أزمة سد النهضة| إثيوبيا تناور: نتوقع استئناف المفاوضات ومصر والسودان تعطلانها.. بيان مجلس الأمن “غير ملزم”
وكالات
رحبت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، باستئناف مفاوضات سد النهضة وفق مبدأ الاستخدام العادل لمياه النيل، معتبرة أن بيان مجلس الأمن بشأن السد ليس ملزما.
وقالت الخارجية إن “اتفاق إعلان المبادئ هو الطريق الأمثل لحل الخلافات”، معتبرة أن “تعطل مفاوضات سد النهضة سببه دولتا المصب ونحن مع استئنافها برعاية الاتحاد الإفريقي”.
بدوره، أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن أديس أبابا تتوقع قريبا استئناف المفاوضات حول سد النهضة، برعاية أفريقية.
وأشار مفتي إلى أن موعد انطلاق المفاوضات قد يكون “عقب اكتمال جولة وزير الخارجية الكونغولي إلي كل من السودان ومصر”، كاشفا أن أديس أبابا أبلغت الوزير الكونغولي كريستوف لوتوندولا، باستعدادها لاستئناف المفاوضات الثلاثية، بشأن سد النهضة في أي وقت تتلقى فيه دعوة.
واعتمد مجلس الأمن، الأربعاء، بيانا رئاسيا يدعو فيه أطراف سد النهضة الإثيوبي إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.
وقال البيان الرئاسي: “مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار”.
ودعا مجلس الأمن أطراف سد النهضة إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015.
وخلال الأشهر الماضية، ارتفعت حدة التوتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى، بعدما أعلنت أديس أبابا أنها بدأت الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، مما أثار قلق بلدتي المصب.
وطالبت مصر والسودان مجلس الأمن الدولي بوضع اتفاق ملزم قانونا لحل النزاع، بينما أكدت إثيوبيا أن المسألة يمكن حلها من قبل الاتحاد الإفريقي.
وقالت القاهرة والخرطوم إن 10 سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا باءت بالفشل، وأن سد النهضة بدأ بالفعل عملية ملء ثانية لخزانه، وأضافتا أن هذا لا ينتهك اتفاقية عام 2015 فحسب، بل يشكل تهديدا وجوديا لـ150 مليون شخص في دولتي المصب.
