التيار الليبرالي يطرح أسئلة حول ضمانات الانتخابات الرئاسية المقبلة: آن الأوان للدولة المصرية أن تستمع إلى آراء وأفكار مختلفة

كتب – إيمان عوف

وجه التيار الليبرالي الحر، رسالة حملت عدة أسئلة تتعلق بضمانات العملية الانتخابية، في ظل اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي والذي من المنتظر أن يتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل وفق ما أعلنه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني.

وقال بيان أصدره التيار “يتطلع التيار الليبرالى الوليد إلى كل رؤية تصب في صالح المجتمع المصري اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، بعدما أصبح المصريون في حيرة من أمرهم. فما بين أوضاع اقتصادية متأزمة للغاية ومواطن يشكو ويئن ودولة تجمدت أفكارها واستنفذت كل الحلول وكأن هذا الواقع لا يمكن أن يتغير وعلينا التسليم به والتعايش معه”.

وأضاف البيان “وهنا يعبر التيار عن موقف مواطن يجول في داخله تساؤلات عن حاضره ومستقبل الأجيال القادمة لا يمكن إغفالها أو التغاضي عنها، وتظل المصارحة والمكاشفة هي السبيل الوحيد الآن لمواجهة أزماتنا و قضايانا الملحة”.

وطرح التيار تساؤلات تتعلق بالضمانات التي بموجبها يمكن أن نشهد انتخابات حقيقية نزيهة ومناخ يشجع على ترشح البعض ممن لا يزالون يراقبون المشهد الانتخابي القادم دون حسم موقفهم النهائي لعدم وجود ضمانات تحمي العملية الانتخابية و شفافيتها ونزاهتها، مشيرًا إلى أن الرأي العام لم يسمع حتى الآن شيئا لا من الحكومة ولا من الهيئة الوطنية للانتخابات بهذا الشأن.

كما طرح البيان تساؤلا يتعلق بضمانات عدم تعديل الدستور مستقبلا والتعهد بالالتزام به التزاما كاملا خاصة فيما يتعلق بالمدد الرئاسية، كذلك طالب بأن يتوجه رئيس الجمهورية بخطاب طمأنة إلى الرأي العام فيما يتعلق بالحلول الموضوعة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية والتي تتعثر يوما بعد الآخر والشائعات التي يتم ترويجها بشأن توريق إيرادات قناة السويس لسنوات قادمة كحل مؤقت جزء من الأزمة الاقتصادية الحالية.. مشيرًا إلى أن التيار الحر لديه أفكار وحلول تحتاج لأن يتم الإستماع إليها.

ونبه البيان إلى أن كل تلك تساؤلات ينبغي أن نجد لها إجابة، لافتًا إلى أنه آن الأوان للدولة المصرية أن تستمع إلى آراء وأفكار مختلفة من خارج دواليب الدولة ومن تسببوا بآرائهم وأفكارهم فيما وصلنا إليه، خاصة وأن نبض الشارع المصري والحالة التي يعيشها الناس لا تخفى على أحد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *