النائبة مها عبد الناصر تعلن تقدمها بقانون حرية تداول المعلومات للبرلمان خلال الأسبوع الأخير لدور الانعقاد  

كتبت: ليلى فريد  

أعلنت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات تم تقديمه بالفعل، وذكرت أن الهيئة البرلمانية للحزب وافقت عليه، كما حصل المشروع على توقيع 60 عضوًا بمجلس النواب، وتم تقديمه خلال الأسبوع الأخير من دور الانعقاد الأول للمجلس. 

وتابعت أنها تأمل أن يضع مجلس النواب مشروع القانون ضمن أولوياته، مؤكدة أن ذلك يحتاج إلى حملة ضغط من الصحفيين ونواب آخرين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، مضيفة: “قد تقوم الحكومة بإعداد مشروع قانون موازي، ويجري مناقشة المشروعين”.  

وقالت إنها ترغب في العمل على مشروع قانون حرية تداول المعلومات خلال الفصل التشريعي السابق، إلا أنها لم تكن تمتلك في ذلك الوقت مسودة مكتملة يمكن تقديمها، وهو ما أدى إلى تأجيل الخطوة. 

وتابعت أنها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي، كانت حريصة على الدفع نحو إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، لافتة إلى أن المشروع الصادر عن نقابة الصحفيين كان نقطة انطلاق أساسية بالنسبة لها. 

وأضافت أن غياب حرية تداول المعلومات يمثل أحد أسباب انتشار الشائعات، مستشهدة بأزمة الخطوط المحمولة المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم، حيث إنه لا يوجد حيثيات حكم بصورة رسمية تفيد بأن هناك شاب قبض عليه بسبب خط محمول ارتكب به جرائم عن طريق آخرين، وهو ليس مسجل باسمه. 

وقالت إن المواطنين في مثل هذه الحالات يحتاجون إلى معلومات موثقة وحيثيات واضحة حتى لا ينتابه أي قلق، مضيفة أن الأمر نفسه ينطبق على ملف الاستثمار، إذ يحتاج المواطن والمستثمر إلى بيانات وتقارير موثقة تمكنه من معرفة ما يدور حوله. 

وأوضحت أن عدم وجود أرقام وبيانات موثقة يترك المجال أمام تداول أرقام غير دقيقة. 

وأضافت أن من حق المواطنين معرفة الموازنة المخصصة للمنطقة التي يعيشون فيها وكيفية إنفاقها، معتبرة أن إتاحة هذه المعلومات يمكن أن تدعم الدولة والحكومة، إذ قد يكتشف المواطنون وجود بنود أو أوجه إنفاق تحتاج إلى تفسير، وهو ما يجعلهم جزءًا من عملية صنع القرار. 

وشددت على أن المقصود بحرية تداول المعلومات هو إتاحة المعلومات العامة التي لا تتعلق بالأمن القومي، خاصة تلك التي يحتاج إليها الإعلاميون والصحفيون والباحثون وطلاب الدراسات العليا، لافتة إلى أن النواب أنفسهم يواجهون أحيانًا صعوبة في الحصول على المعلومات الكافية حول بعض الملفات التي يناقشونها.