الإسرائيلية. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *