بسبب «الأخطاء الطبية».. الأطباء تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد صحيفة الوطن بتهمة نشر أخبار كاذبة: سنتخذ كافة الإجراءات القانونية

النقابة تتهم الصحيفة بالإساءة إلى الطب والأطباء المصريين والتحريض على الكراهية والتعدي على اختصاصات السلطة القضائية

كتبت: ليلى فريد

أعلنت نقابة الأطباء، الخميس، تقدمها ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد جريدة الوطن، حمل البلاغ رقم 3158 لسنة 2022، واتهمت النقابة جريدة الوطن بنشر أخبار كاذبة تسيء إلى الطب والأطباء المصريين وتثير الفتنة وتحرض على الكراهية، فضلاً عن اتهام الجريدة بالتعدي على اختصاصات السلطة القضائية والهيئات التأديبية.

وطالبت نقابة الأطباء في بلاغها للنائب العام بفتح تحقيق عاجل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جريدة الوطن مع حفظ كافة حقوق النقابة الأخرى.

وذكرت نقابة الأطباء أنه من منطلق مسؤولياتها التي ألزمها بها الدستور المصري في مادته 76 و القانون رقم 45 لسنة 1969 نحو الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة وحماية مصالحهم فقد قامت النقابة بتقديم البلاغ المشار إليه ضد جريدة الوطن لما قامت به الجريدة من تجاوزات يعاقب عليها القانون.

وأوضحت النقابة في بلاغها المقدم إلى النائب العام أن جريدة الوطن قامت بتاريخ 10 يناير الجاري بنشر مقطع فيديو مصور على قناتها المرئية على مواقع التواصل الاجتماعي وعدة أخبار مقروءة على موقعها بصفحات التواصل الاجتماعي حملت تلك الأخبار إدانة للأطباء عن أضرار لبعض المرضى دون وجود ثمة دليل أو صدور أي أحكام من الجهات المختصة في تلك الوقائع التي نشرتها الجريدة، كما قامت جريدة الوطن من خلال تلك الأخبار بتحريض الشعب المصري على كراهية الأطباء وإثارة الفتنة ضدهم مما أصاب جموع أطباء مصر بالإحباط والذعر والشعور بالاضطهاد.

وأضافت أنه إعمالاً للمادة 22 من القانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام قامت النقابة بتاريخ 11 يناير الجاري بمخاطبة جريدة الوطن لتحديد صحة مسؤولية الجريدة عن تلك الأخبار المنسوبة إليها والإعتذار رسمياً في حالة صحتها إلا أن النقابة لم تتلقى أي ردود من الجريدة.

وذكرت نقابة الأطباء أنه من خلال الوقائع التي قامت بها الجريدة تكون قد خالفت مواد 94 و 96 من أحكام الدستور المصري و 4 و 19 و 22 من أحكام القانون 180 لسنة 2018.

وطالبت نقابة أطباء مصر في بلاغها المقدم إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام بتطبيق أحكام المادتين 187 و188 من قانون العقوبات ضد جريدة الوطن المشكو في حقها، وأكدت النقابة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في جميع المسارات المشروعة لحماية مهنة الطب والحفاظ على حقوق الأطباء.

وفي وقت سابق قالت نقابة الأطباء إنها تابعت الجدل المثار مؤخراً حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، وإذ تتفهم النقابة مشاعر الحزن وآلام الفقد التي انتابت أسرة الفقيد ومحبيه، إلا أن النقابة تستنكر وترفض أن تكون إحدى وسائل تفريغ شحنات الغضب والحزن هي التعدي والهجوم على أطباء مصر.

وتابعت النقابة في بيان لها، أنه من هذا المنطلق تؤكد النقابة رفضها وإدانتها لتصريحات أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي عبر وسائل الإعلام المختلفة ، تلك التصريحات التي حملت اتهامات صريحة دون أية أدلة لأحد الأطباء، والإدعاء بحدوث خطأ طبي كان السبب في وفاة الفقيد، وذلك دون أي سند قانوني أو برهان طبي يدلل على صحة ادعائها ورغم مرور أكثر من عام على واقعة الخطأ التي نسبتها أرملة الفقيد لأحد الأطباء حسب ما ورد في تصريحها.

وأضافت النقابة أنها تعلن إدانتها التامة لكلمات السب والقذف في حق أطباء مصر والتي حملتها تصريحات أرملة الفقيد لإحدى القنوات الصحفية، بوصفها الأطباء ب “قتلة”.

وطالبت النقابة المستشار النائب العام التوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة ومطالبة السيدة أرملة الإعلامي وائل الإبراشي بتقديم التقارير الطبية والمستندات الدالة على صحة ادعائها، وستقوم النقابة بدراسة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

وأكدت نقابة أطباء مصر على دعمها الكامل للأطباء والفريق الطبي نحو أداء واجبهم المهني والوطني، والذي قدم في سبيله الأطباء فقط نحو 660 شهيد حتى الآن، استشهدوا على إثر إصابتهم بذات الفيروس كورونا الذين تفانوا في متابعة المرضى المصابين به من الشعب المصري.

وأهابت نقابة الأطباء بوسائل الإعلام المصرية، ألا تكون ساحات قضاء تستبيح إصدار أحكام في قضايا مهنية متخصصة مثل قضايا مهنة الطب، عن طريق نقل تصريحات تحمل اتهامات مرسلة بدون دليل.

واختتمت النقابة أن التناول غير المهني للأحداث الطبية، والهجوم المتكرر ضد الأطباء داخل مصر وكذلك عدم وجود قانون خاص يناقش قضايا الضرر الطبي على أسس علمية ومهنية، كل ذلك سيؤدي للإساءة إلى سمعة مهنة الطب في مصر واستمرار هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج والذين تجتذبهم جميع دول العالم لمهارتهم، ما يعود على المجتمع المصري ببالغ الضرر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *