استقالة أمين عام الأطباء ووكيلة النقابة.. ومصدر: السبب موقفهم المؤيد لشراء «المهن الطبية» لـ24% من أصول شركة حلول رقمية بـ50 مليون جنيه

الأطباء: مجلس النقابة كلف بإجماع الحاضرين د. محمد فريد حمدي للقيام بأعمال الأمين العام 

كتبت: ليلى فريد  

أعلن مجلس النقابة العامة للأطباء أنه وجه الشكر للدكتور أيمن سالم، عن الفترة الماضية التي قام بها بأعباء الأمين العام، وذلك بعد اعتذاره عن استكمال مهام عمل الأمين العام. 

وأضاف في بيان له، أن مجلس النقابة العامة للأطباء كلف بإجماع الحاضرين الدكتور محمد فريد حمدي، للقيام بأعمال الأمين العام، واعتذرت الدكتورة رانيا العيسوي، عن مهام وكيل النقابة العامة. 

وقال مصدر بمجلس النقابة- فضل ذكر اسمه- إن سبب استقالة الأمين العام والوكيلة موقفهم المؤيد لشراء اتحاد المهن الطبية لـ24% من أصول شركة حلول رقمية بـ50 مليون جنيه. 

كانت نقابة الأطباء، قالت إن مجلس النقابة العامة للأطباء قرر رفض الطرح المعروض على مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية بشأن شراكة الإتحاد في شركة لحلول رقمية بشراء نسبة 24% من أصول الشركة بقيمة 50 مليون جنيه.   

وتابعت في بيان لها، أنه كلف مجلس النقابة العامة للأطباء في قراره ممثلي المجلس في إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية برفض العرض وعدم الدخول في شراكة مع الشركة، وكذلك مطالبة أعضاء الإتحاد من مجلس نقابة الأطباء بإخطار المجلس بما يتم عرضه من عروض شركات بمجلس إدارة اتحاد المهن الطبية للمشاركة بالرأي.   

وأضافت: انعقد الثلاثاء، 21 يونيه مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية وكان ضمن جدول الأعمال مناقشة العرض المطروح بالشراكة مع الشركة المشار إليها ومثل مجلس النقابة العامة للأطباء في الاجتماع كل من د. حسين خيري نقيب الأطباء ود. أيمن سالم أمين عام النقابة ود. أبو بكر القاضي أمين الصندوق، وقد أبدى د. حسين خيري نقيب الأطباء ود. أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء اعتراضهما ورفضهما لهذا العرض، فيما وافق باقي ممثلي نقابات اتحاد المهن الطبية ود. أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء. 

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية يتكون من ثلاثة ممثلين عن كل نقابة من نقابات الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة ويمثل الأخيرة الحارس القضائي.   

وذكرت النقابة أنه أرجع مجلس النقابة العامة للأطباء رفضه لهذه الشراكة كون هذه الشركة المعروض شراء أصول بها بمبلغ 50 مليون جنيه مقابل نسبة 24% من أصولها هي شركة ذات مسؤولية محدودة وخبراتها وسابق أعمالها لا تمثل أكثر من 1% تقريباً من المبلغ المطروح.   

واختتم: “إذ تصدر نقابة أطباء مصر هذا البيان لإعلان موقفها وإثبات قرار مجلسها من هذا العرض وإيمانًا من مجلس النقابة العامة للأطباء بالشفافية، وإحاطة الأطباء علما فيما يخص مقدراتها”. 

قالت حملة مصيرنا واحد إنها تابعت عن كثب الجدل الدائر حول شراكة اتحاد نقابات المهن الطبية، لإحدى شركات الحلول الرقمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بشراء اتحاد المهن الطبية لنسبة 24% من أصولها بميلغ 50 مليون (خمسين مليون جنيه) مما يعني أن تقدير أصول الشركة تساوي أكثر من 200 مليون (مائتي مليون جنيه). 

وتابعت الحملة في بيان لها، الخميس، أن هذه الأموال التي يتفاوض مجلس إدارة إتحاد نقابات المهن الطبية على شراكة الشركة المُشار إليها، هي أموال تخص صندوق المعاشات والإعانات المخصص لأعضاء النقابات الأربعة الأطباء البيطريين والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البشريين، مما يعني أن أي قرار غير مدروس أو مُغرض نحو التصرف في هذه الأموال ستعصف بمقدرات أعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم. 

وأضاف البيان: تحذر حملة مصيرنا واحد مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية من الانسياق وراء تلميحات التضليل الصادرة من البعض بتأثير هذه الشراكة، واتمام هذه الصفقة على صدور قرارات وتشريعات تصب في صالح أعضاء نقابات المهن الطبية، فإن حملة مصيرنا واحد تطالب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية ومجلس إدارته الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لأعضاء النقابات الأربعة لمناقشة هذا الأمر وطرح كافة التفاصيل على أعضاء الجمعية العمومية لاتخاذ قرارها فيما  يخص مقدراتهم، وفي حال عدم استجابة مجلس إدارة الإتحاد للدعوة إلى الجمعية العمومية، فإن حملة مصيرنا واحد تعلن كامل دعمها لحملة التوقيعات التي أطلقها بعض أعضاء نقابات المهن الطبية لمطالبة مجلس إتحاد المهن الطبية للدعوة إلى الجمعية العمومية. 

وقال البيان: تؤكد حملة مصيرنا واحد أنها إطلعت على المستندات والأوراق الخاصة بشركة الحلول الرقمية المزمع شراكة إتحاد نقابات المهن الطبية لها، مما يتأكد معها الجزم بأن ضخ مجلس إتحاد المهن الطبية لأموال بها هي مجازفة بأموال معاشات الأعضاء، حيث تبين أن هذه الشركة تسمى “داف للحول الرقمية” شركة ذات مسؤولية محدودة يمتكلها أفراد ولا تحكمها جمعية عمومية وغير مسجلة بهيئة الإستثمار، وتم صدور السجل التجاري لها من وزارة التموين والتجارة الداخلية في 7 مايو 2020 وحصولها على ترخيص مزاولة النشاط لشركات البرمجيات والمحتوى الإلكتروني من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في 13 أكتوبر 2020، وبرأس مال مسمى وليس فعلي 5 مليون جنيه (خمسة ملايين جنيه فقط)، وبالاطلاع على سابقة أعمال الشركة تبين محدودية الأعمال المتمثلة في تطبيق ومنصة تعليم طبي بنقابة الأطباء وبرنامج لشراء الاحتياجات من الصيدلية وإدارة فروع التوزيع. 

وتابع: تنأى حملة مصيرنا واحد بمجلس إتحاد نقابات المهن الطبية المكون من نقباء النقابات الطبية وبعض أعضاء مجالسها، أن تتبنى قناعة تضخم أصول الشركة خلال سنتين فقط من 5 مليون إلى أكثر من 200 مليون جنيه، وتبني البعض منهم الترويج لأعضاء نقابات المهن الطبية أن ضخ 50 مليون جنيه من أموال معاشاتهم بهذه الشركة هو استثمار لصالحهم. 

وأضاف: “كما تنأى الحملة تصرف البعض الذين أسندوا تقييم هذه الشركة إلى شركات غير متخصصة مثل شركة للتسويق وشركة للأدوية، في محاولة منهم لإيهام وتضليل أطباء الأسنان والبيطريين والصيادلة والبشريين، أن قرارهم باستثمار أموال صندوق المعاشات والإعانات في هذه الشركة هو قرار مدروس”.