أنقذوا رامي كامل.. بلاغ للنائب العام يتهم إدارة سجن المزرعة بالتعنت في علاجه وإدخال الأدوية: حالته متدهورة

محامي الناشط المسيحي: رامي مصاب بحساسية صدرية من الدرجة الأولى واحتجازه في ظل كورونا خطر على صحته وحياته

سعيد فايز في بلاغه: منذ حبس رامي نحاول إدخال الأدوية له.. وأسرته فوجئت في الزيارة الاستثنائية بتدهور صحته

البلاغ يطالب بوقف الإهمال الذي يصل لحد الجريمة ضده.. ومنظمات دولية تطالب بالافراج عنه والتحقيق في الانتهاكات بحقه

كتب- حسين حسنين

كشف محامي الناشط السياسي رامي كامل، عن تدهور حالته الصحية في محبسه، في ظل ما وصفه بتعنت إدارة السجون معه في إدخال الأدوية أو متابعة حالته الصحية بشكل مناسب.

يأتي ذلك فيما طالبت 15 منظمة محلية ودولية الحكومة المصرية بإطلاق سراح المدافع الحقوقي المصري رامي كامل، بعد مرور أكثر من عام على حبسه انفراديا، منذ يوم 23 نوفمبر الماضي.

وألقت قوات الأمن القبض على رامي كامل في 23 نوفمبر 2019، ومنذ ذلك الحين يخضع للحبس الاحتياطي، أمضاه كاملًا في الحبس الانفرادي، في انتهاك مباشر للقوانين، وانتهاك يصل حد التعذيب أو سوء المعاملة على حد وصف بيان المنظمات.

وجهت نيابة أمن الدولة لرامي كامل اتهامات، مكررة، على ذمة القضية رقم 1475 لسنة 2019،  بـ “تكدير السلم العام من خلال إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها”. ولا يزال رامي في انتظار إحالته للمحاكمة.

وتقدم أول أمس الأحد ، سعيد فايز، محامي رامي كامل، ببلاغ للنائب العام ضد إدارة سجن المزرعة، كشف فيه تفاصيل حالته الصحية، وأشار إلى إصابته بحساسية صدرية من الدرجة الأولى، أي أن احتجازه في ظل انتشار فيروس كورونا يشكل خطرا على صحته وحياته.

وقال المحامي: “بمجرد القبض على رامي وحضورنا التحقيق معه يوم 24 نوفمبر 2019، كان أول طلب لينا هو توقيع الكشف الطبي على رامي وإثبات الحالة الصحية وبالفعل استجاب وكيل النيابة المحقق وتم إرسال رامي للطب الشرعي”.

وأضاف “بعد التأكد من وضع رامي الصحي وجلسة التحقيق الثالثة في أول ديسمبر 2019، طلبنا من النيابة أن ندخل دواء لرامي وكان معانا الأدوية والروشتة، وقتها النيابة أفادت أن السجن أصبح مسئولا عن علاج رامي وأنه صعب يأخذ الأدوية نظرا للمسئولية، خصوصا أن بعض المحبوسين يتم تهريب مواد مخدرة لهم عن طريق الأدوية فلابد أن يتم عرض الأدوية والعلاج على دكتور السجن وطمأننا أنه بعد إرفاق التقرير الطبي لملف رامي يصبح علاجه وصحته مسئوليه كاملة للسجن”.

وتابع المحامي إنه فوجئ خلال الزيارة الأولى لرامي في محبسه، بإدارة السجن تقوم بإعادة الأدوية ورفضت استلامها، قائلا “حصل بيني وبين رئيس مباحث السجن مشادة نتج عنها تدخل ضابط أمن الدولة للسجون وأمر مشكورا بأن العلاج يدخل بعد عرضه على الدكتور”.

وخلال الفترة السابقة والتي واكبت منع الزيارات بسبب فيروس كورونا، كانت إدارة السجن ترفض إدخال الأدوية، حتى ساءت الحالة الصحية لرامي، وتابع ” حينما صدر قرار الوزارة بزيارة استثنائية للمحبوسين احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان فوجئ أهل رامي بوضعه الصحي لأنه تعب جدا ولسه الأزمة الصحية بتزيد وإن دكتور السجن للشهر الثالث إجازة ومفيش حل لدخول علاج”.

واعتبر المحامي ما يحدث مع رامي “جريمة تصل لحد القتل بالامتناع والترك خصوصا في ظل أزمة صحية عالمية، ومع بداية أزمة كورونا قدمنا طلبات لأكثر من جهة بدءًا من رئيس الجمهورية مرورا باي مسئول بشأن وضع رامي”.

من جانبها، طالبت 15 منظمة محلية ودولية الحكومة المصرية بإطلاق سراح المدافع الحقوقي المصري رامي كامل،كما طالبت من اسمتهم القادة الأمريكيين والأوروبيين بالضغط من أجل الإفراج الفوري عن رامي، وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة ضده، وإجراء تحقيقات فعّالة بشأن مزاعم تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يضمن محاكمة ومعاقبة أولئك المسئولين عن الانتهاكات العديدة المرتكبة بحقه.

وأرسلت المنظمات البيان إلى 12 من المقررين الخواص والفرق العاملة على حقوق الانسان بالأمم المتحدة.

وقالت المنظمات الموقعة على البيان إن اعتقال رامي كامل يعد جزءًا من حملة واسعة النطاق، تشنها الحكومة المصرية؛ لتقييد حرية التعبير وقمع وحبس المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق الأقليات.

وأشارت المنظمات إلى أن رامي كامل، مدافع عن حقوق الإنسان، يُكرّس عمله لحماية حقوق الأفراد المنتمين للأقلية القبطية، من خلال توثيق التمييز الذي يتعرضون له، والانتهاكات المرتكبة ضدهم. وفي أبريل 2019، قبل سبعة أشهر من اعتقاله، كتب رامي تقريرًا حول ممارسات التمييز بحق الأقباط، منذ تولي الرئيس السيسي للسلطة. وفي نهاية نوفمبر2019، كان من المقرر أن يشارك في منتدى قضايا الأقليات الذي تنظمه الأمم المتحدة في جنيف، لكنه لم يتمكن من المشاركة بسبب اعتقاله.

من جانبها أقرت مجموعات حقوقية والمقررون الخواص والفرق العاملة بالأمم المتحدة ضمن الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، أن اعتقال كامل جاء، بهدف معاقبته وإسكاته، بسبب توثيقه ونشره انتهاكات حقوق الإنسان ضد المسيحيين الأقباط، مطالبين بإطلاق سراحه فورًا.

كما تمت الإشارة لحالة رامي كامل في التقرير السنوي السابق بشأن الأعمال الانتقامية بحق المتعاونين مع الأمم المتحدة، والذي قدمته الأمينة العامة المساعدة لحقوق الإنسان إيلزي براندس كيريس، والتي خاطبت الحكومة المصرية كتابة في ديسمبر 2019 بشأن أنماط الترهيب والأعمال الانتقامية.

وقال البيان الصادر عن المنظمات أمس، الاثنين، 21 ديسمبر إن رامي كامل خلال اعتقاله الطويل لمدة عام، تم انتهاك حقوقه في مناسبات عدة. وطالبت بفتح تحقيق حول مزاعم تعرضه للتعذيب مرات عديدة على أيدي ضباط الأمن الوطني، في 5 نوفمبر 2019 و23 نوفمبر 2019، مشيرة إلى ان هذه الاتهامات مرت دون فتح دون تحقيق.

وتابعت المنظمات في بيانها “إن رامي كامل منذ اعتقاله، يقبع في الحجز الانفرادي لمدة عام كامل، دون الحصول على الضمانات التي تكفلها لائحة السجون المصرية، لأولئك المودعين الحجز الانفرادي، وتشمل

أ) التريض لمدة ساعتين يوميًا.

ب) الحصول على الكتب والصحف.

ج) الحق في الحصول على واستخدام الورقة والقلم وإرسال المكاتبات واستقبالها.

 د) الفحص الطبي يوميًا

وتابعت “أن هذه الفترة من الحبس الانفرادي، وفقًا لخبراء الأمم المتحدة، ترقى لمستوى التعذيب، كما أنها توضح الطبيعة التعسفية لاحتجازه. وقد خلصت لجنة مناهضة التعذيب إلى أن “التعذيب كان ممارسة منهجية في مصر”.

ونددت المنظمات بما وصفته بانتهاك حق رامي في تحقيق ومحاكمة عادلة وقالت “منذ اعتقال رامي كامل في 23 نوفمبر 2019، تم انتهاك حقه في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في الدفاع، بشكل متكرر. إذ شرعت نيابة أمن الدولة في استجوابه دون حضور محاميه فور القبض عليه، ثم صدر قرار بحبسه احتياطيًا 15 يومًا. ولما تمكن محاموه من حضور الجلسة التالية للقرار في 24 نوفمبر، قدموا شكوى رسمية لدى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بشأن حقهم في حضور جلسات التحقيق مع موكلهم، ومع ذلك، لم تثبت نيابة أمن الدولة العليا شكوى المحامين.

ورصدت المنظمات جدولا زمنيا للتحقيق مع رامي مشيرة إلى استمرار تأجيل جلسات تجديد حبسه من 18 مارس إلى 3 مايو 2020، ثم تجديد حبسه لمدة 45 يومًا إضافية، في جلسة لم يحضرها رامي أو محاميه. وفي 4 يونية، تم تجديد حبسه مرة أخرى لمدة 45 يومًا، دون حضوره. وبين 1 يوليو إلى 12 يوليو تم تأجلت جلسة التجديد، ثم صدر القرار بتمديد حبسه مجددًا لـمدة 45 يومًا. وقالت المنظمات إنه “تم منع محامو رامي من توثيق مجريات هذه الجلسات، بما يُخالف قانون الإجراءات الجنائية والحق في الدفاع القانوني والمحاكمة العادلة”.

وحتى الآن، – وفقا للبيان – لم يتلق المحامون سجلا رسميًا لملف القضية المُقامة ضد رامي كامل، بما في ذلك أي أدلة ضده؛ الأمر الذي يحول دون إعداد دفاع ملائم، ويُعد انتهاكًا للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومصر طرفًا فيه.

واشارت المنظمات إلى أن الأمن الوطني اتهم رامي كامل بتلقى أموالاً، عبر تحويلات من الخارج، دون تقديم دليل على استلامه هذه التحويلات. وقد قدّم محاميه وثيقة، تم التصديق عليها من مكتب البريد، تُظهر التحويلات الموثقة باسم رامي كامل خلال الفترة المشار لها في التحريات، والمقتصرة على تحويلين محليين، أحدهما أرسل فيه مالاً، بينما استلمه في تحويل آخر.

ومن إهدار الحق في محاكمة عادلة إلى حملات التشويه رصد البيان الانتهاكات بحق رامي كامل مشيرا إلى أن السلطات المصرية شنت حملة تشهير لتشويه سمعته في وسائل الإعلام، استنادًا لهذه المزاعم الكاذبة المفتقرة للأدلة، ما يُعد انتهاكًا للمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وحتى الآن، لم تجر الحكومة المصرية أي تحقيق رسمي بشأن تلك المزاعم المالية، أو تحقق في ادعاءات محاميه حول أن الوثائق المقدمة ضده مزورة.

ولفتت المنظمات إلى أن شقيقة رامي كامل عندما تمكنت من زيارته في 23 أغسطس2020، لمدة 20 دقيقة، لاحظت أن رامي فقد نحو ثلث وزنه، وأن حالته النفسية شديدة السوء، بسبب طول حبسه الانفرادي، وأخبرها كامل إنه عانى من نوبات ربو متكررة وأنه لم يتلق العناية الطبية الملائمة، رغم المخاطر الجسيمة على صحته في ظل تفشي وباء كوفيد.