الأهلي يسأل رئيس البرلمان: لماذا الإصرار على عدم رفع الحصانة عن رئيس الزمالك؟.. كيف نحصل على حقوقنا المشروعة؟

كتبت- كريستين صفوان

قال إدارة النادي الأهلي، إنها تقدمت، يوم الأربعاء، بمذكرة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، «تسأل فيها وبوضوح شديد: لماذا الإصرار على عدم رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون أسوة بكل أفراد الشعب على التجاوزات غير الأخلاقية والسب والشتم والخوض في الأعراض، وهدم قيم الأسرة المصرية؟».

وبحسب بيان صحفي صدر عن نادي القرن الإفريقي، عصر الأربعاء، تساءل الأهلي في مذكرته أيضًا «كيف يحصل المواطن المصري على حقوقه بالقانون في وجود حصانة برلمانية تتصدى لكل من يحاول تفعيل آلية القانون، وأن أية بلاغات يتم تقديمها يكون مصيرها الأدراج المغلقة؟»

وجاء في المذكرة أن «رئيس الزمالك لم يتوقف عن السب والتطاول بحق الأهلي ومجلس إدارته منذ عامين، ولا يزال يردد ذات الأكاذيب والاتهامات الباطلة دون حسيبٍ أو رقيب»، وأشارت المذكرة إلى أن النادي تقدم بالعديد من البلاغات أمام كل الجهات المعنية، وفي مقدمتها إلى المستشار النائب العام لمحاسبة رئيس الزمالك وفقًا لنصوص القانون «لكن كل هذه البلاغات لم يتم النظر إليها بدعوى أنه يحمل حصانة برلمانية تحمي تصرفاته، حتى ولو كانت تجاوزات في حق الآخرين وتوجيه الاتهامات الباطلة إليهم».

وقال النادي الأهلي في مذكرته للدكتور علي عبدالعال إن «هناك إصرارا غير مفهوم بالمرة على عدم رفع الحصانة عن رئيس الزمالك وتعطيل القانون، خاصة أن مجلس النواب هو المنوط أولًا بالدفاع عن حقوق الشعب والمساواة بين أفراده وتشريع القوانين وآلية تنفيذها، وليس لحماية عضو البرلمان فقط».

وشدد الأهلي على أن استمرار هذا الأمر يوحي بأن القانون لم يعد كافيًا لحصول المواطنين على الحقوق المشروعة، وطالب نادي القرن الإفريقي من رئيس مجلس النواب موافاته بالطريقة الصحيحة والمشروعة حتى يحصل النادي ومجلس إدارته على حقوقهم من رئيس الزمالك، الذي يكيل الاتهامات ويسيء إلى سمعة الأسر ويتحدث بألفاظ خارجة دون رادع قانوني.

وأكد النادي الأهلي في ختام بيانه «ثقته بأن مجلس النواب ورئيسه حريصون على وحدة الصف بين أبناء الوطن وعدم إشعال الفتنة في الوسط الرياضي، خاصة أن الأمور فاقت كل الحدود ونفد صبر الجميع».

يذكر أن إدارة النادي الأهلي، أرسلت اليوم أيضا، شكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادي الزمالك لما وصفته بالتجاوزات الخارجة والتطاول والخوض في الأعراض، وقيامه بتوجيه اتهامات كاذبة لمسئولي الأهلي.

وذكر الأهلي في شكواه أنه على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يضطلع بمسئولياته لوقف هذه التجاوزات ومحاسبة رئيس نادي الزمالك ووسيلته الإعلامية على هذا التطاول غير المبرر، قبل إشعال الفتنة بين الجماهير في وقت يحتاج فيه الوطن إلى كل جهد وتكاتف من الجميع.

وقالت الشكوى إن «النادي فاض به الكيل جراء تجاهل العديد من الشكاوى التي تقدم بها في ذات الموضوع، وترك رئيس الزمالك يسب هذا ويشتم ذاك، دون أن يخضع لجهات التحقيق بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها في وجه مئات البلاغات التي تقدم بها الكثيرون ضده وما زالت حبيسة الأدراج».

وأكد النادي في شكواه أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المنوط به إلزام رئيس الزمالك وغيره بمواثيق العمل الإعلامي وعدم الخروج عن قواعد الأخلاق على الشاشات، حفاظًا على قيم المجتمع المصري وعدم الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد.

وأضافت الشكوى أن «الصبر نفد لدى الأهلي ومسئوليه من تجاهل الانتهاكات غير المسبوقة من رئيس الزمالك على مدى ما يقرب من عامين، اضطرت قناة النادي الأهلي من خلال بعض برامجها إلى الرد على الأكاذيب التي يرددها رئيس نادي الزمالك وتفنيد الادعاءات وتوضيح الحقائق».

وتابعت أن قناة الأهلي تناولت كل الملفات بموضوعية دون تجريح أو تطاول أو إساءة للغير، ولم تلجأ لنفس الأسلوب الذي دأب عليه رئيس الزمالك، ولم تخرج عن مواثيق العمل الإعلامي، وهو نهج القناة منذ انطلاقها في العام 2008.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *