إدارة بايدن تخطط لإعادة تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية عالمية” 

وكالات  

أوضح مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن قد تعلن عن خطط لإعادة تصنيف جماعة الحوثي في اليمن منظمة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص. 

ففي فبراير 2021، قامت الإدارة الأمريكية بإلغاء تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، بعد أن تمت إضافتهم إلى القائمة الأسابيع الأخيرة لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. 

وفي تلك الفترة، أشار وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى أن قرار إلغاء تصنيف الحوثيين كان نابعا من مخاوف بشأن تأثير القرار على قدرة تقديم المساعدة الضرورية للشعب اليمني، وأكد أن هذه الخطوة بمثابة اعتراف بـ”الوضع الإنساني الصعب في اليمن”. 

ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع تنفيذ الجيش الأمريكي غارات جوية في اليمن لاستهداف الصواريخ الباليستية المضادة للسفن بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ردا على هجمات الجماعة التي أثرت على حركة الشحن في البحر الأحمر. 

من جهتهم، هدد الحوثيون بتوسيع نطاق هجماتهم لتشمل السفن الأمريكية، ردا على الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية التي استهدفت مواقعها في اليمن. 

وفي تصريح الجمعة، وصف بايدن الحوثيين بأنهم جماعة “إرهابية” إثر تنفيذ هجمات من قبل طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية في مختلف مناطق اليمن. 

وبحسب وزارة الخارجية، فإن إعادة تصنيف الحوثيين قد يتسبب في تجميد الأصول وفرض قيود على السفر لأعضاء الجماعة، لكنه لن يتضمن عقوبات ضد الأفراد الذين يقدمون “الدعم المالي” للجماعة. 

وتعبيرا عن تضامنهم مع قطاع غزة، الذي يشهد حربا مدمرة منذ 7 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، قامت جماعة الحوثيين بتنفيذ هجمات صاروخية وبالمسيرات على سفن شحن في البحر الأحمر، التي تمتلكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو تقوم بنقل بضائع من وإلى إسرائيل. 

وردا على الهجمات، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن – في 18 ديسمبر الماضي – عن مبادرة لتشكيل تحالف مكون من 10 دول تحت اسم “حارس الازدهار” بهدف “ردع الهجمات في البحر الأحمر”. 

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 24 ألفا و100 فلسطيني، وإصابة 60 ألفا و834 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، كما تسببت هذه الحرب في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفة “كارثة إنسانية غير مسبوقة” وفقا لتقارير فلسطينية ودولية. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *