الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي ترفض مد العمل بقانون الطوارئ: يُعطي صورة سلبية ويؤثر على فرص جذب السياحة والاستثمار

كتب: عبد الرحمن بدر

 أعلنت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفض القرار الذي عرض على مجلس النواب أمس، مد العمل بحالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 بشأن أشهر أخرى، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 24 يوليو 2021.

وقد افق المجلس على القرار باستثناء نواب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذين صوتوا جميعهم بالرفض.

وبحسب بيان للحزب، قال نواب المصري الديمقراطي في أسباب رفضهم القرار إن البلاد قطعت شوطا كبيرا في الاستقرار الأمني وتم توجيه ضربات ناجحة للارهاب، ولم تعد هناك حاجة ملحة لاستخدام قانون الطوارئ، فبعد ان كانت العمليات الارهابية تتم في قلب العاصمة نفسها لم يعد هناك ما يمثل تهديدا بهذا المستوى.

وأوضح النواب أن هناك دلائل تشير إلى احتمالات استخدام هذا القانون في غير الأسباب التي وضع من أجلها، مؤكدين أن قانون مكافحة الارهاب – رغم انتقاداتنا على إساءة استخدامه – يكفي.

وحذر النواب من أن قانون الطوارئ يعطي صورة سلبية غير حقيقية عن مصر، مما يؤثر على فرص جذب السياحة والاستثمار.

كان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021، بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 24 يوليو الجاري.

وجاءت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 24 يوليو الجاري.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين».

ووفقا للمادة الثالثة من القرار «يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ».

وأكدت المادة الرابعة على أنه «يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه». وقرار السيسي بتمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد هو الثامن عشر على التوالي، منذ فرض الطوارئ للمرة الأولى في أبريل2017، رداً على هجومين استهدفا كنيستين في محافظتي الإسكندرية والغربية، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل.

يذكر أن المجلس وافق سابقاً على تعديل قانون الطوارئ، بما يسمح لرئيس الجمهورية أو مَن يفوض إليه، باتخاذ العديد من التدابير الجديدة في مواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، ومنها «تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس، والعمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية موقتة».