النائب فريد البياضي لوزير الخارجية بعد بيان الـ31 دولة: إنكار وجود مشكلات في حقوق الإنسان يشبه دفن الرؤوس في الرمال

نائب المصري الديمقراطي: عندما نكون أمام بيان من 31 دولة ليس منها دول معادية يجب ألا نكتفي بالشجب والإنكار

وزير الخارجية يرد على كلمة النائب البياضي: سيكون ردنا على بيان الـ31 دولة موضوعي

كتب- حسين حسنين

قال النائب فريد البياضي، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن “إنكار وجود مشكلات في ملف حقوق الإنسان في مصر، يشبه دفن الرؤوس في الرمال”.

جاء ذلك هلال كلمة ألقاها النائب أمام وزير الخارجية سامح شكري أثناء مناقشة البيان الصادر من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي ألقته سفيرة فنلندا ووقعت عليه 31 دولة.

وأضاف البياضي في كلمته: “كنت اتمنى أن تقوم الحكومة برد أكثر موضوعية وأكثر تفصيلاً، وأن نتحدث نفس لغة الدول الأخرى”، مؤكدا على “اتفاقه مع بيان الخارجية بأن مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها دولة حد الكمال، وقد يكون بيان حقوق الإنسان فيه مبالغات أو مغالطات وقد يكون فيه نوع من التحرش السياسي بمصر”.

وتساءل البياضي مستنكراً “هل القانون الحالي الذي يسمح بالحبس الاحتياطي لمدة عامين لا يحتاج تعديل؟! هل لا يوجد لدينا سياسيين كانوا من قادة ثورة ٣٠-٦ محبوسين بتهمة التعاون مع الجماعة الإرهابية؟! هل لا يوجد لدينا تضييق في الإعلام على الأصوات المعارضة؟”.

وتابع البياضي: ذكر بيان الخارجية أنه لا يمكن أن تنصب دولة نفسها قيماً وحكماً على ملف حقوق الانسان، وهذا صحيح، لكن عندما نكون أمام بيان من ٣١ دولة ويكاد يكون جميعهم من الدول الصديقة التي تربطنا بها علاقات استراتيجية وليس منها دول مصنفة معادية لنا، فهنا يجب ألا نكتفي بالشجب والإنكار، بل يجب أن يكون ردنا أكثر موضوعية وبه تصحيح لما يحتاج أن يتم تصحيحه”.

وأضاف البياضي: ذكر البيان أن الخارجية تنوي تسليط الضوء على أوجه القصور داخل تلك الدول، وبالفعل هناك انتهاكات داخل تلك الدول لكن هل هذا مبررا ليكون لدينا انتهاكات أيضا.

من جانبه رد سامح شكري وزير الخارجية على كلمة النائب البياضي قائلا “لن نركز على أوجه القصور لديهم وسيكون بياننا في مجلس حقوق الإنسان موضوعي يتسم بالهدوء، فقد كان ردنا بكلام عام لأن بيان الدول كان بصيغة عامة”.

وكانت سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة، قد ألقت بيانا موقعا من 31 دولة، بينهم أمريكا وفرنسا وألمانيا، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتضييق على الصحافة والإعلام وحبس المعارضين السلميين في قضايا تتهمهم بالانضمام إلى جماعات إرهابية.