السيسي يبحث هاتفيا تطورات ملف سد النهضة مع نظيره الجنوب إفريقي.. ويؤكد: نرفض الإجراءات المنفردة

كتبت- مي سعيد

تلقى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، صباح يوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، بحثا خلاله تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة التي تمت مؤخراً تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور عدد من المراقبين الدوليين.

وأكد السيسي خلال الاتصال على ثوابت الموقف المصري من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، ومن ثم حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل. وأعرب عن تقديره لجهود الرئيس رامافوزا في هذا الإطار.

من جانبه؛ أشاد الرئيس الجنوب إفريقي، بالنهج البناء الذي اتبعته مصر خلال جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، مما يعكس الإرادة السياسية المصرية الصادقة للوصول إلى حل الأزمة، بحسب ما ذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، الذي أشار إلى أنه تم التوافق علي استمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن تلك «القضية الحيوية».

يذكر أن وزارة الموارد المائية والري، أصدرت الاثنين الماضي، بيانا لتوضيح تفاصيل اليوم الأخير لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وقالت الوزارة: «اختتمت اليوم 13 يوليو 2020 المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي التي استمرت على مدار 11 يوما برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلى الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة».

وتابعت: «عُقدت اليوم اجتماعات للجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين، وتلى ذلك اجتماعاً لوزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة».

وأضافت: «فى نهاية الاجتماع، اتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات غداً إلى دولة جنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى تمهيداً لعقد القمه الأفريقية المصغرة».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *