انتهاء جلسة تجديد حبس “معتقلي الأمل”.. وإكرام يوسف: المحامون أثبتوا بطلان حبسهم قانونا منذ الخميس الماضي وطالبوا بإخلاء السبيل
والدة زياد العليمي: أرسل مع المحامين يطالبني بعدم الحضور مجددا.. مايعرفش أني ببقى كويسة وأنا قريبة منه
كتب- حسين حسنين
انتهت، ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة تجديد حبس عدد من السياسيين المحبوسين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم “معتقلي الأمل”، وذلك بعد تجاوزهم مدة الحبس القانونية المنصوص عليها بالدستور عامين.
وقالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، والدة المحامي المحبوس في القضية زياد العليمي، إن المحامي الحقوقي خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن العليمي، قدم مرافعة أثبت فيها بطلان استمرار حبسهم قانونا، وطالب بإخلاء سبيلهم.
وأضافت إكرام، أن جميع المحامين عن المتهمين في القضية أكدوا على أنه منذ يوم الخميس الماضي 24 يونيو، وحبسهم “باطل من الناحية القانونية”.
وأشارت إكرام إلى المحامين الذين حضروا عن المحبوسين في القضية، وهم: الأساتذة طه عليوة، محمد منيب، أحمد راغب، راجية عمران، محمد عيسى، محمد عبد العزيز، خالد علي، وسيدة قنديل.
وعن رسالة العليمي إلى والدته عبر المحامين، قالت إكرام إن زياد طلب منها ومن جميع المحامين إبلاغها بعدم الحضور مجددا للزيارات والجلسات، بينما قالت إكرام أنها “تكون أفضل” عندما تكون بالقرب منه.
وقالت إكرام: “زياد شايل هم أني أقف في الحر، ومش عارف أنى مش حاسة لا حر ولا برد، وأني مجرد ما سمعت صوته بيخفف عني شوية.. وأن مجرد إحساسي أني قريبة منه بيخفف عني”.
وتضم القضية رقم 930 المعروفة بـ”تحالف الأمل”، عدد من السياسيين والحقوقيين، بينهم، زياد العليمي، الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، النقابي العمالي حسن بربري، ورجل الأعمال عمر الشنيطي.
وخلال الأيام الماضية، استدعت النيابة عدد من المتهمين في القضية بينهم العليمي وفؤاد ومؤنس، لاستكمال التحقيقات في نفس القضية، فيما جرى مواجهتهم بمنشورات قديمة منسوبة إليهم وأنكروها جميعا.
وكان خالد علي قد رصد 4 احتمالات بعد استكمال التحقيق مع العليمي، الأول “أن النيابة ترغب في استكمال مواجهته بالمنشورات المنسوبة إليه، بصفحات التواصل الاجتماعي، وخاصة أننا نتوقع أن تستدعيه النيابة قريبا لمواجهته بتقرير الأدلة الجنائية بشأن صلته بتلك الصفحات، وزياد بالأمس أوضح للنيابة في أقواله الاختلافات في عناوين الصفحات، ومن ثم يأتي هذا الإجراء من النيابة في هذا التوقيت لتنتهي من مواجهته بالأدلة المقدمة أمامها تمهيداً لإخلاء سبيله متى أرادت”.
أما الاحتمال الثاني الذي تحدث عنه خالد علي، فهو بحسب ما قاله نصا: “أن استكمال التحقيقات في القضية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ لن يقتصر على زياد فقط، وربما في الأيام القادمة يتم استدعاء آخرين من الموجودين بالقضية لاستكمال التحقيق معهم، واذا كان هناك توسع في هذه الاستكمالات ربما نكون أمام التحضير لإحالة القضية لمحاكمة موضوعية أو التحضير لإخلاء سبيلهم، وخاصة أن كل من بالقضية لديهم جلسة تجديد نظر أمر الحبس أمام الدائرة ٣ ارهاب يوم الثلاثاء القادم، وسيتضح هل سيتم اخلاء سبيل من أتم سنتين، أم سيستمر الحبس الاحتياطي رغم بلوغهم أقصى مدة منصوص عليها بالقانون”.
وأضاف خالد علي في الاحتمال الثالث أن “يقتصر استكمال التحقيق على زياد فقط، ويتم نسخ صورة من القضية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩، ويتم إحالة زياد للمحاكمة على قضايا النشر المنسوبة إليه دون باقي الاتهامات الأخرى، وبذلك يكون زياد متهم في ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ ويظل وضعه شأن باقي من بالقضية، فضلاً عن تحريك قضية نشر له فقط واحالته للمحاكمة الموضوعية بشأنها، مثل ما حدث مع سناء سيف، والباحث أحمد سمير”.
والاحتمال الرابع أن يكون استكمال التحقيق مع زياد وبعض الأسماء الأخرى بالقضية وليس كل من بها، ويتم نسخ القضية، واحالة زياد وبعض الأسماء الأخرى للمحاكمة الموضوعية عن جرائم النشر فقط، ما استمرار وضعهم على القضية ٩٣٠ شأن كل من بها”.
وكانت محكمة الجنايات قد قررت في جلستها يوم 7 يونيو الجاري تجديد حبس العليمي وفؤاد ومؤنس وبربري وشعث وآخرين في القضية لمدة 45 يوما احتياطيا.
البداية كانت مع زيارة الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، لابنها زياد العليمي في محبسه، ليتم إبلاغها بأنه ليس موجودا في السجن وأنه “عنده جلسة”، بينما أخر تجديد حبس 45 يوما لزياد في القضية لم يمر عليه سوى 15 يوما فقط.
بعدها أعلن المحامي الحقوقي خالد علي وصول زياد إلى النيابة، لكنه حتى وقتها لم يكن على علم هل وجود العليمي في النيابة من جديد لاستكمال التحقيقات أم للتحقيق في قضية جديدة، حتى توجه هو المحامين الأخرين إلى النيابة لبيان التفاصيل.
وعن تفاصيل ما جرى داخل التحقيقات، قال خالد علي، إن التحقيق استمر مع العليمي قرابة 4 ساعات متواصلة، في نفس القضية التي تحمل رقم 930 والمعروفة باسم “تحالف الأمل”، وتم مواجهة العليمي ببعض المنشورات المنسوبة إليه عبر صفحاته بوسائل التواصل الاجتماعي.
فيما انتهت التحقيقات بعد ذلك وجرى إعادة العليمي إلى محبسه مرة أخرى، دون إصدار أي قرارات جديدة بشأنه، أي أنه مازال رهن الحبس الاحتياطي تنفيذا لقرار محكمة الجنايات بحبسه 45 يوما احتياطيا منذ يوم 7 يونيو الجاري.
