المحامية هدى عبد الوهاب: النيابة تحقق مع عشرات صغار السن غير مدركين للأفعال التي تعرضهم للقانون ولم ينبههم أحد

المحامية: يبدو أننا مقدمين على حالة مماثلة لما عانينا منه كمحاميين وأهالي في قبضة سبتمبر ٢٠١٩ و٢٠٢٠ 

كتب- درب 

قالت المحامية الحقوقية هدى عبد الوهاب، إن نيابة أمن الدولة العليا تحقق مع عشرات الأشخاص ممن قبضوا عليهم خلال الأيام الماضية. 

وأضافت عبد الوهاب، أن أغلبهم “شباب صغير السن، غير مدرك لطبيعة الأفعال التي تعرضه للقبض والاحتجاز ولم ينبههم أحد”. وهاجمت عبد الوهاب ما وصفتهم بـ”من يدفعون هؤلاء الشباب إلى هذا المصير دون تبصرهم”. 

وشبهت هدى عبد الوهاب الوضع الحالي بما جرى في سبتمبر 2019، قائلة “يبدو أننا مقدمين على حالة مماثلة لما عانينا منه كمحاميين وأهالي في قبضة سبتمبر ٢٠١٩ و٢٠٢٠، ربنا يستر على الشباب ويصبر أهاليهم”. 

وكانت حملات أمنية موسعة قد بدأت منذ أيام بالتزامن مع دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر الجاري، فيما عرف بـ”ثورة المناخ”، في الوقت الذي ألقت قوات الأمن القبض على العديد من المشتبه فيهم. 

ورصدت مؤسسات حقوقية تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا والنيابات العادية بصلاحيات أمن دولة، مع مئات المحبوسين منذ الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي مع ظهور دعوات التظاهر. 

وبحسب بيان وقع عليه 12 مؤسسة حقوقية، باشرت السلطات المصرية مؤخرًا حملات قبض موسعة، فضلاً عن التوقيف الأمني العشوائي للمواطنين في الشوارع والأماكن العامة، وتفتيش الهواتف الشخصية، ما يعد انتهاكا للخصوصية وحرية الرأي والتعبير، وهي حقوق يكفلها الدستور المصري. 

وأضاف البيان أن بعض المقبوض عليهم احتجزوا في مقرات احتجاز تابعة للأمن الوطني، لمدد متفاوتة، حيث تم التحقيق معهم بشأن تسجيلهم مقاطع فيديو تتضمن دعوات للتظاهر، ومشاركة هذه المقاطع مع آخرين. 

وقال البيان: “نصبت السلطات كمائن أمنية متعددة في الأماكن العامة، استوقفت المواطنين عشوائيًا وقامت بالدخول إلى هواتفهم للفحص والتفتيش، وتم التحقق من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وفحص الرسائل الشخصية والصور، وتم القبض على من رفض تسليم هاتفه للفحص”. 

ووجهت النيابة للمحبوسين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، استنادًا لقانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومكافحة الإرهاب. وتقرر احتجازهم على ذمة القضية 1893 والقضية 1691 لسنة 2022. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *