أحمد راغب: حجز قضية اتهام سناء سيف للحكم 17 مارس المقبل.. ودفعت بعدم دستورية عقوبة “جريمة إذاعة أخبار كاذبة”
كتب- فارس فكري
قال المحامي الحقوقي أحمد راغب إن محكمة جنايات القاهرة حجزت قضية اتهام سناء سيف في اتهامها بنشر أخبار كاذبة وإهانة رجل شرطة للحكم في 17 مارس المقبل
وكانت منى سيف، شقيقة سناء، قد أكدت أن جلسة اليوم “آخر جلسة، وسيتم فيها مرافعة الدفاع، ثم الحجز للنطق بالحكم”.
وتقدم المحامي الحقوقي خالد علي، بطلب للمحكمة خلال جلسة محاكمة سناء، بعرضها على طبيب لإجراء مسحة، خاصة مع ظهور أعراض الإصابة بـ فيروس كورونا بارتفاع درجة حرارتها وشعورها بالضعف والإسهال.
وتحدثت سناء خلال الجلسة عن الاتهامات الموجهة إليها، وواقعة الاعتداء عليها وعلى شقيقتها منى سيف ووالدتها الدكتورة ليلى سويف أمام سجن طره أثناء محاولتهم الاطمئنان على علاء.
وأشارت سناء في حديثها إلى أزمة انتشار فيروس كورونا عالميا وفي مصر، محذرة من غياب الإجراءات الاحترازية المواجهة الفيروس داخل السجن، إلى جانب اقتراحات حول مواجهة حالة التكدس في أماكن الاحتجاز.
وقال راغب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أنهيت اليوم مرافعتي ودفاعي عن سناء سيف أمام محكمة جنايات القاهرة فى القضية المتهمة فيها بإذاعة أخبار كاذبة وإهانة وسب موظف عام واستخدام حساب إلكتروني بغرض ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
وترافعت فى الدفوع الدستورية بعدم دستورية نصوص المواد 102 مكرر عقوبات ( جريمة إذاعة أخبار كاذبة) والمادة 27 من قانون جريمة تقنية المعلومات ( جريمة استخدام حساب إلكتروني فى جريمة معاقب عليها قانوناً) وذلك لمخالفتهم للدستور الذي يحظر توقيع عقوبة الحبس فى جرائم النشر، كما دفعت بانتفاء الركن الشرعي للجرائم لتوافر سبب من أسباب الإباحة وهو الحق فى الدفاع الشرعي عن النفس والمال باعتبار أن سناء كانت مجني عليها وضحية لاعتداءات ثابتة بالأوراق هي وشقيقها وأسرتها، وسوف أقوم لاحقاً بنشر المذكرات التى قدمتها فى الجناية، سواء كانت الدفوع الدستورية أو الدفع بانتفاء الركن الشرعي لتوافر سبب من أسباب الإباحة أو الدفع بالنسخ الضمني لنصوص المواد 102 عقوبات و27 من جرائم تقنية المعلومات وإعمال قاعدة القانون الأصلح للمتهم والدفع ببطلان أمر الإحالة لتضمنه مواد مقيدة بقانون خاص وهو القانون رقم 180 لسنة 2018.
والحقيقة أن الواجب شكر وتحيه كل الزميلات والزملاء اللى شاركتهم مسئولية وعبء الدفاع عن سناء وكان لي الشرف العمل معهم خلال الفترة الماضية على القضية وهم الأساتذة هشام رمضان، محمد فتحى، نبيه الجنادي، أحمد عبد اللطيف، أحمد عثمان، رضا مرعى، راجية عمران، طارق خاطر، خالد على، وأخص بالشكر الزميل محمد فتحي اللى كتب مذكرة هايلة في الدفع بعدم دستورية نص المادة 216 إجراءات جنائية .
النهاردة كان نتاج لعمل قانوني أظن كان هيبسط أستاذي أحمد سيف الإسلام حمد رحمه الله عليه.
القضية اتحجزت للحكم 17 مارس وأن شاء الله ربنا يجبر بخاطرنا ويكملها على خير.
وكانت قوة أمنية ترتدي زيا مدنيا ألقت القبض على سناء سيف، في 23 يونيو الماضي من أمام مبنى النائب العام أثناء تقديمها وأسرتها وبرفقتها عدد من المحامين شكوى ضد الاعتداء عليهن أمام سجن طرة أثناء محاولتهن الحصول على جواب من علاء عبد الفتاح.
ثم ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا كمتهمة وتم توجيه لها تهم نشر أخبار كاذبة والترويج لأفكار إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإساءة استخدام موقع على شبكة الإنترنت لنشر وترويج للأفكار الإرهابية، وتم إضافة تهمتين جديدتين، هما إهانة وسب مقدم شرطة (محمد النشار) بالقول أثناء تأدية وظيفته وعن طريق النشر بألفاظ تتضمن خدشاً للشرف والاعتبار في 9 أغسطس 2020.
وقال نبيه الجنادي المحامي إن أمر الإحالة إلى الجنايات جاء فيه التهم التالية:
أذاعت عمدًا أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، ادعت فيها كذبًا بتفشى جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منه.
سبت بطريق النشر موظفًا عامًا، رئيس مباحث منطقة سجون طرة بأن أسندت على صفحتها على موقع فيس بوك الفاظًا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه.
استخدمت حسابًا خاصًا على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، بأن استخدمت حساب (Sanaa seit) على موقع فيس بووك بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.
حال كونها عائدة، أهانت بالقول أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته، بأن أهانت مقدم الشرطة، بالتعدي عليه بالقول لفظًا وبالتهديد وعيدًا حال تواجدها بمنطقة سجون طرة إبان توليه أعمال تأمين السجن.
