النائب إيهاب منصور: الجهاز المصري للملكية الفكرية استحقاق دستورى تأخر ٩ سنوات
تحدث المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، عن استحقاق إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية طبقًا للمادة رقم ٦٩ من دستور ٢٠١٤ والذي نص على أن: “تلتزم الدولة بحقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات وتنشئ جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية ” قائلاً: هو أمر تأخر ٩ سنوات.
وأشار النائب إلى حتمية إلتزام الحكومة بكل الاستحقاقات والنسب الدستورية، مثل النسب المقررة للتعليم والصحة.
وتابع: “تأتى أهمية مشروع القانون في حضور ١٩ جهة منهم ١٤ وزارة بهدف تطوير منظومة متكاملة وفعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية وتحقيق التوازن بين الحقوق الخاصة لمالكي حقوق الملكية الفكرية من جانب والحقوق العامة للمجتمع ككل من جانب آخر”.
وأشار النائب كذلك إلى تضارب الاختصاصات في كثير من الأحيان، وضرورة حل مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها لعدد من الوزارات والجهات ( ٣ لإدارة الملكية الصناعية – ٦ لادارة الملكية الادبية والفنية ) وهو أمر روتينى يجب إنهاؤه .
وانتقد النائب عدم وجود بيانات عن أعمال الوزارات المعنية خلال الفترة الماضية، مطالبًا بمعرفة حجم عمل الجهات التي تتلقى دعم ٩٩ مليار جنيه، وهي النسب المقررة دستوريًا للبحث العلمي في موازنة العام القادم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .
وذكر النائب أن المادة الرابعة من مواد الاصدار والخاصة بنقل بعض الموظفين، لافتًا لضرورة مراعاة حقوق العاملين وعدم المساس بها، وكذلك المادة رقم ٤ من القانون الخاصة بإعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة دون الاخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات، ووضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها ، ونشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية، وكذلك مادة رقم ٧، ولفت النائب إلى أنها تضع صلاحيات كبيرة لرئيس الجهاز ويجب مراجعتها.
وأشار النائب فى نهاية كلمته لأهمية التواصل مع الجامعات المصرية لدعمها، والاستفادة من الكفاءات بها في هذا الشأن.
