انتهاء جلسة نظر تجديد حبس “معتقلي الأمل”.. وأحمد فوزي: دفعنا بإنتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وعدم وجود دليل وفي انتظار القرار

فوزي: أتمنى أن تنظر المحكمة أو النيابة في الإفراج عن المتهمين في أى مرحلة رحمة بهم وبأسرهم وأوضاعهم الإنسانية

والدتا زياد العليمي حسام مؤنس وزوجة هشام فؤاد يحضرن أمام مقر المحكمة.. وإكرام يوسف: لسة المحامين هيعرفوا القرار بكرة

كتب- محمود هاشم:

قال المحامي أحمد فوزي، إن محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، لم تصدر قرارها بشأن نظر حبس المتهمين في “قضية الأمل”، مؤكدا أن المحامين في فريق الدفاع طالبوا باطلاق سراحهم ودفعوا بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وعدم وجود دليل في القضية.

وأوضح فوزي، عبر حسابه على “فيسبوك”: “حضرت أنا ومجموعة من زملائى المحامين عن الزملاء زياد العليمى وحسام مؤنس وهشام فؤاد، ورامى شعث، وحسن البربرى، وطلبنا إخلاء سبيل الزملاء لانتفاء مبرارت الحبس الاحتياطى التى قاربت على سنتين، وعدم تقديم جهة الاتهام أو التحقيق أى دليل يدين المتهمين”.

وتابع: “أتمنى أن تنظر المحكمة أو النيابة العامة صاحبة الاختصاص في الإفراج عن المتهمين في أى مرحلة، حيث كانت لها سوابق أخيرة تخص عددا من المتهمين فى قضايا مختلفة بعين الاعتبار ، رحمة بالمتهمين وأسرهم وأوضاعهم الإنسانية”.

وحضر أمام مقر المحكمة عدد من أهالي المحبوسين من بينهم، الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، والدة المحامي والنائب البرلماني السابق زياد العليمي، والسيدة نجلاء محمد والدة الزميل الصحفي حسام مؤنس، ومديحة حسين زوجة الصحفي الزميل هشام فؤاد، كما حضر وفد من الاتحاد الأوروبي لمتابعة الجلس.

وقالت إكرام، التي كانت ضمن الحاضرين أمام المحكمة: ” خلصت الجلسة، ومفيش أي قرار صدر، روحت ولسة المحامين حيعرفوا القرار بكرة”.

وينتظر أهالي السجناء محاموهم القرار في جلسة التجديد بعد 45 يوما من الجلسة السابقة، حيث تتعلق الآمال على قرار القاضي بإصدار قرارا بإخلاء السبيل، تنفيذا للقانون الذي ينص على آلا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في سقفها عامين منذ القبض على المتهمين.

“معتقلو الأمل”، أو سجناء “تحالف الأمل”، هكذا يطلق المهتمون والمتابعون والأهالي على المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي تضم عددا كبيرا من سجناء الرأي، يكلمون عامين في الحبس بعد أقل من 20 يوما.

المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس والنقابي العمالي حسن بربري ورجل الأعمال والناشر عمر الشنيطي والمحاسب علاء عصام ورامي شعث وغيرهم من السجناء، جميعهم يواجهون الاتهامات نفسها باختلافات بسيطة.

تعديلات الحبس الاحتياطي.. أقصى مدة عامين

وبينما اتبعت السلطات خلال الفترة السابقة نهج بعينه في التعامل مع المتهمين السياسيين، وهو ما عرف بـ”تدوير المتهمين”، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها مما أسمته “التحايل على إخلاء سبيل المتهمين في تحالف الأمل” خاصة مع إكمالهم عامين أقصى مدة للحبس الاحتياطي، وطالبوا بالإفراج عنهم.

وبموجب تعديل أجراه المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، على قانون الإجراءات الجنائية، أصبحت أقصى فترات الحبس الاحتياطي عامين في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، و18 شهرا في القضايا التي تكون عقوبتها دون ذلك، و6 أشهر في الجنح.

أصل القضية.. قبض على حقوقيين وسياسيين

البداية كانت فجر 25 يونيو 2019، واقتحام قوات الأمن لمنزل الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس واعتقالهما أمام أطفالهما، عقب ذلك توقيف المحامي الحقوقي زياد العليمي في أحد شوارع حي المعادي واعتقاله هو الأخر دون الكشف عن أسباب الاعتقال.

إضافة إلى رامي شعث، منسق حركة “بي دي أس- مقاطعة إسرائيل”، الذي اعتقلته قوات الأمن وظل رهن الاختفاء القسري لمدة أسابيع، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة بعد ذلك متهما على نفس القضية.

وفي صباح اليوم التالي، اقتحمت قوات الأمن مكتب الحقوقي العمالي حسن بربري مؤسس مبادرة “مستشارك النقابي”، واعتقاله واعتقال محامي المبادرة أحمد تمام، فضلا عن اعتقالات متشابهة في مناطق متفرقة استهدفت باقي المتهمين في القضية.

وفي اليوم التالي مباشرة، ظهر جميع المعتقلين في نيابة أمن الدولة العليا، يجري التحقيق معهم على ذمة قضية حملت أرقام 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي عرفت بعد ذلك باسم “تحالف الأمل”، وحصلوا جميعا على 15 يوما في الحبس الاحتياطي.

منظمات حقوقية مخاوف من التدوير والتحايل

المنظمات الحقوقية التي أعربت عن “قلقها من أن يتم التحايل على الإفراج عنهم سواء باتهامهم أو الزج بهم في قضايا جديدة النمط الذي بات يعرف باسم التدوير؛ أو أن تتم إحالتهم إلى المحاكمة تمهيداً لعقابهم على ممارسة حقوقهم السياسية المكفولة بالدستور”.

كما طالبت المنظمات برفع أسماء 13 محبوسا بذات القضية من قوائم الإرهاب من بينهم زياد العليمي ورامي شعث، تزامنًا مع جلسة نظر محكمة النقض الطعون المقدمة منهم في هذا الشأن، والمقرر انعقادها في 9 يونيو القادم.

لا أدلة مادية.. لا تقارير فنية.. لا شيء

بينما طالب المحامي الحقوقي أحمد فوزي، بإنهاء معاناة المحبوسين في القضية وأسرهم وصدور قرارات بإخلاء سبيلهم في الجلسة المنعقدة غدا الاثنين في معهد أمناء الشرطة بطره.

وأضاف فوزي: “أتمنى أن تنتهي معاناة زياد وباقي المحبوسين في القضية المعروفة إعلاميا باسم تحالف الأمل، فلا أدلة مادية، لا تقارير فنية، لا شيء سوى محضر تحريات، بعدها حملة إعلامية.. اتمنى أن تنتهي معاناة السجناء وأسرهم.. ربنا يفرجها من عنده”.

انتظار لا ينتهي على أمل عودة أخيرة

تواصل “درب” مع الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، والدة المحامي المحبوس في القضية زياد العليمي، لنسألها حول وضع زياد خاصة مع اقترابه من إكمال المدة القانونية وحول توقعاتها لمصير ابنها ورفاقه.

وفي مكالمة مقتضبة لم تستطع إكرام إكمالها، قالت لـ”درب”: “أقف أمام باب السجن منذ الصباح لإدخال الطعام والمستلزمات اللازمة لزياد في محبسه، زيارة طبلية وليست زيارة رؤية (أي زيارة لإدخال أكل فقط ولا يسمح لأسرة المحبوس برؤيته)”.

إكرام التي لم تتوقف يوم عن كتابة “الحرية لحراس الأمل”، لا تتمنى شيئا الآن إلا إخلاء سبيل ابنها ليعود ورفاقه وزملاءه في الحبس إلى حياتهم الطبيعية وعملهم ومتابعة أسرهم وأطفالهم.