أحمد النجار عن أزمة السد: من أمن العقاب أساء الأدب.. إثيوبيا تعتدي على شريان حياة مصر بصورة خارجة على القوانين والأعراف الدولية
الكاتب الصحفي: الدولة والشعب في مصر أمام اختبار تاريخي.. والأمم والدول الحية تستطيع مواجهة التحديات التاريخية ومعالجتها
كتب- عبد الرحمن بدر
علق الكاتب الصحفي أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، على أزمة السد الإثيوبي، قائلا: “من أمن العقاب أساء الأدب، رئيس وزراء إثيوبيا جزار إقليم تيجراي الذي لم يتم ردعه حتى الآن يتنطع بوعيد جديد أنه سيبني 100 سد”.
وتابع: “لقد بُني سد النهضة لتوليد الكهرباء أساساً وتكمن المشكلة في حجم خزانه الضخم، وعدد سنوات الملء، ومستوى أمانه وضرورة التأكد من إدارته بصورة لا تضر مصر والسودان، فضلا عن خطورة التحكم الإثيوبي الفردي فيه الذي يضع مصر والسودان تحت رحمة إثيوبيا وبخاصة في سنوات الجفاف”.
وأضاف النجار في تدوينة له: “أما السدود الجديدة فهي أصلا لحجز المياه التي تعتمد عليها مصر والسودان وهي مياههما بحق الحياة المعتمدة عليها وبحق التدفق والاستخدام التاريخيين، وهذا الحجز ليس بغرض توليد الكهرباء بل لاغتصاب تلك المياه واستخدامها محليا على حساب الحقوق التاريخية للدولتين”.
وتابع: “النيل الأزرق يتلقى إيراده من المئات من مخرات السيول وليس من روافد كبيرة، فمن بين 50 مليار متر مكعب يخرج بها من الحدود الإثيوبية سنويا هناك 3,8 مليار متر مكعب فقط من بحيرة تانا ورافدها الرئيسي (الآباي الصغير)، والباقي من مخرات السيول، وحتى رافدي الرهد والدندر اللذان يصبان نحو 4 مليارات متر مكعب إضافية في النيل الأزرق داخل حدود السودان فإن منابعهما تتمثل في عدد من مخرات السيول التي تبدأ من إثيوبيا وتستمر في تلقي إيرادات مائية من داخل السودان.وبصفة عامة فإنه لو أقيمت سدود على مخرات السيول المغذية للنيل الأزرق فإن إثيوبيا ستتحكم فيما يصل إليه من مياه ليصبح لديها تحكم مزدوج البوابات (السدود الصغيرة وسد النهضة) في مياه مصر والسودان التي شاء القدر أنها تنبع من الهضبة الإثيوبية، ولم تنزع الحضارات القديمة والأكثر قوة وتقدما في مصر والسودان لمد سيطرتها لتلك المنابع لأنها لم تتعرض لأي عوائق في التدفق آنذاك حيث لم يسمح مستوى التطور التقني ببناء سدود لحجز مياه الأنهار الكبيرة إلا بداية من القرن الماضي”.
وقال الكاتب الصحفي: “أما الآن وقد بدأ العدوان الإثيوبي على شريان حياة ووجود مصر بصورة خارجة على القوانين والأعراف الدولية، فإن الدولة والشعب في مصر أمام اختبار تاريخي”.
وأضاف النجار: “وحدها الأمم والدول الحية هي التي تستطيع مواجهة التحديات التاريخية ومعالجتها سلميا إن أمكن، والعصف بها بالقوة إن تعثرت الحلول السلمية العادلة وسادت نبرة التهديد والوعيد والتنطع كما يفعل جزار تيجراي وعصابته الحاكمة في أديس أبابا، وهم بحاجة حقيقة لمن يلقنهم درسا لإدراك أن من يسئ الأدب ويعتدي على حقوق من هم أكبر وأكثر قوة وتطورا لن يأمن العقاب”.
وبالأمس قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن مصر ترفض ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكداً أن هذا التصريح يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيداتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها.
وأضاف حافظ، أن مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب.
وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها.
كان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قال إن إثيوبيا ستبني أكثر من 100 سد مائي صغير ومتوسط، في مناطق مختلفة من بلاده، في السنة المالية الجديدة القادمة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية.
وقال أبي، في كلمته أمام مراسم إطلاق المرحلة الأولى من طريق أداما-أواش السريع البالغ طوله 60 كيلومترًا، الهادف لتعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي مع جيبوتي والمناطق المتاخمة لمدينة أداما، إن ذلك هو “السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن يتم بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة بحلول عام الميزانية الإثيوبية القادمة، وسيكون لذلك دور فعال في الإنتاج الزراعي الذي سيتضاعف حوالي 3 مرات في السنة، بهدف ضمان الأمن الغذائي لإثيوبيا.
