“القومي للأجور” عن “الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص”: لا تهاون فيه.. والقوى العاملة يساهم في دفعه للشركات المتعثرة لـ6 أشهر

كتب- وكالات

كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، عن تفاصيل تطبيق قرار الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “تحت الشمس”، تقديم الإعلامي أحمد سالم، والمذاع على قناة “الشمس”، مساء الخميس: “أنه جرى تحديد 3500 جنيه كحد أدنى للأجور بالقطاع الخاص، في جلسة المجلس القومي للأجور”.

ونوه البدوي بأن وزير القوى العاملة أبلغ أصحاب الأعمال بأن هذا الأمر لا يوجد به استثناءات، على اعتبار أن صندوق الطوارئ يساهم في دعم أي شركة متعثرة بدفع هذا الحد، ولكن لمدة 6 أشهر فقط.

وأشار إلى أنه من المفترض دفع القطاع الخاص الحد الأدنى الذي جرى الإعلان عنه، مؤكدا أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الموجودة لا تسمح بوجود رواتب أقل من 3500 جنيه، ولا تمكن الأفراد من مواجهة متطلبات المعيشة.

وأكد أن وزير القوى العاملة حل مشكلة تعثر بعض الشركات أو المصانع التابعة للقطاع الخاص، في تطبيق الحد الأدنى، عن طريق مساهمته بمنحهم الـ500 نسبة الزيادة لمدة 6 أشهر، لحين استكمال هذه الشركات التزامها بهذا الشأن.

وذكر أن المجلس القومي للأجور معني بالحد الأدنى فقط، لكن كل درجة وظيفية بالقطاع الحكومي لها حد أدنى للأجر تبدأ من 4000 آلاف وتنتهي لـ9000 آلاف جنيه.