البرادعي يقترح العودة لمفهوم الدولة الواحدة وتحويل القضية الفلسطينية إلى «فصل عنصري»

كتبت- كريستين صفوان

اعتبر محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية سابقًا، أن العودة إلى مفهوم الدولة الواحدة ثنائية القومية والدفاع عن القضية كقضية فصل عنصري، هو الحل الأفضل للقضية الفلسطينية.

وقال البرادعي، عبر حسابه على موقع تويتر، يوم الإثنين، إن المطالب تراوحت منذ البداية بين دولة واحدة للفلسطينيين واليهود على أرض فلسطين أو دولتين مستقلتين، مضيفا أنه «في ضوء كل ما حدث قد يكون الحل الأفضل المتاح حاليا هو العودة إلى مفهوم الدولة الواحدة ثنائية القومية والدفاع عن القضية كقضية فصل عنصري».

وتابع البرادعي قائلا إنه «من الضروري أن يتوحد الفلسطينيون ويأخذوا زمام الأمور».

ونشر البرادعي في تغريدة لاحقة جزء من كلمة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في الأمم المتحدة في العام 1974، والتي قال فيها إن الثورة الفلسطينية» منذ البداية لا تقوم على أسس عرقية أو دينية عنصرية، وليست موجهة للانسان اليهودي من حيث كونه انسانا، وأنما هي موجهة ضد العنصرية الصهيونية وضد العدوان.

وأضاف عرفات في كلمته التي ألقاها وكان آنذاك رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام لقوات الثورة الفلسطينية: «فلنعمل معا على تحقيق الحلم في أن أعود مع شعبي، في ظل دولة واحدة ديمقراطية يعيش فيها المسيحي واليهودي والمسلم في كشف المساواة والعدل والاخاء».

يذكر أن الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس عن الاتفاق على التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفي أعقاب ذلك، أدن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاتفاق وقال المتحدث باسمه وهو يقرأ من بيان صادر عن القيادة الفلسطينية من مقر التلفزيون الرسمي في رام الله بالضفة الغربية المحتلة يوم الخميس إن الاتفاق «خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية».

واتهم فلسطينيون غاضبون في القدس دولة الإمارات العربية بالتواطؤ مع إسرائيل وتعريض المسجد الأقصى للخطر وذلك أثناء صلاة الجمعة بعد يوم من إبرام البلد الخليجي اتفاقا مع إسرائيل لتطبيع العلاقات.

وخرج فلسطينيون في أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يوم الجمعة في مسيرات للاحتجاج على الاتفاق. وأحرق متظاهرون في مدينة نابلس دمى لترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *