بالأسماء.. “المفوضية المصرية”: تجديد حبس 17 متهما في 5 قضايا بجلسات 1 يونيو 45 يوما احتياطيا دون حضورهم من محبسهم

المفوضية: القرارات شملت تجديد حبس زياد أبو الفضل وإبراهيم عز الدين ووليد شوقي وسيد البنا وأيمن عبدالمعطي وحلمي حمدون

كتب- حسين حسنين

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن جميع المتهمين الذين جرى نظر تجديد حبسهم يوم 1 يونيو، في عدة قضايا سياسية، كان القرار تجديد حبسهم 45 يوما احتياطيا.

وبحسب المفوضية، تم تجديد حبس عدد من المتهمين على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وهم: الباحث العمراني إبراهيم عز الدين، حسن خالد حسن، باسم حمدي، يوسف سعيد مبروك، وليد أحمد بدوي، بلال عبد الرازق، خالد محمد عبد السلام، أسامة شبراوي، وأسامة محمد السيد.

وفي القضية 621 لسنة 2018، قالت المفوضية إن القرار جاء بتجديد حبس كلا من، الدكتور وليد أحمد شوقي السيد، سيد علي عبدالعالـ إضافة إلى سيد البنا المحامي والناشر أيمن عبد المعطي.

وفي القضية رقم ١٥٣٠ لسنة 2019، قررت المحكمة تجديد حبس المحامي محمد حلمي حمدون ووالده اللواء السابق بالداخلية حلمي حمدون.

كما قررت محكمة الجنايات تجديد حبس الناشط السياسي زياد السيد أبو الفضل 45 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وأخيرا في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، قررت دائرة الإرهاب بنفس المحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس المتهمة “هند محمد طلعت”.

ويواجه المتهمون في القضايا، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، نشر وبث أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن جميع المتهمين تعذر نقلهم في هذه الجلسة من محبسهم إلى مقر الانعقاد بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

فيما يرى حقوقيون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، أن قرارات تجديد حبس المتهمين دون حضورهم من محبسهم، باطلة وتستوجب إطلاق سراح المتهمين لأنها أسقطت الحق الأصيل للمتهم في الحضور أمام القاضي والدفاع عن نفسه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *