الخارجية: مصر تستمر في جهودها ومساعيها الدؤوبة لوقف الصراع الدائر بالسودان

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن مصر تستمر في جهودها ومساعيها الدؤوبة لوقف الصراع الدائر في السودان، منوهاً بتدشين مصر – من خلال قمة القاهرة – لمسار دول جوار السودان باعتبارها الأكثر فهماً لتعقيدات الأزمة، والأكثر حرصاً على إنهائها، حيث اعتمدت الاجتماعات الوزارية لهذا المسار خطة عمل شاملة تتمحور حول سبل إنهاء الصراع وتهيئة المناخ السياسي، ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجري العمل على تنفيذها بالتنسيق مع دول الجوار.

جاء ذلك خلال مشاركة شكري الأربعاء في اجتماع افتراضي لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول السودان، وذلك بمشاركة وزراء خارجية وممثلي الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الإفريقي ودول مجموعة نواة الآلية الموسعة الخاصة بأزمة السودان ومفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي وسكرتير عام منظمة الإيجاد، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن كلمة شكري تضمنت التأكيد على محورية دور الاتحاد الإفريقي في حل القضايا والأزمات الإفريقية، واستعراض تحركات مصر بشأن الأزمة، والتي استندت لعدد من المحددات تتمثل في ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، واحترام سيادته ومؤسساته الشرعية الحامية للدولة من خطر الانهيار، بالإضافة إلى الإيمان بأن أي حل سياسي حقيقي لابد وأن يستند لرؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط أو دعم عسكري أو سياسي من أطراف خارجية.

وأوضح السفير أبو زيد أن وزير الخارجية أكد على أهمية التنسيق بين المسارات الدولية والإقليمية الفاعلة لتسوية الأزمة، مشدداً على ضرورة إبراز الكارثة الإنسانية التي يمر بها السودان الشقيق..وناشد شكري كافة الأطراف بالاضطلاع بمسئولياتها وتسهيل مرور وعبور وتوزيع المساعدات الإنسانية. 

كما طالب شكري الدول والمنظمات المانحة بالإسراع في دعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، والوفاء بتعهداتها في دعم وإغاثة الشعب السوداني ومشاركة الأعباء الملقاة على عاتق دول الجوار لتتمكن من الاستمرار في استقبال وتوفير الخدمات الإنسانية للفارين السودانيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *