أزمة ضحايا الفريق الطبي بسبب كورونا تتصاعد.. غضب بين الأطباء وتحذيرات من كارثة صحية.. وتساؤلات عن الـ 100 مليار (تقرير)

الأطباء تُحمل الصحة مسؤولية ضحايا كورونا.. وتؤكد: المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله

منى مينا: بروتوكول مكافحة العدوى قاتل.. والفترة المقبلة أكثر قسوة وهذا ليس وقت الاستقالات الجماعية

محمد الجابري وأحمد النني ووليد يحيى.. 3 أطباء يرحلون بكورونا أول أيام العيد.. والنقابة: الإجمالي ارتفع لـ19 وفاة

الصحة: توفير مخزون كافي من المستلزمات الوقائية بالمستشفيات.. ووفرنا 20 سريرًا للفريق الطبي بكل مستشفى عزل من البداية

أمين عام الأطباء للمسؤولين: أين الـ 100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة كورونا إذا كنتم تتقاعسون عن توفير الحماية والعلاج للأطباء؟

كتب: عبد الرحمن بدر

دخلت أزمة مسحات الفريق الطبي مرحلة الاستقالات الجماعية بعد وفاة 3 أطباء أمس الأحد، وارتفاع الوفيات إلى 19، بالإضافة لـ350 مصابًا بخلاف باقي أعضاء الفريق الطبي، وهاجم أطباء سياسات وزارة الصحة وطالبوا بتغيير بروتوكول التعامل مع الفريق الطبي، وضرورة إجراء مسحات للمخالطين للمصابين.

نقابة الأطباء تُحذر من وقوع كارثة

أصدرت نقابة الأطباء بيانًا للتعليق على تزايد أعداد وفيات وإصابات الأطباء بكورونا.

وحذرت النقابة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية.

وقال البيان إن النقابة تحذر من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال إستمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.

وذكرت النقابة في بيانها أن مواجهة جائحة وباء الكورونا هو واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص وهم مستمرون فى أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين.

وأضافت: “من نافلة القول أن هناك واجب على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن، ألا وهو ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم”.

وتابعت النقابة: “لكن للأسف الشديد فقد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها فى حماية الأطباء، بداية من الإمتناع عن التحاليل المبكرة لإكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى تسعة عشر طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب/ وليد يحيى الذى عانى من ذلك حتى استشهد، هذا بالإضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسون مصابا بين الأطباء فقط”.

وأضافت بيان النقابة أن نقابة الأطباء إذ تحمل وزارة الصحة المسئولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، فإن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضاءها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.

ودعت النقابة جموع الأطباء للتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدأوا بالعمل، حيث أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وعلى الأخص الإجراءات الآتية:

أولا: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة.

ثانيا: تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات الكورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل.

ثالثا: إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة.

رابعا: توفير المستلزمات والادوية اللازمة لأداء العمل، بحسب البيان.

وقالت النقابة إنها “تدعو جموع الأطباء لإخطارها عن وجود أى مشكلات فى وسائل الحماية أو تقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، وكذلك حتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة بكل واقعة على حده (واتساب لجنة الشكاوى 01095111247 – واتساب اللجنة الإجتماعية 01008447501”.

وطالبت النقابة “جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم لأن هذا حق أصيل لهم وأيضا حتى يعودوا لتحمل المسئولية فى الدفاع عن سلامة الوطن”.

كانت نقابة الأطباء نعت أمس الأحد، كل من د.محمد عبد الباسط الجابري، أخصائي الحميات بإمبابة والذي توفي متأثرًا بإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما نعت د.أحمد النني، طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحي بنها والذي توفي متأثرًا بإصابة بالفيروس، حيث رحل الأطباء الثلاثة في أول أيام العيد.

أيضًا نعت النقابة د. وليد يحيي عبد الحليم، طبيب مقيم نساء بمستشفى المنيرة والذي توفي متأثرًا بإصابة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق نعت نقابة الأطباء 16 طبيبًا رحلوا بكورونا وهم:

عبد اللطيف عبدالحميد، مدير الإدارة الصحية بههيا بالشرقيىة.

عمرو عبيد، أستاذ الكلى بطب الإسكندرية

صلاح عبد ربه، رئيس قسم الأطفال بطب الأزهر.

حسن جمال الدين فرحات، أستاذ طب الرمد بكلية طب شبين المنوفية.

فكري منير عزيز.

سونيا عبد العظيم.

ياسر عثمان، استشاري الصدر بمستشفى صدر المعمورة.

أحمد اللواح، أستاذ الباثولوجي بطب الأزهر ببورسعيد.

طارق شكري، استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان، ووكيل مستشفى العباسية للصحة النفسية.

محمود الهنداوي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بطب الأزهر بنات، ومدير مستشفى الزهراء الجامعى سابقا.

هشام الساكت، وكيل كلية الطب جامعة القاهرة.

محمد الشحات، أخصائي الأنف والأذن والذي كان يعمل بمستشفى المطرية.

كارم محمود رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولي.

أحمد عزت دراز، مساعد مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح بالشرقية.

ممدوح السيد، مدير إسعاف سوهاج السابق.

مرحلة الاستقالات من مستشفيات الصحة:

أعلن محمود عبد العظيم، طبيب النساء والتوليد بمستشفى المنيرة العام استقالته من وزارة الصحة والسكان.
وقال في استقالته التي تداولها الأطباء على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي: “ترسخ لدي يقين بأنه لا عصمة لنا ولا ثمن، وأن الوزارة لا تكتفي بتحميل أطبائها فشلها وسوء إدارتها ولكن تتقاعس حتى عن نجدتهم في حال سقوط أحدهم”.
وبعده نشرت صفحات على فيسبوك استقالة جماعية مسببة منسوبة لـ أطباء مستشفى المنيرة العام في مصر ، على خلفية وفاة زميلهم الشاب وليد يحيى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا فيما قال مدير المستشفى انه لم يتسلم بشكل رسمي أية استقالات.
وجاء في أسباب الاستقالة المنشورة : “تعنت وزارة الصحة والسكان في التعامل مع الأطباء في جائحة فيروس كورونا، وما أصدرته من قرارات تعسفية بخصوص عمل مسحات الـ(PCR)، وإجراءات العزل للأطباء، ما أدى إلى وفاة أكثر من 18 طبيبا وغيرهم من الأطقم الطبية، وآخرهم الدكتور وليد يحيى”.
وجاء في الاستقالة الجماعية المنشورة أن الوزارة تتعنت في توفير المسلتزمات الوقائية للأطقم الطبية، ما أدى إلى زيادة انتشار العدوي بينهم، وتكليف الكثير من الأطباء في غير تخصصهم، وبدون تدريب أو بروتوكول واضح للتعامل مع حالات فيروس كورونا.
وذكرت الاستقالة أن من أسبابها التهديد المستمر للأطباء بالإجراءات الإدارية التعسفية والتهديد الأمني أيضا، إلى جانب التجاهل التام لطلبات الأطباء المشروعة المستمرة بتوفير حماية أمنية حفاظا على حياتهم.
وشيع المئات جثمان طبيب مستشفى المنيرة الشاب وليد يحيى بمسقط رأسه في قرية كفر نواي بمحافظة الغربية.
ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بفتح تحقيق عاجل وفوري فى واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى، وذلك فور علمها بالواقعة، مؤكدة على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وجود أي تقصير.

#عاجل : استقالة جماعية لآطباء مستشفي المنيرة العام بعد وفاة طبيب مقيم نسا وتوليد شاب بذات المستشفي ..

Geplaatst door ‎صوت أطباء مصر الصفحة الرسمية‎ op Maandag 25 mei 2020

الصحة: أجرينا 19 ألف تحليل للأطقم الطبية

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد حرصت الوزارة على تخصيص دور بكل مستشفي عزل بسعة 20 سرير لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، مؤكدة أن الوزارة تسعي جاهدة لحماية اطقمها الطبية، خلال مواجهتم لفيروس كورونا المستجد، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء بتوفير أقصي سبل الرعاية للأطقم الطبية.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى إصابة 291 من الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، من بينهم 69 طبيب وطبيبة، لافتة إلى وفاة 11 من الأطقم الطبية وذلك منذ بداية الجائحة وحتى اليوم، مؤكدة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات لحماية أطقمها الطبية من الإصابة حيث يتم إجراء تحليل لكافة الأطقم عند دخولهم المستشفى لقيامهم بمهام عملهم، وأيضا عند خروجهم من المستشفى بعد انتهاء عملهم منها بواقع 14 يوم عمل، و14 يوم أجازة، كما يتم إجراء تحليل فورى لمن يظهر عليه أى أعراض أثناء تأدية عمله، حيث قامت الوزارة بتكثيف إجراء التحاليل الدورية لاطقمها الطبية حيث تم إجراء 19 ألف و578 تحليل بالكاشف السريع، و8913 PCR، حتى الآن.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، إنه تم فتح قنوات تواصل مباشرة من خلال الخط الساخن للوزارة” 105″، أو” رقم الواتس آب” المخصص لشكاوي ومقترحات الأطقم الطبية، حيث تم إستقبال 1180 طلب واقتراح وتم الاستجابة الفورية له، لافتة إلي أنه جاري تحصيص رقم ” واتس أب” آخر بهدف زيادة قنوات التواصل الفعالة مع الأطقم الطبية.

وذكرت وزيرة الصحة والسكان، أن فرق مكافحة العدوي بالمستشفيات تقوم بصفة يومية بمراجعة مخزون المستلزمات الوقائية، وتتأكد من التزام الأطقم الطبية باتباع بروتوكول مكافحة العدوي المعمول به فى هذا الشأن للحد من إصابة اى من الأطقم الطبية بالفيروس، مشيرة إلى أنه تم توزيع كميات كبيرة من المستلزمات الوقائية على المستشفيات من ضمنها 247ألف و 840 كمامة “N95″، و 37 ألف و 500 كمامة طبية عالية الكفاءة، بالإضافة إلى 5 ملايين و 589 ألف و 590 ماسك طبي، و 33 ألف و 160 قفازات طبية، و 331 ألف و 200 جوز قفازات طبية معقمة، و ٤ آلاف و ٧٢٥ نظارة حماية، و 2745 طوق فيس شيلد، و 12 ألف و 650 فيس شيلد كامل، و 147 ألف و 500 ملابس جراحية معقمة (جاون معقم)، و 228 ألف و 49 بدلة طبية كاملة (افارول)، و 2250 وصلة تنفس صناعي بالهيموفيل كبار، و 1125 وصلة تنفس مزدوجة لمستشفيات العزل، مؤكدة على توافر مخزون كافي من المستلزمات الوقائية بالمستشفيات للتاكد من توافر الحماية اللازمة للاطقم الطبية.

ونوهت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن فرق الدعم النفسي بمستشفيات العزل تقوم بصفة دورية بتقديم كافة سبل الدعم للأطقم الطبية سواء للعاملين أو المصابين، لافتة إلى أن مديري مدريات الشئون الصحية بالمحافظات يقومون بالتواصل المباشر مع الأطقم الطبية من المصابين لتقديم كافة سبل الدعم لهم.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان، الشكر لكافة الأطقم الطبية وأسرهم باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيدة بجهودهم ومايبذلونه من تضحيات غالية لحماية شعب مصر العظيم.

الطاهر يسأل عن مصير الـ100 مليار جنيه المخصصة لكورونا

وجه الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء سؤالاً للمسؤلين قائلا: “أين الـ 100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة كورونا إذا كنتم تتقاعسون عن توفير الحماية والعلاج للأطباء؟”.

وقال الطاهر في تصريح له، اليوم الاثنين: “للأسف توجد بعض الدعايات الممنهجة لمحاولة إيهام الأطباء بأن مسئولية علاجهم تقع على كاهل نقابتهم (وهى محاولات يعلم الجميع أن الغرض منها هو مجرد رفع المسئولية عن كاهل وزارة الصحة)، وهذه الدعايات لن تنطلى على الأطباء الذين يعلمون جيدا أن أموال النقابة هى أموال الأطباء أنفسهم وأن موارد النقابة كلها لن تكفى لعلاجهم، كما يعلمون أيضا أن أموال إتحاد نقابات المهن الطبية هى أموال معاشات الأطباء، ومن هذه الأموال تم إقرار دعم لكل من يصاب أو يستشهد بسبب الوباء فهل قامت الحكومة بواجبها فى معاملة الأطباء معاملة الشهداء؟، وهل هؤلاء يطلبون منا أيضا أن نعالج أنفسنا على نفقتنا الخاصة من أموال معاشات شيوخنا، وهل سيتفرغوا هم لسرعة علاج أصحاب الحظوة على نفقة الدولة؟”.

وأضاف: “تم اتخاذ قرار من مجلس الاتحاد بتكليف مشروع العلاج بالتعاقد مع المستشفيات الخاصة التي تقدم علاج لكورونا، بحيث يتم علاج من يرغب من الأطباء بهذه المستشفيات طبقا لنظام مشروع العلاج، ولكن بالطبع هذا ليس الحل الأمثل لأن الأطباء هنا سيعالجون أنفسهم بتكاليف كبيرة على نفقتهم وعلى نفقة مشروع العلاج التي هي أموالهم أيضا”.

وتابع الطاهر: “فى الحقيقة هذه الدعايات الممنهجة ليس بها أى جديد فهى تماثل ما يقوم به بعض المسؤولين من جولات إعلامية على بعض المستشفيات لمحاولة إيهام المواطنين بأن السبب فى إنهيار المنظومة الصحية هو تغيب بعض الأطباء عن العمل، وذلك لتحريض المواطنين ضد الأطباء وصرف نظرهم عن مسئولية الحكومة والبرلمان فى توفير متطلبات المنظومة الصحية، ولنا أن نتسائل أين المائة مليار جنيه التى تم رصدها لمواجهة الوباء إذا كنتم تتقاعسون حتى عن توفير الحماية والعلاج للأطباء أنفسهم؟”.

 منى مينا: بروتوكول مكافحة العدى قاتل

انتقدت الدكتورة منى مينا، عضوة مجلس نقابة الأطباء ارتفاع ضحايا الأطباء بفيروس كورونا، ووصفت بروتوكول محافحة العدوى الذي أفرته وزارة الصحة للأطقم الطبية بأنه قاتل. 

وقالت منى مينا في بث مباشر بحسابها على “فيس بوك”، اليوم الاثنين: “عايزه نتكلم في نعمل إيه، مش عايزين في وقت الشدة نأكل في بعض، عايزين نشوف نعمل إيه، إحنا لينا حقوق، كورونا ليست ابتكار مصري، والحديث عن أن النقابة تقوم بعمل مستشفيات لعلاج الأطباء على مستوى الجمهورية غير عملي، لأن التكلفة عالية والأطباء يتصدرون الصفوف وعلاجهم مسؤولية الصحة والدولة”.

Geplaatst door Mona Moen Mina op Maandag 25 mei 2020

وأضافت: “دور النقابات تعمل ضغوط عشان الجهة المسؤولة تقوم بدورها، مفيش نقابات بتعالج الأعضاء على حسابها، الفترة المقبلة صعبة جدًا وخط الإصابات في تزايد، طالبنا من قبل بحصر شامل ولم تجد هذه المناشدات استجابة وبالتالي أعداد كبيرة انتقلت من القاهرة والجيزة لعدة محافظات، وحديث الحكومة عن الفتح بعث برسائل اطمئنان”.

وتابعت منى مينا: “أطالب بالالتزام بالبقاء في المنزل ومن يخرج يتبع الاحتياطات الواجبة، ونطالب بمستشفى للأطباء بكل محافظة، ونطالب بتغيير فوري لبروتوكول الصحة القاتل، الذي لا يسمح بعزل أو إجراء مسحات للمخالطين، وأن يتم وضع بروتوكول آخر”.

وقالت منى مينا: “حافظوا على الأطقم الطبية لأن البروتوكول وصمة عار في جبين وزارة الصحة، لازم يتم تسهيل عمل مسحات للأطقم الطبية، كل حالة غير مشخصة هتعدي آخرين، ونرجو أن يكون المقبل مختلف عن اللي فات في طريقة التعامل”.

وأضافت: “نحتاج أن نفكر سويًا وليس أن نتخانق، ده وقت التكاتف، وطلب دعم أهلنا غير الأطباء، إحنا في اختبار شديد ونحتاج لتضامننا جميعا”.

وتابعت: “الغناء يرتبط بتقديم خدمة وعمل مسحات للأطقم الطبية، لكن غناء دون خدة يبقى كده بتغنوا علينا، وفروا عمل مسحات في كل مستشفى ولا تتركوا الأطباء يذهبوا لمستشفيات الحميات لأن هذا يزيد من احتمالية عدوتهم”.

وأكدت أن الاستقالات الجماعية أو الإضراب عن العمل ليس هذا وقتهم، مطالبة بعدم العمل دون توفير أدوات الوقاية.

واختتمت منى مينا: “خذوا عظة مما مضى، اللي جاي أكثر قسوة ونحتاج إلى تضامن، وتصدي عاقل ومؤثر، خلينا نعمل أفضل ما عندنا، ربنا يحمي الجميع”.

علاء عوض: أفيقوا قبل فوات الأوان

الدكتور علاء عوض، الأستاذ بمعهد تيودور بلهارس وزارة الصحة، انتقد ضياع حقوق الإطباء.. مؤكدًا أن حماية المجتمع تستلزم حماية الأطقم الطبية أولا، مشددًا على أنه أمر جوهري وضرورة ملحة في مواجهة وباء كورونا.

وقال عوض في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، الاثنين: “ماحدش طالب الأطباء بالاضراب، لا النقابة ولا أي طبيب قالوا كده، ولا حد يقدر يقول كده في الوضع الحالي، ومافيش أي خوف من ظهور الدعوة دي.. الخوف من إن الأطباء تطفش… أيوة، تطفش لما تلاقى طرق حمايتها مقفولة قدامها، وحقوقها ضايعة.. عشان نحمي المجتمع”.

وأضاف: ” لازم نحمى الأطقم الطبية ونوفر لهم الحق في العلاج والصحة والحياة.. من غير الأطقم دى ماحدش حيقدر يواجه الوباء.. الموضوع مش مجرد أغاني، وشعارات على شاكلة الجيش الأبيض وكلام من ده.. الموضوع بجد، وحماية الأطقم الطبية ضرورة ملحة وجزء جوهري من مواجهة الوباء … أفيقوا قبل فوات الأوان”.  

وفي آخر حصر رسمي أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، بالإضافة إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وأضافت في بيان اليوم الاثنين، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *