الحكومة تنفي صدور قرار بتخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء حول صدور قرار بتخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”؛ نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضح المركز، في بيان له يوم الأحد، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على انتظام صرف مستحقات “تكافل وكرامة” لجميع المستفيدين بشكل طبيعي وبذات القيمة المقررة لها، دون أي انتقاص أو تخفيض لقيمتها، وذلك عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي.
وذكرت أنه تم زيادة عدد المستفيدين ليبلغ 5.2 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن، يتم تمويل 4.6 مليون أسرة من موازنة الدولة، ويتم التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدي تحت مظلة برنامج الحماية الاجتماعية، وبتمويل نقدي يصل لنحو 28 مليار جنيه، بما يشمل 25 مليار جنيه من خزانة الدولة، و3 مليارات جنيه من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وناشدت الوزارة المستفيدين من البرنامج حال مواجهة أي مشكلة في الصرف أو توقف بطاقة الصرف، تقديم تظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج “تكافل وكرامة” عبر الرابط التالي: “tk.moss.gov.eg”، أو الاتصال بالخط الساخن 19680.
وأشارت “التضامن” إلى أنه تم بدء صرف مستحقات “تكافل وكرامة” لشهر فبراير 2023 يوم 15 من الشهر الجاري، لجميع المستفيدين من حاملي بطاقات “ميزة” البنكية، وذلك من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري، وجميع ماكينات الصراف الآلي للبنوك، فيما يتم توجيه المواطنين الذين لم ينتهوا من استبدال البطاقات الزرقاء القديمة بكارت ميزة الجديد، لسرعة استبدالها حتى يتمكنوا من صرف مستحقاتهم المالية الخاصة ببرنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، وذلك من خلال توجه المستفيد لأحد مكاتب الوحدات الاجتماعية المتواجدة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وتقديم المستفيد من “تكافل وكرامة”، صورة من الرقم القومي الخاص به، والرقم السري، واستلام بطاقة “ميزة”، ويتم تفعيلها من خلال الإدارات الاجتماعية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك تسهيلاً على المواطنين لضمان صرف مستحقاتهم بسهولة ويسر.
