الحكومة: قطر اتفقت على استثمارات ب 5 مليارات دولار.. وخبيرة: تزيد الحصيلة الدولارية بعد خروج الأجانب
كتبت: ليلى فريد وصحف
أعلن مجلس الوزراء، أن قطر اتفقت مع الحكومة المصرية على استثمارات وشراكات بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.
وقال المجلس إن الدكتور مصطفى مدبولى، اجتمع مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية بدولة قطر، والسفير سالم بن مبارك آل شافي، السفير القطري بالقاهرة، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من المسئولين المصريين والقطريين.
وذكرت الحكومة أنه تناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.
وأكدت الحكومة أنه ينتهز الجانبان هذه المناسبة للإشادة بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين الشقيقين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.
وتابع البيان: في إطار تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثماري بين البلدين الشقيقين، يشير الجانبان إلى الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية بإجمالى قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة.
وتعد هذه الاستثمارات بمثابة أول دعم اقتصادي قوي من قطر إلى الحكومة المصرية منذ إنهاء الخلافات وعودة العلاقات الرسمية في يناير 2021.
لم يخض بيان مجلس الوزراء في مزيد من التفاصيل بشأن هذه الاستثمارات أو الشراكات المزمعة بين البلدين.
كانت العلاقات بين القاهرة والدوحة تدهورت بعد عزل الرئيس المعزول محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013، الذي كان يحظى بدعم قطري، حيث قدمت الدوحة لمصر نحو 7.5 مليار دولار في صورة منح وودائع خلال العام الذي قضاه مرسي في السلطة، واستردت الودائع بعد الإطاحة بمرسي.
يقول آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم” المصرية، بحسب صحيفة (الشرق) التابعة لبلومبرج: “الاتفاق الجديد سيكون له تأثير إيجابي بالطبع، قطر لم تعطي أي تمويل لمصر منذ ترك الاخوان للحكم،خطوة جيدة لعودة العلاقات بقوة بين البلدين”.
وبحسب عليا ممدوح محللة الاقتصاد المصري في شركة بلتون المالية فإن “الاتفاقيات ستزيد الحصيلة الدولارية لمصر بعد خروج الأجانب من أدوات الدين بسبب الحرب الروسية، مع تدفق الدولارات من الخليج سواء قطر أو الإمارات قد نرى الجنيه المصري عند مستويات أقوى مقابل الدولار خلال الشهرين المقبلين، قد يرتفع حتى يصل إلى 17.5 للدولار مقابل الجنيه”.
وتراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 17% منذ معاملات الأسبوع الماضي وحتى الآن، ليسجل 18.38 جنيه مقابل الدولار في البنك الأهلي، وهذا أول تحرك للجنية منذ نحو 5 سنوات.
كان المركزي في اجتماع استثنائي الاسبوع الماضي، رفع أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، ولجذب استثمارات الأجانب بالدولار في أدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الحرب الروسية-الأوكرانية.
وقال صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع الماضي إنَّ مصر طلبت دعماً لتنفيذ البرنامج الاقتصادي الشامل، في إطار التحديات التي نشبت جراء البيئة العالمية سريعة التغير، والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
أضافت عليا: “تدفق الدولارات من الخليج قد يجعلنا نطلب دعم أقل من صندوق النقد الدولي”.
