بعد بيان جمـال مبارك.. نُعيد نشر حيثيات حكم إدانة المخلوع ونجليه في «القصور الرئاسية»: مبارك استولى وسهل لنجليه الاستيلاء على 125 مليونًا

كتبت: ليلى فريد  

بعد بيان جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي دافع فيه عن والدته، وهاجم المعارضة، نُعيد نشر حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة فى قضية “قصور الرئاسة ” عام 2015، والصادر فيها حكم بمعاقبة مبارك ونجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع تغريمهم مبلغ 125 مليونا و779 ألفا و 237 جنيها و52 قرشا، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 21 مليونا و 197 ألفا و18 جنيها و 53 قرشا وعدم جواز نظر الدعوى المدنية لسابقة صدور قرار فيها بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة‪. 

 وهو الحكم الذى صدر برئاسة المستشار حسن حسانين وعضوية المستشارين صلاح محجوب وخليفة الجيوشى، وحضور صلاح حمودة رئيس نيابة الأموال العامة‪. 

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إنه استقر فى يقينها واطمأن وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة من أن المتهم الأول محمد حسنى مبارك بصفته موظفا عموميا رئيس جمهورية مصر العربية سابقا – قبل مباشرة مهام منصبه – أقسم بالله العظيم أن يحترم الدستور والقانون- وكان من سلطاته إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل ..وانه كسائر المواطنين خاضع لأحكام الدستور والقانون ومن واجبات وظيفته الحفاظ على المال العام ومنع العدوان عليه، إلا أنه أساء استغلال وظيفته فاستولى لنفسه كما سهل لنجليه علاء وجمال الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بمبلغ جملته 125 مليونا و 779 ألفا و 237 جنيها و52 قرشا.  

وتضمنت الحيثيات أقوال شهود الإثبات الذين أكدوا أن المتهم الأول قام بصفته بإصدار تعليمات شفهية مباشرة للشاهد الأول المهندس عمرو محمود، و أخرى غير مباشرة من خلال اللواء جمال عبد العزيز رئيس السكرتارية الخاصة برئيس الجمهورية تنفيذ أوامر و تعليمات مبارك وسائر أفراد أسرته، وتلبية جميع طلباتهم من أعمال أو توريدات  تتم وتنفذ فى ممتلكاتهم الخاصة مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان، ونفاذا لذلك أصدر المتهمون الثلاثة ومعظم أفراد أسرهم العديد من التعليمات والطلبات بإدراج أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريدات أثاث ومعدات وغيرها إلى العقارات المملوكة لهم ملكية خاصة، وهى: مقر إقامة المتهم الأول و أفراد أسرته بفيللا بمصر الجديدة، ومقر آخر بإقامتهم فى 5 فيلات بمنطقة الجولف بشرم الشيخ، ومزرعة النصر بجمعية أحمد عرابى بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، ومقار أخرى، ومكتب جمال مبارك بمقر الحزب الوطنى بالقاهرة، وشقة بمصر الجديدة كان يشغلها مبارك إبان عمله قائدا للقوات الجوية، ومكتب خاص بسوزان مبارك بمركز سيتى ستار التجارى بالقاهرة، ومقبرة خاصة بالعائلة، وقد تم تنفيذ بعض هذه الأعمال والتوريدات بمعرفة شركة المقاولون العرب، والباقى منها تم تنفيذه بمعرفة مقاولين من الباطن، قرر أصحاب بعضها الذين أمكن سماع أقوالهم بالتحقيقات بتنفيذ كل منهم لجزء من هذه الإعمال، و كانوا يحررون عنها فواتير يقدمونها للمهندس المختص برئاسة الجمهورية لاعتمادها وصرف قيمتها لهم من شركة المقاولون العرب. 

وتابعت المحكمة فى حيثياتها: كان المختصون برئاسة الجمهورية تلبية لطلبات المتهمين يطلبون من المقاولين من الباطن ألا يثبتوا بالفواتير أماكن تنفيذ هذه الأعمال، أو أن يثبتوا فيها أن الأعمال تم تنفيذها فى مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، وليس فى أماكن تنفيذها الحقيقية حتى يمكنهم صرف مستحقاتهم،  وذلك بزعم المحافظة على سرية وأمن الرئاسة، فكانوا يقومون بذلك بحسن نية معتقدين مشروعيتها لأسباب معقولة ودون علمهم بمصدر الأموال المنصرفة لهم، وبموجب هذه الحيلة تكون الجريمة قد وقعت من المتهمين وارتبطت بجريمتى التزوير فى محررات  رسمية. 

تقرير أبحاث التزييف والتزوير 

وأضافت المحكمة أنه بمطالعة تقرير قسم أبحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعى ثبت من مضاهاة التوقيعات أن كلا من محيى الدين عبد الحكيم، وعمرو محمود خضر، هما المحرران للتوقيعات المنسوبة إليهما، وهى عبارة عن فواتير بيع صادرة من شركات عديدة عن سنوات مختلفة من عام 2003 حتى 2011 موجهة إلى شركة المقاولون العرب للصرف، وثابت عليها توقيعات بطريق “الفورمة”. 

 وثبت من التحقيق قيام المتهمين جمال وعلاء مبارك بسداد مبلغ 104 ملايين و582 ألفا و219 جنيها من أموالهما الخاصة لصالح وزارة الإسكان. 

وأشارت المحكمة حيث إن الواقعة بصورتها المتقدمة قد قام الدليل اليقينى على ثبوتها فى حق المتهمين الثلاثة وفقا للشهود‪  

وردت المحكمة على الدفوع المبداة من دفاع مبارك ونجليه، وأكدت  أنها ترى أن تشكيل لجنة الفحص التى شكلتها النيابة العامة والخاصة بالقضية تم وفقا لإجراءات صحيحة. 

وذكرت الحيثيات أن مبارك لم يجب على الأسئلة الموجهة له بالتحقيقات،  وأنكر علاء وجمال الاتهامات إلا أن جمال مبارك أقر بملكية والده فيللا بمدينة شرم الشيخ وامتلاكه هو فيلتين بذات المدينة وعقارات أخرى. 

سداد جمال وعلاء اللاحق للأموال 

وردت المحكمة على ما أبداه دفاع المتهمين بخصوص سداد علاء وجمال كامل المبالغ التى انتهت إليها لجنة الفحص مما ينتفى معه الضرر، بأنه من المقرر أن السداد اللاحق لقيمة المال محل جريمة الإضرار العمدى يعتبر من الظروف التى تعرض بعد وقوع الجريمة، فلا ينفى وقوعها، كما لا يعفى من عقوبتها فيسأل الجانى عنها، ولكن من الممكن أن تضعه المحكمة فى اعتبارها عند تقدير العقوبة، فضلا عن ذلك فإن المتهمين لم يسددوا كامل المبلغ، حيث مازالت ذمتهم مشغولة بـ21 مليون جنيه .‪  

وقالت المحكمة إنه بشأن ملكية مبارك بصفتة وأسرته الفيللا الكائنة  بالعقارين رقمى 13و15 شارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة فإن الثابت بعقد البيع النهائى توثيق مصر الجديدة بيع العقارين من شركة “فالى للاستثمار العقارى” إلى سوزان مبارك بثمن قدره 4 ملايين و 300 ألف جنيه، وأن المشترية قامت بسداد كامل المبلغ عند التوقيع، ويعتبر التوقيع البائع على العقد بمثابة مخالصة نهائية باستلام كامل الثمن. 

وأشارت المحكمة إلى أن الواقعة فى نطاق ما استخلصته ثابتة فى حق المتهمين الثلاثة، وأوضحت أنها التفت عن باقى المستندات المقدمة من الدفاع خلال الجلسات لعدم جدواها فى القضية، واختتمت المحكمة أنه بخصوص المبلغ المستولى عليه فإن القدر المتيقن فى حق المتهمين الذى تطمئن إليه المحكمة هو ما انتهت إليه لجنة الفحص فى تقريرها، وحيث إن الثابت بالأوراق أن نقض الحكم السابق قد حصل بناء على طلب المتهمين دون النيابة العامة، مما لا يجوز معه أن يضاروا بطعنهم وهو ما تلتزم به المحكمة، مع المساواة بين الفاعل الأصلى والشريك فى العقوبة. 

وفي ظهور نادر أصدر جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، بيانًا باسم أسرته، بخصوص اختتام جميع الإجراءات القضائية الدولية الخاصة بالأسرة أمام محاكم الاتحاد الأوروبي وخارجه. 

وقال جمال، الثلاثاء، إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد الأسرة كانت دائما غير قانونية، وتابع: لقد كانت رغبة والدي الراحل أن يتم شرح مثل هذه الإجراءات للعالم بأسره، وفاة قبل الانتهاء من هذه الإجراءات تعني أنني أحمل هذا العبء على كتفي وهو عبء أحمله بكل فخر والتزام. 

وأضاف جمال: «قبل أكثر من عشر سنوات، شنت حملة شرسة من الإدعاءات الكاذبة بالفساد ضد مبارك وأسرته، واستغلت القوى المعارضة للرئيس هذه الإدعاءات لتأجيج المشاعر الشعبية». 

وقال جمال: «ساهم ذلك بشكل كبير في التأثير على مجريات الأحداث السياسية التي تلت ذلك في مصر في يناير وفبراير 2011». 

وتابع: «استمرت الحملة بلا هوادة فوق ما يقرب من عشر سنوات في حين كنا نحن منهمكون في خوض معاركنا القانونية». 

وقال جمال إن والده عندما قرر التخلي عن الحكم في فبراير 2011، أعلن استعداده لمواجهة والرد على أي اتهامات جنائية ضده وضد أسرته، ورفض قبول أي نوع من الحصانة، ورفض رفضا قاطعا أي اقتراح بمغادرة مصر. 

وتابع: «والدي أكّد في رسالة مسجلة تم بثها في أبريل 2011 على أن المصريين بحاجة إلى معرفة أن رئيسهم السابق يحتفظ بأموال في بنك واحد فقط في مصر، كما رحب بأي تحقيق في ممتلكاته وممتلكات أسرته». 

وأضاف: منذ ذلك الوقت وحتى وفاته، تحمل مبارك وأسرته عددا لا يحصى من التحقيقات والإجراءات القضائية في مصر وخارجها، ولقد التزم وشارك وعائلته بجميع هذه الإجراءات مع احترامهم الكامل للقضاء والإجراءات القضائية. 

وقال جمال إنه منذ عام 2011، تم الشروع في العديد من إجراءات التحقيق والعقوبات ضد أفراد عائلة مبارك في الاتحاد الأوروبي وخارجه. 

وتابع: كانت الإجراءات التقييدية واسعة النطاق التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي ضد الرئيس وعائلة ذات أهمية خاصة. 

وأضاف نجل المخلوع: هذه الإجراءات التي استمرت ما يزيد عن عشر سنوات وصلت الآن إلى نهايتها، ولقد برأتنا تلك الإجراءات تماما، وأكدت على الموقف الذي طالما تمسكت به أسرتي على مدار أكثر من عقد من الزمان.  

وواصل: قررت أسرتي أننا ببساطة لا نستطيع أن نبقى صامتين بعد الآن في مواجهة مثل هذه التقارير التشهيرية المستمرة. 

يذكر أنه قضت محكمة النقض، في 2018، عدم قبول طلب تقدم به مبارك ونجليه علاء وجمال، للتصالح في قضية القصور الرئاسية، المعاقبين فيها بحكم نهائي بات بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليون و197 ألف. 

وتقدم المحامي فريد الديب بطلب التصالح بهدف رفع آثار الحكم ضد مبارك ونجليه، ونظرت محكمة النقض الطلب برقم ١٧٨٠٥ لسنة ٨٥ قضائية، وأصدرت حكمها المتقدم برئاسة المستشار فرحان بطران، وعضوية المستشاريين حازم عبد الرؤوف وعادل ماجد وطارق سليم وأحمد أمين، وأمانة سر محمود حماد وإبراهيم سليم ويوسف عبد الفتاح. 

وكانت محكمة النقض قضت بتأييد حكم الجنايات الصادر بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليون و197 ألف، وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية والتزوير في محررات رسمية. 

حكم الإدانة النهائي البات في القضية أخضع مبارك ونجليه لأحكام البند 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014، والذي يحرم كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية من مباشرة الحقوق السياسية سواء بالتصويت والانتخاب، لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أي بعد إنهاء فترة السجن المقررة وسداد الغرامة. 

ووفقاً للقرار بقانون 92 لسنة 2015 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن الحرمان لا يسري «إذا أوقف تنفيذ العقوبة، أو رُد إلى الشخص اعتباره»، لكن ذلك لم يسر بحق مبارك ونجليه لصدور حكم نهائي بات.