النيابة: حبس 12 متهمًا وحجز ٤ آخرين في 8 محافظات لاتهامهم بجمع سلع تموينية ومنعها من التداول

البيان: رصد استغلال البعض للأحداث العالمية الجارية واقتراب رمضان لرفع أسعار بعض السلع أو تخزينها

كتبت: ليلى فريد  

 قالت النيابة العامة إنها قررت بحبس 12 متهمًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في 39 قضية، مؤكدة على تصديها بحزم بما خولها القانون من إجراءات جنبًا إلى جنب الشرطة ومختلف مؤسسات الدولة لمثل هذه الظواهر الإجرامية التي تتعرض لقوت المواطنين وحاجاتهم من السلع التموينية. 

وتابعت النيابة في بيان، الخميس، أنها تهيب بالمواطنين عدم الالتفات للشائعات المتداولة والتي يَدُس أهل الشر فيها غاياتهم نحو خلق حالة زائفة من عدم الاستقرار، مؤكدةً على تصديها كذلك لمروِّجي تلك الشائعات عمدًا وبسوء قصد، والتي تضعهم تحت المسائلة القانونية وتُوجِب عقابهم.  

وأضافت النيابة العامة أنها أمرت بحبس 12 متهمًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في 39  قضية -على مستوى الجمهورية- بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والشرقية والقليوبية والإسماعيلية والسويس؛ لاتهامهم فيها بجمع سلع تموينية وحبسها عن التداول وحجب بيعها للمواطنين، فضلًا عن جرائم أخرى، كما حَجزت النيابة العامة 4 متهمين آخرين، لحين استيفاء التحقيقات بتحريات الشرطة حول أدوارهم بالوقائع المنسوبة إليهم، وأمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.  

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، من استغلال البعض الأحداث العالمية الجارية، واقتراب حلول شهر رمضان المبارك لرفع أسعار بيع بعض السلع للمواطنين، أو تخزينها وحبسها عن التداول لبيعها لاحقًا بأسعار مرتفعة في ظل الأحداث المشار إليها، بحسب البيان.  

وذكر البيان: النيابة اضطلعت بدورها بشأن ما قُدِّم إليها من محاضر في تلك الوقائع، والتي حررتها الجهات المختصة بالشرطة في إطار ما تجريه من حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق، حفاظًا على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والقضاء على مختلف صور الغش والاستغلال بها. 

وأضاف: في إطار ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات في تلك القضايا، أمرت بفحص كميات السلع التموينية المضبوطة بيانًا لمدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتكليف الجهات المختصة في حال صلاحيتها ببيعها بالأسواق وتوريد ثمنها خزينة المحكمة على ذمة القضية.  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *