تجديد حبس عمرو إمام 45 يوما.. وشقيقه: مازال داخلنا أمل.. وطلبه الوحيد أن تتذكروه وتكتبوا عنه

كتب- درب 

قال ياسر إمام، شقيق المحامي الحقوقي عمرو إمام، إن محكمة جنايات إرهاب القاهرة، قررت، أمس الأحد، تجديد حبس عمرو إمام 45 يوما احتياطيا، ليقترب بذلك من إكمال عامين و5 أشهر في الحبس الاحتياطي. 

وأضاف ياسر إمام: “للأسف كالعادة قرار عمرو تجديد ٤٥ يوم، رغم مرارة الانتظار فالأمل في ربنا موجود دايما”. 

وقال إمام: “كلنا فخر بك يا عمرو وعارفين إنك تخرج رافع رأسك كالعادة. شدة ومصيرها تزول ولسه مصمم أن بعد أي ظلام النور هيجى هيجى، وفي طلب واحد من عمرو عاوزكم دائما تفتكروه تكتبوا عنه. واحنا هنفضل كلنا أمل فى ربنا وعدله ورحمته. ومهما طولت الشدة هتزول”. 

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المحامي الحقوقي عمرو إمام من منزله في حي المعادي مساء يوم 16 أكتوبر 2019، وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا، وهو المحبوس على ذمتها منذ ذلك الحين. 

وقالت الشبكة العربية، إن حبس إمام “جاء بعد ممارسته دورا بارزا كمحام حقوقي في الدفاع عن مئات المواطنين المقبوض عليهم على خلفية احتجاجات سبتمبر ٢٠١٩ وبعد يومين فقط من انتقاده وتعبيره عن رأيه السلمي لوقائع القبض على الصحفية إسراء عبد الفتاح وفقا لما ذكرته أمام نيابة أمن الدولة أثناء التحقيق معها”. 

وأضافت الشبكة، في بيانها، أن عمرو “تم عرضه في صباح اليوم التالي على نيابة أمن الدولة واتهامه بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار وبيانات كاذبة، في القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا”. 

وفي 26 أغسطس 2020 استخرجت نيابة أمن الدولة العليا المحامي الحقوقي من محبسه في سجن طرة عنبر الزراعة وحققت معه في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب. 

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية، إن إعادة تدوير المتهمين “يمثل انتهاك إضافي لسلب حرية المواطنين دون حق، ونحن نطالب النائب العام بالإفراج عن عمرو إمام فورا وغيره من سجناء الرأي ومن تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي”. 

كما طالبت الشبكة العربية “كافة المعنيين بأمور العدالة في مصر بوقفة جادة وإعادة النظر في تلك السياسات التي زجت بآلاف المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والصحفيين خلف القضبان لأشهر وسنوات طويلة”. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *