العفو الدولية تدين حبس محمد بشير المدير الإداري للمبادرة المصرية وتطالب بالإفراج عنه: اعتقاله رسالة صادمة لمجتمع حقوق الإنسان

المنظمة: بشير مستهدف بسبب عمل منظمته في مجال حقوق الإنسان.. رسالة اعتقاله مفادها أن مجتمع حقوق الإنسان لا يزال عرضة للخطر

 عبد الرحمن بدر

علق فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على الاعتقال التعسفي لمحمد بشير، المدير الإداري في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقال في بيان اليوم الثلاثاء، إن اعتقال محمد بشير، وهو موظف في إحدى أبرز منظمات حقوق الإنسان المستقلة في مصر، يظهر عدم تسامح السلطات المصرية مرة أخرى مع أي تدقيق في سجلها الحقوقي السيء، مما يبعث برسالة صادمة إلى مجتمع حقوق الإنسان في مصر الذي يواجه الكثير من المشاكل والصعوبات، مفادها أن مجتمع حقوق الإنسان لا يزال عرضة للخطر.

وأعلنت منظمة العفو الدولية إدانتها بشدة لاعتقال بشير واحتجازه، وقالت إنها تعتبر أنه مستهدف فقط بسبب عمل منظمته المشروع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك لقاء المنظمة بدبلوماسيين غربيين. يجب على أعضاء المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي شارك ممثلوها في تلك الزيارة، أن يظهروا الآن أنهم لن يقبلوا هذا الانتقام، ويحثوا السلطات المصرية على الإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن بشير، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، ووضع حد لاضطهاد المجتمع المدني المصري والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ووفقا لجاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، داهم عناصر قوات الأمن، يرتدون ملابس مدنية، منزل بشير في ساعة مبكرة من يوم 15 نوفمبر. واقتادتوه إلى مبنى جهاز الأمن الوطني، حيث احتجزوه لأكثر من 12 ساعة واستجوبوه دون حضور محام حول الزيارة التي قام بها السفراء والدبلوماسيون الغربيون إلى مكتب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 3 نوفمبر. ثم تم اقتياده إلى نيابة أمن الدولة العليا، حيث قال محام حضر استجوابه من قبل النيابة هناك، إن الأسئلة ركزت على منشورات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضيف محمد بشير إلى القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، التي تنطوي على تحقيقات في تهم لا أساس لها من الصحة تتعلق بالإرهاب ضد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين، بما في ذلك: ماهينور المصري، ومحمد الباقر، وسلافة مجدي، وإسراء عبد الفتاح. وقد وثقت منظمة العفو الدولية على نطاق واسع كيف تستخدم نيابة أمن الدولة العليا الحبس الاحتياطي المطوّل بسبب اتهامات لا أساس لها تتعلق بالإرهاب لسجن المعارضين، والمنتقدين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، لأشهر وسنوات دون محاكمة.

وأشار بيان منظمة العفو إلى أنه لا يزال الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج زكي محتجزًا على ذمة التحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا على ذمة تهم لا أساس لها تتعلق بـ”الإرهاب” منذ اعتقاله في فبراير 2020.