في رسالة من محبسه.. رضا عبدالرحمن: مصدوم من تجديد حبسي بتهم ملفقة وحرماني من أسرتي.. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله

كتب – أحمد سلامة

وجه المدون القرآني رضا عبدالرحمن رسالة من داخل محبسه أعرب خلالها عن صدمته من قرار تجديد حبسه لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم رقم 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ.

وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد قالت، الاثنين الماضي، إن غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة الجنايات بالزقازيق، قررت تجديد حبس المدون والمدرس الأزهري رضا عبد الرحمن، 45 يوما احتياطيا.

ونشرت زوجة رضا عبدالرحمن الرسالة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة “رد فعل رضا بعد ما عرف بالتجديد له لمدة 45 يوما، فوضت أمري إليك يا رب”.

وقال عبدالرحمن في رسالته “وبعد صدمتي يوم الاثنين الماضي الأول من مارس، يوم أول جلسة مشورة أمام القضاء تم التجديد لي 45 يوما واستمر حبسي واتهامي بالإرهاب ظلما وعدوانا”.

وأضاف “أنا محبوس منذ حوالي سبعة أشهر بتهم ملفقة أنا برئ منها، وكانت صدمتي كبيرة جدا حين سمعت خبر التجديد ويستمر حرماني من أمي السيدة العجوز، وحرماني من زوجتي وابنتي، وحرمانهم مني بلا أي ذنب ارتكبناه”.

وتابع “كنت أتعشم أن يتم تبرئتي وإخلاء سبيلي يوم 1 مارس، ولكن قدر الله، وكما قال نبي الله يعقوب عليه السلام (إنما أشكو بثي وحزني إلى الله)، والله جل وعلا قادر أن يظهر الحقيقية ويفرج الكرب والمحنة، ويغير كل شئ في لمح البصر، فإنه يقول للشئ كن فيكون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

يذكر أن عبد الرحمن تكرر احتجازه بدون توجيه أي تهم إليه عدة مرات بسبب تعبيره عن أفكاره على مدونته، وبعد آخر احتجاز له عام 2016 أمرته أجهزة الأمن بوقف نشاطه تمامًا وقطع اتصالاته مع أحمد صبحي منصور، وأضافت المصادر أنه بالفعل أغلق مدونته وتوقف تمامًا عن أي نشاط وقطع اتصالاته مع منصور منذ ذلك الوقت.

وكانت شقيقة رضا عبد الرحمن، قد كشفت ظروف القبض عليه في مقطع فيديو قائلة: “في 22 أغسطس الماضي، تم القبض على رضا و5 من أعمامي وأقربائي من عائلة الدكتور أحمد صبحي – الأستاذ السابق بجامعة الأزهر، وتم التحقيق معهم من ضابط أمن دولة في مركز شرطة كفر صقر، وسألوهم عن علاقتهم بصبحي، فأوضحوا أنه أحد أقربائهم، لاحقا تم الإفراج عن المقبوض عليهم ما عدا شقيقي، مطالبة بالإفراج عنه”.

وأضافت: “سألنا عن رضا في المركز والنيابة وتوجهنا إلى جميع الأماكن، وكل ما استطعنا معرفته بعد 47 يوما من الواقعة، أنه تم عرضه على النيابة بتاريخ 6 أكتوبر الماضي دون استدعاء محام أو أي من أسرته لحضور التحقيق معه، وفي أول زيارة من زوجته له أخبرها بأنه قضى جزءا من فترة حبسه في كفر صقر وجزء آخر في الزقازيق”.

وتابعت: “رضا يتلقى أوراق تجديد حبسه من المحامي العام في فاقوس، للتوقيع عليها وهو داخل محبسه”، وواصلت: “نحن نطالب الحرية لعبدالرحمن، ووقف الاضطهاد المستمر لعائلة الدكتور أحمد صبحي منصور، لأنهم لم يرتكبوا أي جريمة، لا يصح أن يؤخذ مواطن كرهينة للحصول منه على معلومات لا يعلم عنها شيئا”.

واستكملت: “رضا ليست له علاقة بالسياسة، وكل مشكلته أنه أحد أقرباء الدكتور أحمد صبحي منصور، لديه ما يدينه في أي واقعة تدينه بتهمة الإرهاب، فهو محسوب على القرآنيين، وهو معروف للجميع بمدونته الحرية والعدل والسلامة، فهو إنسان متصالح مع نفسه وغير متشدد، الدستور والقانون المصري يكفلان حرية الفكر والعقيدة لجميع المواطنين، والرئيس عبدالفتاح السيسي ذاته طالب بتجديد الخطاب الديني، وتقبل الآخر”.

وكانت جامعة الأزهر قد أوقفت د. أحمد صبحي منصور مدرس قسم التاريخ في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر، عن العمل في عام 1985 بسبب تبنيه أفكارًا مختلفة عن الفكر السائد داخلها، فواصل العمل والنشاط الفكري والاجتماعي خارج الجامعة، وتم اعتقاله فترة شهرين، وتكررت ملاحقات أجهزة الأمن له ولعائلته، وهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2000 حيث حصل على اللجوء السياسي هناك.

وأدانت المبادرة المصرية ملاحقة المنتمين إلى أفكار دينية مختلفة عن الأفكار السائدة في المجتمع أو تتبناها الدولة وتدعو إلى ضمان حرية العقيدة وحرية التعبير كحقوق يكفلها الدستور، داعية إلى وقف محاكمات “ازدراء الأديان” وفق المادة 98 (و) من قانون العقوبات التي يتم وفقها ملاحقة أصحاب طيف واسع من الأفكار والمعتقدات بدءًا من المذاهب الإسلامية المختلفة عن المذهب السني، مثل: المذهب الشيعي أو القرآني أو الأحمدي أو أصحاب الآراء النقدية للتراث الديني، وصولًا إلى ملاحقة أصحاب الأفكار الإلحادية أو اللادينية، وهي المحاكمات التي لم تتباطأ وتيرتها في أي وقت وتستمر حتى الآن حيث قضت محكمة جنح مشتول السوق بالشرقية في يونيو الماضي بالحبس لمدة عام على شابين بتهمة ترويج الأفكار الشيعية وفقًا لأحكام المادة نفسها – حسب المبادرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *