السيسي بالكمامة: لست مع تعطيل الحياة بالكامل وعلى القطاع الخاص عدم تسريح العمالة ولا مساس بمرتبات الموظفين

السيسي لرجال الأعمال: لن نقول نطلب المزيد هذا الأمر يعكس حجم الوطنية..على الأقل نحافظ على العمالة وعدم تسريحها

تأجيل الانتقال للعاصمة وعدد من المشروعات الكبرى سببه الشركات الأجنبية وتراجع توفير المستلزمات بسبب كورونا

كتب – باسل باشا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ليس مع تعطيل عمل الحياة داخل مصر، أو إيقاف العمل تماما، مؤكدا أن هذا الأمر خطير على أوضاع الملايين من العاملين، مشددا على أن الدولة مستعدة لاتخاذ أى إجراء يحقق مصلحة المواطن دون المساس بمرتبات الموظفين.

ووجه السيسي، خلال تفقده العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع االمدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المُستجد، اليوم، مرتديا كمامة، الشكر  للقطاع الخاص على مساهمته الطيبة في مواجهة الأزمة، قائلا: لن نقول نطلب المزيد لأن هذا الأمر يعكس حجم الوطنية، لكن على الأقل نحافظ على العمالة،وعدم تسريحها، ونحن لدينا بيانات للعاملين في القطاع السياحي وغيره، ونعمل على تدقيقها”.

وأوضح الرئيس أن كل ما تم إعلانه من إجراءات دعم للمواطن ضمن مواجهة كورونا سيتم تنفيذه، مشيرا إلى أن توفير مخصصات دعم العمالة غير المنتظمة يخضع لإجراءات التنفيذ، وتابع: “أنا عايز أوصل للمواطنين مستحقاتهم دون تكدس ودون تعب وإرهاق، فالتكدس على البنوك يدفع للقلق من خطورة انتشار الفيروس”، وواصل: “لن نترك إنسانًا يحتاج مساعدة”.

ورفض السيسي ما وصفها بحالة التشكيك من الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة كورونا، واستطرد: “علينا عدم الانتباه للشائعات، فمواجهة الأشرار لن تنته، لو عايزين مصر خالية من الأشرار، علينا أن نعرف أن جزءًا من المواجهة نقوم به جميعًا، فهناك عملية من تشكيك في وجود السلع مش موجودة، أنا هخبي عليكم ليه؟، ما تمر به مصر الآن تعيشه معظم دول العالم”.

وأكد استعداد الدولة لأي إجراء لحماية الطلاب وضمان مستقبلهم، واستكمل: “اوعوا تفتكروا أن الدولة مش حريصة على مستقبل أولادها، ده التزام، متقلقوش، مستعدين لأي إجراء بس مش هنضيع أولادنا أبدا”.

كما تطرق إلى أن تأجيل الانتقال للعاصمة وعدد من المشروعات الكبرى، سببه الشركات الأجنبية وتراجع توفير المستلزمات بسبب أزمة كورونا، إلا أن الشركات ما تزال تعمل مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية بتعاون السلطات الصحية والجيش والشرطة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *