بعد رحيلها خلال حبسه.. نبيه الجنادي: محمد أكسجين رفض الخروج لحضور عزاء والدته.. يائس من كُل شيئ ومفيش في إيدينا غير الدعاء

الجنادي: مؤلم وقاسي إنه ممنوع من رؤية والدته ووقت مايتسمحله بالزيارة تبقي عشان يدفن أمه اللي محروم من رؤيتها منذ عامين

كتبت: ليلى فريد

قال المحامي نبيه الجنادي، إن المدون محمد أكسجين، رفض الخروج من محبسه للمشاركة في عزاء والدته التي رحلت خلال تواجده بالسجن.

وتابع: “في نهاية اليوم المؤلم على محمد أكسجين، مهم نوضح أكثر من نقطة، ده طبعًا بعد الشكر لكُل حد حاول يتدخل للسماح لمحمد إنه يخرج يودع والدته، وشكر طبعًا لكُل المتضامنين، أكسجين مخرجش النهارده عزاء والدته لأنه رفض إنه يخرج، بعد مافي مأمورية راحتله لنقله، وده اللي هينقلنا للكلام في إن قد أيه محمد يائس من كُل شئ”.

وأضاف الجنادي في تدوينة له، السبت: “لو رجعنا كام شهر هنلاقي إن محمد رفض التحقيق معاه في نيابة أمن الدولة، ومن فترة قريبة محمد حاول الانتحار وادارة السجن لحقته في آخر لحظة”.

وتابع المحامي الحقوقي: “مهم كمان نقول إن قد أيه ظرف مؤلم وقاسي بإنه ممنوع من الزيارة، ممنوع من رؤية أسرته ووالدته من وقت إيداعه في سجن طرة شديد الحراسة (2)، وإن وقت مايتسمحله بالزيارة تبقي عشان يدفن والدته اللي محروم من رؤيتها منذ عامين تقريبًا!، قد إيه هو يوم صعب ومؤلم بالنسبة لمحمد وأسرته، ولينا كلنا”.

واختتم الجنادي: “مفيش حاجة في إيدينا غير الدعاء له بان ربنا يصبره ويصبر أسرته، ونتمني في فرج قريب ينهي المأساة دي، ومرة تانية من اسرة اكسجين شكرًا لكُل المتضامنين، شكرًا لكُل التدخلات، شكرًا للاستجابة”.

يذكر أنه توفيت والدة المدون محمد أكسجين، وأطلق محامون وكتاب ومدونون هاشتاج #خرجوا_اكسجين_يدفن_أمه، مطالبين بالسماح له بوداع أمه وتقبل العزاء فيها، ومطالبين بإنهاء معاناته وجميع المحبوسين على ذمة قضايا رأي.

وقال المحامي نبيه الجنادي في وقت سابق: “تقدمت منذ قليل بطلب إلى نيابة أمن الدولة، مرفق به تصريح الدفن لوالدة محمد أكسجين، للسماح له بالخروج من محبسه بسجن شديد الحراسة 2 لتلقي عزاء والدته، في انتظار تحرك وزارة الداخلية”.

وقالت الصحفية إسراء عبد الفتاح: “طلب الحرية لساعات من أجل دفن أم أقسى طلب ممكن يطلبه بني آدم على وجه الأرض”.

وقالت نعمة هشام، زوجة المحامي الحقوقي المحبوس محمد الباقر: “أكسجين والدته توفت النهاردة .. بعد يومين من معرفتنا بخبر أن أكسجين وباقر وعلاء اتصدق على حكم حبسهم، أكسجين ممنوع من الزيارة من أكتر من سنتين، وآخر مرة شاف والدته كان في جلسة محاكمته، اللي اتحكم عليه في الجلسة اللي بعدها بـ ٤ سنين أكسجين حاول ينتحر من كام شهر، والحمد لله باقر كان معاه في نفس الزنزانة وباقي زمايله ولحقوه”.

وتابعت: “عندي أمل إن باقر يقدر يدعم ويقوي ويساعد أكسجين لما يعرف خبر وفاة والدته، ويقوم معاه بنفس الدور اللي علاء عبد الفتاح قام بيه مع باقر لما عرف بخبر وفاة والده في السجن بردوا من أكتر من سنتين، وقبله بكام سنة علاء بردوا عرف خبر وفاة والده وهوه في السجن، دايرة مستمرة لا نهائية من البؤس”.

يذكرأنه قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة في 20 ديسمبر الماضي، حكمها بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح 5 سنوات، وأيضا الحكم على محمد الباقر ومحمد أكسجين بالحبس 4 سنوات.

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، قد بدأت في 18 أكتوبر الماضي، محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وأدانت 10 منظمات حقوقية مصرية الحكم الصادر ضد الثلاثي، وطالبت المنظمات المشاركة في البيان، رئيس الجمهورية، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة، والإفراج الفوري عن المحبوسين وحفظ الدعوى ضدهم.

وقالت المؤسسات الحقوقية، إن الحكم “يبرهن على استمرار سياسات الحكومة المصرية المعادية لحقوق الإنسان، ويؤكد ما سبق وأشارت إليه المنظمات المصرية المستقلة بشأن هزلية الإعلان عن استراتيجية لحقوق الإنسان”.

وعددت المؤسسات المشاركة في البيان “الخروقات القانونية” التي وقعت فيها المحاكمة، والمتمثلة في إحالة النشطاء للمحاكمة في 18 أكتوبر الماضي دون علم محاميهم، ورفض النيابة اطلاع المحامين على ملف الاتهامات، إضافة إلى إنه لم تستجب المحكمة لأي من طلبات الدفاع ومن بينها زيارة المحامين لموكليهم للتشاور معهم.

وأيضا شملت الخروقات، حجزت المحكمة الدعوى للحكم دون سماع أي مرافعات أو شهود، والحيلولة دون حصول المحامين على صورة ضوئية من ملف القضية أو نسخة منه، فيما ولم يتم مواجهة النشطاء الثلاثة بأي أدلة عما نسب إليهم من اتهامات سوى منشورات قديمة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حول بعض الانتهاكات داخل السجون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *